الجواب الاجمالي:
لم تثبت العصمة إلا للأئمة الاثنی عشر من أهل البیت علیهم السّلام، لآیة التطهیر وحدیث الثقلین المتواتر بین الفریقین وغیرها من الأدلّة، فالمراد من أولی الأمر في الآية هم الأئمة الإثنا عشر علیهم السلام من أهل البیت
الجواب التفصيلي:
الآیة أعلاه تسمّى «آیة الإطاعة» وهی آیة اخرى تدلّ على ولایة أمیرالمؤمنین علیه السلام، ومحور البحث فی هذه الآیة هی جملة «اولی الأمر» .
الآیة: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاولی الْامْرِ مِنْکُمْ»«سورة النساء/ الآیة 59»
قبل الدخول فی تفاصیل نظریات المفسّرین حول معنى اولی الأمر لابدّ من توضیح حقیقة مهمة لها دورٌ فی فهم معنى اولی الأمر، وهی: هل أن إطاعة اولی الأمر مقیّدة ومشروطة، أو أنها مطلقة کما فی إطاعة اللَّه ورسوله؟ وبعبارة اخرى هل أنّ إطاعة اولی الأمر مقیّدة بقیود زمانیة ومکانیة وغیر ذلک، أو أنها واجبة على الإنسان فی کلّ زمان ومکان وفی مختلف الظروف؟
الظاهر أن الآیة الشریفة أطلقت وجوب إطاعة اولی الأمر ولم تقیّدها بقید وشرط معیّن، وببیان آخر أن إطاعة اولی الأمر فی الآیة الشریفة لم یقید بعدم الإشتباه والخطأ الحاصل لدى اولی الأمر، وببیان ثالث کما أن إطاعة اللَّه ورسوله واجبة مطلقاً فکذلک إطاعة اولی الأمر أیضاً قد وردت فی الآیة بصورة مطلقة، وعلیه فلابدّ أن یکون اولو الأمر من المعصومین لأن إطلاق وجوب الإطاعة لا یصحّ إلّاإذا کان المطاع معصوماً، لأنه لا یصحّ فرض طاعة الشخص الذی یرتکب الخطأ والإشتباه فی أحکامه، ولذلک نحن نعتقد بأن القاضی إذا أخطأ فی إصدار حکمه وعلم أحد طرفی الدعوة بخطأ القاضی فی صدور الحکم له على صاحبه، فلا یمکنه بمجرد إصدار القاضی لحکمه أن یتملک ما حکم له أو یلقی بالذنب على صاحبه.
وحتّى مراجع التقلید الذین یجب على المکلّفین تقلیدهم لو أنهم أخطأوا فی مسألة من المسائل فإنه لا یجب اتباعهم وطاعتهم فی هذه المسألة کما فی رؤیة الهلال إذا لم یثبت لمرجع التقلید رؤیة الهلال فی اللیلة الثلاثین من شهر رمضان المبارک وحکم بصوم الیوم الثلاثین ولکنّ بعض المقلِدین یرى بعینه هلال شوّال فی اللیلة الثلاثین، فهنا لا یمکنه التمسّک بفتوى مرجعه واتباعه فی صوم الیوم الثلاثین بل یجب علیه أن یفطر فی ذلک الیوم لأنه یعلم بخطأ المرجع فی هذه الفتوى.
وعلى هذا الأساس فإنّ الإطاعة المطلقة لا تصحّ إلّامن المعصومین، وبما أن الآیة الشریفة ذکرت إطاعة اولی الأمر بصورة مطلقة فلذلک نعلم بأن اولی الأمر یجب أن یکونوا من المعصومین[1]
إن تخصیص أولی الأمر بالخلفاء والأمراء[2] یعتبر تقییدا من دون دلیل یدل علیه، هذا مضافا إلى أن مؤداه یقتضی نسبة العصمة للمتقدمین على مولانا أمیر المؤمنین علیه السّلام، فی حین قامت الأدلة القطعیة والإجماع على بطلان ذلک[3]
مع أنّ هذا التفسیر لمعنى اولی الأمر لا ینسجم مع أیّ برنامج إصلاحی فی الإسلام فهل أن القائلین بهذا الکلام یرون أنه لو تسلط الحاکم الظالم بقوّة السیف على المجتمع الإسلامی وسحق جمیع القیم الإسلامیة تحت قدمه وأشاع الفحشاء والمنکر وقضى على المعروف والقیم الأخلاقیة والمبادئ الإنسانیة واستهان بالواجبات الإلهیة، فمع ذلک یجب على المسلمین أن یعترفوا بأنه من اولی الأمر وأنه خلیفة رسول اللَّه وعلیهم أن یطیعوا هذا الإنسان الظالم والمنحرف؟
مع الأسف إنّ هؤلاء یرون وجوب إطاعة مثل هذا الشخص الفاسد والظالم کما هو الحال فی معاویة وابنه یزید حیث یرون أنهم من اولی الأمر.
