تحلیلی پیرامون مسأله «تعزیرات» در اسلام(2)
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ مجله نور علم، بهمن 1363، شماره 8.
دلیل توسعه «تعزیر» و عدم انحصار آن در« ضرب با تازیانه»
آخرین سخن دربارۀ «تعزیر» از نظر کیفیت و کمیت در بحثهای گذشته با تعریف «حد» و «تعزیر» و توضیح ریشههای اصلی آن دو در لغت عرب، و فرق دقیقشان و شرح فلسفه تعزیرات در اسلام و نیز دخالت عنصر «تأديب» و «نهی از منکر» در مفهوم تعزیر و همچنین عدم توسل به «ضرب» در مواردی که مادون آن کافی بوده باشد، مطالبی را عرضه داشتیم و اینک دنباله بحث:
اکنون موقع آن رسیده است که بررسی نهائی را پیرامون اَشکال مختلف «تعزير» آغاز کنیم؛ بدون شک «تعزیر»؛ (مجازات گناهانی که حد معینی در قوانین اسلامی برای آن پیش بینی نشده) از طریق ضرب با تازیانه با در نظر گرفتن «کمیّت» و «کیفیت» جرم، و وضع حال «مجرم» مجاز است؛ اما سخن در این است که آیا زندان و حبس دسته جمعی يا انفرادی با اعمال شاقه و یا بدون آن نیز از انواع تعزیر است؟ و از این فراتر آیا مجازاتهای جسمی و روحی دیگر نیز تحت این عنوان وارد است؟ فی المثل سرزنش و ملامت خفیف و یا شدید، معرفی مجرم به اجتماع و اعلام نام و جرم او -در آنجا که مؤثر برای پیشگیری از تکرار گناه باشد- همچنین محروم نمودن موقت از بعضی از مزایای اجتماعی (مثلا جلوگیری از کسب و کار کسی که مرتکب گرانفروشی شده، بطور موقت) و جریمه مالی در موارد مختلفی مانند: تخلفات رانندگی و هر موردی که ضرب، ممکن یا مفید نباشد، و تبعید و مجازاتهای دیگر ... در واقع تنها سه عنوان «حبس» و «تبعید» و «جریمه مالی» مطرح نیست، بلکه همه انواع مجازاتهای معقول و حساب شده مطرح بوده که انواع آن بسیار است.
بدون شک فقهای ما در غالب کلمات خود روی مسئله «ضرب» تکیه کرده اند، تا آنجا که بعضی چنین پنداشتهاند که تعزير مساوی است با "زدن به وسیله تازیانه" ولی آیا به راستی منظور آنها انحصار بوده؟ یا ضرب، یکی از مصداقهای روشن تعزیر محسوب میشود؟ بعضی از فقهای ما صريحا مسئله حبس را در ردیف ضرب قرار دادهاند و در میان فقهای اهل سنت کسانی که به این موضوع تصریح کردهاند جمعیت بیشتری هستند. در اینجا نخست باید مقتضای قواعد اولیه را بررسی کرد و سپس به دلائلی که برای تعمیم میتوان اقامه نمود بازگشت و مقدار دلالت و مفاد آنها را بررسی نمود.
قاعده اولیه در «تعزیر»
قاعده یا اصل اولیه در این گونه موارد مسلما «عدم جواز» است؛ یعنی تا نوعی از تعزیر ثابت نشود کاری نمیتوان انجام داد و اصل بر حرمت است. نه به خاطر «دوران امر بین تعیین و تخییر» و لزوم احتیاط در این مسئله (آنچنانکه بعضی گمان کردهاند)؛ زیرا مسئله دوران امر بین تعیین و تخییر مخصوص مواردی است که اصل اولی در آن جواز و برائت باشد، در حالی که در مسئله حدود و تعزیرات، اصل اولی عدم جواز است؛ زیرا اصل این است که اذیت و آزار هيچکس جایز نیست، مگر آن مقدار که دلیل، بر جواز آن دلالت کند، و لذا حتی اگر در اینجا امر دائر میان «اقل و اکثر» شود، مثلا شک کنیم که آیا فلان حد شرعی هشتاد یا صد تازیانه است باید به مقدار اقل اکتفا کرده و احتیاط نمود و نمیتوان بیش از مقدار متیقین انجام داد. اکنون که روشن شد تعميم تعزير نسبت به غیر تازیانه احتیاج به دلیل دارد و در هر موردی دلیل کافی اقامه نشود اصل، عدم جواز است به سراغ دلائلی میرویم که برای توسعه آن میتوان اقامه نمود.
