فلاسفه مادّى و متافيزيك از ديرباز درباره مسئله «جبر و اختيار» سخن ها گفته اند. با اين وجود هيچ گاه فطرت آدمى، آزادى اراده او را نفى نكرده است. وجود دادگاهها، زندانها، بازپرسى ها و ... در سراسر قرون و اعصار، دليل بر اين است كه اصل آزادى اراده، مورد پذيرش عموم مردم بوده و هست. جبریها تنها به هنگام بحث و در محیط دانشگاه و مباحث فلسفى، جبرى بوده اند، امّا همین که قدم به متن زندگى مى گذارند فوراً اختیارى مى شوند.

اعمال و رفتار انسان در این جهان در چهار دادگاه، بررسی می شود. نخست دادگاه وجدان است كه گاه به تنهايى همه حسابها را تصفيه مى كند. دادگاه دوم، دادگاه آثار طبيعى عمل است كه قضاوت آن در گناهان همگانى، خيلى زود آشكار مى شود. مکافات عمل، محکمه اسرارآمیز دیگری است که گويا قضات اين دادگاه در پشت درهاى بسته به دادرسى مى نشينند و احكام قاطعى صادر مى كنند و به شكل اسرارآميزى نيز اجرا مى گردد. چهارمين دادگاه، دادگاه هاى رسمى و عادى بشرى است كه خلاف های بسیاری را نمی بینند و در موارد بسياری اعتدال شان به هم می خورد.

«داود»(ع) اطلاعات و مهارت فراوانى در امر قضا داشت، و خدا مى خواست او را آزمایش کند، لذا شرائط غیر عادى (وارد شدن دو طرف دعوا، بر داود از بالاى محراب) براى او پیش آورد، او گرفتار ترس و عجله شد، و پیش از آن که از طرف مقابل توضیحى بخواهد، داورى کرد، هر چند داورى عادلانه بود. او به زودى متوجه لغزش (ترک اولای) خود شد، و پیش از گذشتن وقت، جبران نمود و خداوند هم او را مشمول عفو و بخشش قرار داد.

یکى از موارد اختلاف على(ع) با دشمنان و حتّى با بعضى از دوستانش این بود که آنها مى گفتند تقسیم عادلانه بیت المال هر چند حق است، امّا هماهنگ با مصلحت نیست و باید سردمداران را مقدّم شمرد و از سهم مستضعفان کاست. ولی على (ع) با این که مى دانست این سیاست چه مشکلاتى را براى او به بار خواهد آورد و در بعضى از صحنه ها مایه شکست اوست، باز دست از این برنامه الهى برنداشت و حق را بر مصلحت مقدم نکرد

امام علی(ع) در ارتباط با پیامدهای تبعیض و تقسیم ناعادلانه بیت المال می فرماید: «بخشيدن مال در غير موردش، اسراف است هر چند ممكن است در دنيا سبب سربلندى فرد شود، ولى در آخرت، موجب سرافكندگى وى خواهد شد». در واقع تبذير به معنى پاشيدن دانه در جايى است كه نعمت ضايع می شود، و اما اسراف زياده روى در مصرف است. سپس با اشاره به پیامدهای دنيوى آن مى فرمايد: «هيچ كس مال خويش را در غير مورد استحقاق و نزد غير اهلش قرار نداد مگر اين كه خداوند او را از سپاسگزارى آنان محروم ساخت و محبّتشان را متوجه ديگرى نمود».

توزيع ناعادلانه ثروت، بلای بزرگ و درد بی درمان دنیای معاصر است؛ اما اسلام در شيوه درمان خود، اقتصاد را با اخلاق پیوند می دهد و آن را در لايه هاى مختلف اقتصاد، يعنى توليد، توزيع و مصرف كالا حاكم مي كند تا فاصله بين فقير و غنى كم شده، و ثروت به طور عادلانه توزيع گردد. از جمله این دستورات تاکید بر روزی حلال و سود عادلانه، و تحریم ربا و رشوه است. در واقع اسلام با طرح بايدها و نبايدهاى اخلاقى در حوزه اقتصاد، عملا چشمه هاى توليد ثروت نامشروع را مسدود مي کند.

حضرت یوسف(ع) در هفت سال وفور نعمت، علاوه بر تولید بیشتر، مصرف را به شدت کنترل کرد و نشان داد یک اقتصاد پویا باید به فکر آینده باشد. او همچنین در سالهای قحطی با برنامه ریزی دقیق در توزیع مواد غذایی ذخیره شده، به استثمار طبقاتی و نظام برده داری پایان داد، بدینگونه که در قبال مواد غذایی، پولها و جواهرات و چهار پایان و برده ها و مزارع را جمع آوری کرده و درپایان بصورت عادلانه به آنها برگرداند.