ذهب بعض المفسّرین إلى عصمة اولی الأمر وبما أن الناس بصورة عامة غیر معصومین فلذلک یکون المراد باولی الأمر مجموع الامّة الإسلامیة، وبدیهی أن الامّة الإسلامیة معصومة من الخطأ فلا یمکن أن یقع جمیع المسلمین فی وادی الضلالة والخطأ رغم أن کلُّ فرد غیر معصوم، وعلى هذا الأساس فکما أن إطاعة اللَّه ورسوله واجبة فکذلک یجب اتباع الامّة الإسلامیة أیضاً[4]
ولکن نقول فی مقام الجواب على هذه النظریة: کیف یمکن تحصیل رأی جمیع أفراد الامّة الإسلامیة؟ ألا یجب تحصیل جمیع آراء ونظریات المسلمین؟ وإذا لم یجب تحصیل رأی کلّ فرد من المسلمین وانتخب المسلمون وکلاء ونوّاب عنهم وقلنا بکفایة اتفاق وإجماع هؤلاء الوکلاء والنوّاب للُامّة الإسلامیة فإنه یقال: هل یمکن أن یحصل اتفاق فی آراء هؤلاء الوکلاء للُامّة الإسلامیة؟
إن إجماع جمیع الأمة لا یمکن انعقاده إلى یوم القیامة سواء کان الإجماع کل أفراد الأمة أم کان بعض أفرادها کأهل الحل والعقد، فکیف یحمل الآیة على غیر الممکن، وذلک لأن أمة رسول اللّه محمّد صلّى اللّه علیه وآله وسلّم کل من تابعه إلى یوم القیامة، وکل موجود فی عصره فإنه بعض الأمة، هذا مضافا إلى أنه لم یقم دلیل على عصمة أهل الحل العقد وکذا عصمة جمیع الأمة، فلا یمکن حمل العصمة على الأمة[5]
فهناک من یرى العصمة لجماعة من الأُمّة کالقرّاء والفقهاء والمحدّثین، هذا هو ابن تیمیة یقول فی ردّه على الشیعة عند قولهم: إنّ وجود الإمام المعصوم لا بدّ منه بعد موت النبیّ یکون حافظاً للشریعة ومبیّناً أحکامها خصوصاً أحکام الموضوعات المتجدّدة، حیث یقول:إنّ أهل السنّة لایسلّمون أن یکون الإمام حافظاً للشرع بعد انقطاع الوحی، وذلک لأنّه حاصل للمجموع، والشرع إذا نقله أهل التواتر کان ذلک خیراً من نقل الواحد، فالقرّاء معصومون فی حفظ القرآن وتبلیغه، والمحدّثون معصومون فی حفظ الأحادیث وتبلیغها، والفقهاء معصومون فی الکلام والاستدلال[6]
و هذا الرأی أغرب من سابقه وأضعف حجّة! فکیف یدّعی العصمة لهذه الطوائف مع أنّهم غارقون فی الاختلاف فی القراءة والتفسیر، والحدیث والأثر، والحکم والفتوى، والعقیدة والنظر؟ ولوأغمضنا عن ذلک، فما الدلیل على عصمة تلکم الطوائف، خصوصاً على قول البعض بأنّ القول بالعصمة تسرّب من الیهود إلى الأوساط الإسلامیة؟
وبما أن الآیة الکریمة تدلّ على عصمة أولی الأمر بلا خلاف- کما اعترف الرازی بتفسیرها[7] ولم تثبت العصمة إلا للأئمة الاثنی عشر من أهل البیت علیهم السّلام، لآیة التطهیر وحدیث الثقلین المتواتر بین الفریقین وغیرها من الأدلّة، فالمراد من أولی الأمر هم الأئمة الإثنا عشر علیهم السلام من أهل البیت[8]
الآیة: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاولی الْامْرِ مِنْکُمْ»«سورة النساء/ الآیة 59»