دلائل «توسعه تعزیر»
بطور کلی هفت دلیل (يا مؤيد) میتوان بر این مسئله اقامه نمود که "تعزير منحصر به تازيانه نیست" (البته با شرایطی که بعدا خواهیم گفت):
1. مفهوم لغوی «تعزیر»
این مطلب را در بحثهای گذشته مشروحا آوردیم و نیاز به تکرار نیست و همین اندازه میگوئیم که معنی اصلی «تعزیر» از میان هشت معنی مختلف که برای آن ذکر کردهاند طبق تصريح بسیاری از ارباب لغت «منع» يا «نصرت» و یاری کردن است، هرگاه مفهوم آن «منع» باشد ما باید به سراغ اموری برویم که مجرم را از تکرار جرم باز میدارد، خواه تازیانه باشد یا حبس و تبعید و یا غیر آنها (البته جز در مواردی که نص خاصی در مسئله وارد شده باشد). و اگر به معنی «یاری کردن» باشد منظور این است که مجرم را به وسيله مجازات و تأدیب یاری دهیم که تسلط بر خویشتن پیدا کرده و از تکرار گناه خودداری نماید، و به این ترتیب در ریشه این لغت محدودیتی نیست، هرچند غالبا آن را به معنی ضرب که یکی از مصادیق «منع» و «نصرت» است تفسیر کرده اند.
2. كلمات فقها پیرامون این مسئله
این موضوع را نیز در بحثهای سابق بطور مشروح آوردیم که فقهای ما با اینکه غالبا در مورد تفسیر تعزیر، مسئله ضرب را ذکر میکنند، اما افراد بزرگی از آنها در کلماتشان تصریح کردهاند که تعزیر منحصر به ضرب نیست. آیا این تفسیری که غالب آنها ذکر کردهاند به خاطر آن نبوده که فرد شایع در آن زمان، تأديب از طریق ضرب بوده؟ بطور مثال: مرحوم شهید ثانی در اول کتاب الحدود «مسالک» میگوید: «و التعزير لغة التأدیب و شرعا عقوبة او اهانة لا تقدير لها باصل الشرع غالبا». و یا «صاحب ریاض» در همین زمینه میفرماید: «و يمكن تعميم التعزير لما دون الضرب ايضا من مراتب الانكار». و همچنین غیر آنها. آیا وجود فرد شایع و استعمال لفظ در آن، مادامی که به شکل وضع تعینی جدید در نیامده میتواند مانع از عمومیت معنی لغوی آن باشد؟ به چه دلیل قبول کنیم که این کلمه مفهوم عام اصلی خود را که منع و تأدیب است از دست داده؟ مگر اصل «عدم نقل» از اصول عقلائی نیست؟
3. روايات تأديب
قابل توجه اینکه در روایات متعددی که در منابع حدیثی ما آمده به جای کلمه «تعزير» عنوان «تأديب» بکار رفته است؛ که این خود نشانه ای از گستردگی مفهوم آن میباشد، به عنوان نمونه به چند روایت زیر دقت کنید:
- در ابواب حد لواط در «وسائل الشيعة» در حدیثی که ابوبصیر از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده میگوید: امام فرمود: «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا أُخِذَ اَلرَّجُلُ مَعَ غُلاَمٍ فِي لِحَافٍ مُجَرَّدَيْنِ ضُرِبَ اَلرَّجُلُ وَ أُدِّبَ اَلْغُلاَمُ»؛ (در کتاب علی(علیه السلام) چنین آمده است که اگر مردی را با پسری در زیر یک لحاف، برهنه بیابند [هر چند عمل نامشروع لواط ثابت نباشد] مرد را تازيانه زده و غلام را تأدیب میکنند).(1) میدانیم که منظور از تأدیب در اینجا نیز تعزیر است.
- در مورد حد «قذف» از امام صادق(علیه السلام) چنین نقل شده که فرمود: «كُلُّ بَالِغٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى اِفْتَرَى عَلَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ حَدُّ اَلْفِرْيَةِ وَ عَلَى غَيْرِ اَلْبَالِغِ حَدُّ اَلْأَدَبِ».(2) در اینجا نیز «حد الأدب» به معنی «تعزیر» است.
- در حدیث دیگری از امیرمؤمنان علی(علیه السلام) آمده است که شخصی به دادخواهی به محضرش آمد و عرض کرد این مرد نسبت بدی به من میدهد، و میگوید در خواب دیده که با مادر من عمل منافی عفت بجا آورده؛ امام فرمود: «إِنَّ اَلْحُلُمَ بِمَنْزِلَةِ اَلظِّلِّ فَإِنْ شِئْتَ جَلَدْتُ لَكَ ظِلَّهُ ثُمَّ قَالَ لَكِنِّي أُؤَدِّبُهُ لِئَلاَّ يَعُودَ يُؤْذِي اَلْمُسْلِمِينَ»؛ (خواب همچون سایه است هرگاه بخواهی، سایه او را بخاطر تو تازیانه میزنم، سپس فرمود: ولی من او را تأدیب میکنم تا این سخنان را تکرار نکند و مایه آزار مسلمانان را فراهم نسازد).(3)
- در حدیث مفصل دیگری میخوانیم: «زياد ابن عبيدالله» فرماندار مدينه رسولی خدمت امام صادق(علیه السلام) فرستاد و عرض کرد شهود، شهادت دادهاند که فلان مرد جسارت کرده و دشنام به پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله) داده است! فقهای حاضر در مجلس زیاد بن عبيد الله، نظر دادند که مجازات او این است که «یؤدب و يضرب و يعزر و يحبس» و لكن امام(علیه اسلام) فرمود: «این مجازات کسی است که به یاران پیامبر(صلی الله علیه واله) بدگوئی کند اما کسی که توهین به شخص پیامبر(صلی الله علیه واله) نماید و دشنام دهد حدّش اعدام است».(4) ملاحظه میکنید که در این عبارت -هر چند عبارت فقهای مدينه است نه عبارت امام(علیه السلام)- «تأديب» و «ضرب» و «تعزير» و «حبس» در کنار هم قرار گرفته و به یک معنی تفسیر شده است.
- در حدیث دیگری در مورد «ربا خوار» چنین آمده است: «آكِلُ اَلرِّبَا بَعْدَ اَلْبَيِّنَةِ يُؤَدَّبُ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ».(5) در اینجا در مورد کسی که آگاهانه ربا خواری میکند، در مرحله اول تادیب و در مرحله دوم نیز تادیب ذکر شده، و مسلم است که منظور از تأدیب در اینجا همان تعزیر است.
- باز در حدیث دیگری در همین باب از امام صادق(علیه السلام) آمده است: «آكِلُ اَلْمَيْتَةِ وَ اَلدَّمِ وَ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ عَلَيْهِمْ أَدَبٌ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ»؛ (کسی که گوشت ميته و خون و گوشت خوک بخورد باید ادب شود، در مرتبه دوم نیز باید تأدیب گردد). راوی که «اسحاق بن عمار» است سؤال میکند: اگر باز هم تکرار کند تأدیب میشود؟ امام میفرماید: «يُؤَدَّبُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ [لَيْسَ عَلَيْهِ قَتْلٌ]».(6) در اینجا امام ضمن نفی حکم اعدام از چنین کسی میفرماید: «هر بار این عمل را انجام دهد باید تأدیب شود». روشن است این «تأديب» بجای تعزیر است و میدانیم تأديب مفهوم وسیع و گسترده ای دارد و نمیتوان آن را منحصر به «ضرب» دانست.
4. روایاتی که بجای «تعزیر» کلمه «عقوبت» در آنها آمده
- در حدیثی در ابواب حد «قذف» از امام صادق(علیه السلام) میخوانیم: «إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ أَنْتَ خَبِيثٌ أَوْ أَنْتَ خِنْزِيرٌ فَلَيْسَ فِيهِ حَدٌّ وَ لَكِنْ فِيهِ مَوْعِظَةٌ وَ بَعْضُ اَلْعُقُوبَةِ».(7) در اینجا در مورد کسی که با گفتن کلمات ناموزون، مانند: تو آدم خبیثی هستی، تو خنزیری و ... می فرماید: باید او را اندرز داد و عقوبت نمود (به جای تعبیر به لفظ تعزير).
- در حدیث دیگری در مورد کسی که حیوانی را وطی کند از علی(علیه السلام) چنین میخوانیم: «لاَ رَجْمَ عَلَيْهِ وَ لاَ حَدَّ، وَ لَكِنْ يُعَاقَبُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً».(8) در اینجا ضمن نفی «رجم» وحد «جلد» دستور میدهد که عقوبت دردناکی باید درباره چنین کسی قائل شد. این روایات نیز نشان میدهد که تعزير مفهوم گسترده ای دارد و با «عقوبت» که مسلما مفهوم آن عام است یکسان میباشد.
5. مصادیق غیر از «ضرب» در روایات حدود و تعزیرات
نکته جالب دیگر اینکه در روایات حدود و تعزیرات اسلامی مجازاتهای دیگری دیده میشود که مصداق «ضرب» نیست و نشان میدهد که «تعزير»، معنی گسترده ای دارد. از جمله در حدیثی از امیرمؤمنان علی(علیه السلام) آمده است: «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ وُجِدَ تَحْتَ فِرَاشِ رَجُلٍ فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلُوِّثَ فِي مَخْرُأَةٍ».(9) در اینجا در مورد کسی که مقدمات لواط را انجام داده نه خود آنرا، بجای ضرب با تازیانه دستور داده شده که مجرم را در محل آلوده ای ببرند و بدن او را آلوده کنند، تا بداند عمل او یک نوع آلودگی جسمی و روحی است. و از اینجا روشن میشود که تعزير مفهوم وسیعی دارد. و در مورد کسی که در حال عادت ماهانه همسرش با وی نزدیکی کرده، از امام صادق(علیه السلام) چنین میخوانیم: «مَنْ أَتَى اِمْرَأَتَهُ فِي اَلْفَرْجِ فِي أَوَّلِ أَيَّامِ حَيْضِهَا، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَ عَلَيْهِ رُبُعُ حَدِّ اَلزَّانِي خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَلْدَةً، وَ إِنْ أَتَاهَا فِي آخِرِ أَيَّامِ حَيْضِهَا، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ، وَ يُضْرَبَ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ جَلْدَةً وَ نصف[نِصْفاً]».(10) در اینجا کفاره و جریمه مالی نیز در کنار ضرب قرار گرفته است. از این روشنتر تعبیری است در مورد کسی که به دیگری دشنام غیر ناموسی داده؛ در حدیث مجازات آن صدقه دادن چیزی در راه خدا ذکر شده در حالی که در احادیث دیگر تعبیر به تعزیر و یا حتی تعبیر به ضرب با تازیانه آمده. در این حدیث از علی(علیه السلام) چنین میخوانیم: «مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ لاَ أَبَ لَكَ وَ لاَ أُمَّ لَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ».(11)
در بحث آینده که انشاء الله پیرامون مسئله حبس و زندان و موارد مختلف آن در شرع سخن خواهیم گفت، قرائنی وجود دارد که نشان میدهد حبس در این موارد نیز یک نوع «تعزیر» است. در بعضی از احادیث نیز دیده شده که در مورد تعزیر، هم مسئله ضرب و هم حبس مطرح گردیده، مانند حدیثی که از امام صادق(علیه السلام)، از امیرمؤمنان علی(علیه السلام) در مورد آنهائی که آشکارا دزدی میکنند و «حد»؛ (قطع يد) بر آنها جاری نمیشود، وارد شده: «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِرَجُلٍ اِخْتَلَسَ دُرَّةً مِنْ أُذُنِ جَارِيَةٍ قَالَ هَذِهِ اَلدَّغَارَةُ اَلْمُعْلَنَةُ فَضَرَبَهُ وَ حَبَسَهُ»؛ (مردی را خدمت علی(علیه السلام) آوردند که گوشواره ای را از گوش دخترکی ربوده بود. فرمود: این دزدی آشکار است [وحد قطع يد ندارد] سپس حضرت او را زد و حبس نمود).(12) ممکن است گفته شود حبس کردن در اینجا جزء تعزير نبوده، بلکه بخاطر عدم پرداخت مال مسروقه بوده است، ولی این احتمال کاملا بر خلاف ظاهر روایت است؛ زیرا در روایت، سخنی از پرداختن و نپرداختن گوشواره مسروقه به میان نیامده است. از مجموع این روایات به خوبی استفاده میشود که تعزیرات منحصر به ضرب نیست و عقوبات و مجازاتهای عادلانه جسمی و روحی دیگر را نیز شامل میشود. (البته انکار نمیتوان کرد که در میان احادیث فوق بعضی از نظر سند معتبر و بعضی خالی از ضعف نیست و منظور ما استناد به تک تک آنها نمیباشد بلکه مستند، مجموع آنها است).
6. غایت و هدف اصلی
همیشه علل و غایات حکم میتوانند مفهوم حکم را وسعت بخشند (و یا احيانا محدود کنند) مثلا هرگاه گفته شود "شراب مخور زیرا مایه مستی میشود"، از آن استفاده میشود "هر ماده سکرآوری حرام است چه نام آن شراب باشد یا غیر شراب". در مورد روایات «تعزير» نيز بعضی دارای علل و غایات منصوصه است؛ مثلا روایتی که میگوید: «سَنُوجِعُهُ ضَرْباً وَجِيعاً حَتَّى لاَ يُؤْذِيَ اَلْمُسْلِمِينَ»(13) نشان میدهد که هدف این است که از تکرار این گناه بدگوئی به مردم و آزار آنان جلوگیری شود. و یا تعبیر دیگری که باز در کلام علی(علیه السلام) آمده: «لَكِنِّي أُؤَدِّبُهُ لِئَلاَّ يَعُودَ يُؤْذِي اَلْمُسْلِمِينَ».(14) به روشنی میرساند که هدف از این تعزیر جلوگیری از تکرار جرم است.
از این گذشته مناسبت حكم و موضوع نشان میدهد که هدف از تعزیر جلوگیری از تکرار گناه است؛ بنابراین هرگاه ما ببینيم في المثل تأثير حبس یا جریمههای دیگر به مراتب از ضرب بیشتر است، این مجازاتها اولویت خواهد داشت به خصوص اینکه بسیاری از فقها مسئله تعزير را تحت عنوان «نهی از منکر» آورده اند؛ البته آن شاخه ای از نهی از منکر که در اختیار حکومت اسلامی و فقیه است و نمونه ای از کلمات بزرگان فقه را در این زمینه در بحثهای سابق آوردیم که با صراحت مسئله تعزیر را به مسئله نهی از منکر پیوند میدهد. و معلوم است که در مسئله نهی از منکر وسیله خاصی مطرح نیست بلکه هر وسیله مشروعی با ملاحظه «الاسهل فالاسهل» مجاز است و این خود دلیل دیگری بر گسترش مسئله تعزیر میباشد.
7. ضرورتهای فردی و اجتماعی
از همه اینها گذشته گاه میشود اجرای حد تعزیر در شکل ضرب امکان پذیر نیست و یا اگر امکان داشته باشد تأثیر ندارد؛ آیا در چنین مواردی باید تعزیر در تمام شکلهای خود تعطیل شود؟! یا به صورت دیگری غیر از صورت ضرب درآید که هدف منصوص در تعزیر از آن تأمین گردد. مثال روشنی برای این مسئله می زنیم و آن مسئله تخلفات رانندگی است. توضیح اینکه: بدون شک امروزه وسائل نقلیه سریع السیر جزء زندگانی بشر شده است به طوری که تفکیک آن از زندگی امکان پذیر نیست؛ از سوی دیگر اگر مقررات و نظامی برای این امر در نظر گرفته نشود، منجر به اتلاف نفوس و تضييع اموال و اختلال نظام جامعه میشود و مسلما در چنین شرایطی وظیفه حکومت اسلامی است که با وضع مقررات صحیح و عادلانه و با استفاده از نظر خبرگان راهنمائی و رانندگی جلوی این امور را بگیرد. بدیهی است این مقررات نیاز به ضمانت اجرائی دارد، تا متخلفان از آن پروا کرده و کمتر گرد تخلف بگردند و به این ترتیب مسئله تخلف از مقررات رانندگی داخل در اسباب تعزیر میشود. ولی آیا میتوان همه متخلفان را که گاه تعداد آنها در یک روز به هزاران نفر میرسد از طریق ضرب، «تعزیر» نمود؟!
هر کس میداند چنین کاری به هیچ وجه قابل عمل نیست مگر در عالم خیال و پندار، همچنین این تخلفات در سرحدی نیست که برای تعزیر آن توسل به حبس و زندان جسته شود و چنین کاری نیز عملی نخواهد بود. از طرفی اگر به کلی تعزیر از متخلفان برداشته شود شکستن این مقررات بسیار آسان خواهد بود و اصولا قانونی که ضمانت اجرائی نداشته باشد وجود و عدمش مساوی است و بیش از یک موعظه محسوب نمیشود، اینجاست که چاره ای جز این نمیبینیم که برای آن، نوع دیگری از تعزیر مانند جریمه عادلانه مالی در نظر بگیریم وگرنه اختلال نظام و اتلاف نفوس و اموال، حتمی است.
ممکن است مورادی باشد که جریمه مالی مفید نباشد و تعزیر در شکل زندان اثر کند؛ فرضا چه بسا متخلفان ربا خوار و افراد محتكر و کم فروش باشند که جریمه مالی برای آنها هیچ مهم نباشد و به دلائلی تعزیر از طریق ضرب نیز میسور نباشد آیا باید در اینگونه موارد این قانون شکنان را رها ساخت؟ و یا نوع دیگری از تعزیر مانند حبس و زندان برای آنها مقرر داشت. ممکن است کسانی در گوشه ای بنشینند و چنین تصور کنند که تعزیر با ضرب درباره همه امکان پذیر است و به فرض این که امکان پذیر نبود، باید تعزير به كلی ساقط گردد؛ اما همانها اگر یک روز مصدر حكومت شهری شوند و به اصطلاح دست آنها در حنا باشد قبول خواهند فرمود که ممکن نیست تعزیر، تنها در شکل ضرب و منحصر به آن باشد، بلکه باید حاکم شرع آن را در مفهوم وسیعش به کار گیرد به خصوص اینکه دلائل متعددی برای توسعه مفهوم تعزیر در دست داریم.
پایان مقاله
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.