قبل الدخول فی تفاصیل نظریات المفسّرین حول معنى اولی الأمر لابدّ من توضیح حقیقة مهمة لها دورٌ فی فهم معنى اولی الأمر، وهی: هل أن إطاعة اولی الأمر مقیّدة ومشروطة، أو أنها مطلقة کما فی إطاعة اللَّه ورسوله؟ وبعبارة اخرى هل أنّ إطاعة اولی الأمر مقیّدة بقیود زمانیة ومکانیة وغیر ذلک، أو أنها واجبة على الإنسان فی کلّ زمان ومکان وفی مختلف الظروف؟
الظاهر أن الآیة الشریفة أطلقت وجوب إطاعة اولی الأمر ولم تقیّدها بقید وشرط معیّن، وببیان آخر أن إطاعة اولی الأمر فی الآیة الشریفة لم یقید بعدم الإشتباه والخطأ الحاصل لدى اولی الأمر، وببیان ثالث کما أن إطاعة اللَّه ورسوله واجبة مطلقاً فکذلک إطاعة اولی الأمر أیضاً قد وردت فی الآیة بصورة مطلقة، وعلیه فلابدّ أن یکون اولو الأمر من المعصومین لأن إطلاق وجوب الإطاعة لا یصحّ إلّاإذا کان المطاع معصوماً، لأنه لا یصحّ فرض طاعة الشخص الذی یرتکب الخطأ والإشتباه فی أحکامه، ولذلک نحن نعتقد بأن القاضی إذا أخطأ فی إصدار حکمه وعلم أحد طرفی الدعوة بخطأ القاضی فی صدور الحکم له على صاحبه، فلا یمکنه بمجرد إصدار القاضی لحکمه أن یتملک ما حکم له أو یلقی بالذنب على صاحبه.
وحتّى مراجع التقلید الذین یجب على المکلّفین تقلیدهم لو أنهم أخطأوا فی مسألة من المسائل فإنه لا یجب اتباعهم وطاعتهم فی هذه المسألة کما فی رؤیة الهلال إذا لم یثبت لمرجع التقلید رؤیة الهلال فی اللیلة الثلاثین من شهر رمضان المبارک وحکم بصوم الیوم الثلاثین ولکنّ بعض المقلِدین یرى بعینه هلال شوّال فی اللیلة الثلاثین، فهنا لا یمکنه التمسّک بفتوى مرجعه واتباعه فی صوم الیوم الثلاثین بل یجب علیه أن یفطر فی ذلک الیوم لأنه یعلم بخطأ المرجع فی هذه الفتوى.
وعلى هذا الأساس فإنّ الإطاعة المطلقة لا تصحّ إلّامن المعصومین، وبما أن الآیة الشریفة ذکرت إطاعة اولی الأمر بصورة مطلقة فلذلک نعلم بأن اولی الأمر یجب أن یکونوا من المعصومین[1]
إن تخصیص أولی الأمر بالخلفاء والأمراء[2] یعتبر تقییدا من دون دلیل یدل علیه، هذا مضافا إلى أن مؤداه یقتضی نسبة العصمة للمتقدمین على مولانا أمیر المؤمنین علیه السّلام، فی حین قامت الأدلة القطعیة والإجماع على بطلان ذلک[3]
مع أنّ هذا التفسیر لمعنى اولی الأمر لا ینسجم مع أیّ برنامج إصلاحی فی الإسلام فهل أن القائلین بهذا الکلام یرون أنه لو تسلط الحاکم الظالم بقوّة السیف على المجتمع الإسلامی وسحق جمیع القیم الإسلامیة تحت قدمه وأشاع الفحشاء والمنکر وقضى على المعروف والقیم الأخلاقیة والمبادئ الإنسانیة واستهان بالواجبات الإلهیة، فمع ذلک یجب على المسلمین أن یعترفوا بأنه من اولی الأمر وأنه خلیفة رسول اللَّه وعلیهم أن یطیعوا هذا الإنسان الظالم والمنحرف؟
مع الأسف إنّ هؤلاء یرون وجوب إطاعة مثل هذا الشخص الفاسد والظالم کما هو الحال فی معاویة وابنه یزید حیث یرون أنهم من اولی الأمر.
ذهب بعض المفسّرین إلى عصمة اولی الأمر وبما أن الناس بصورة عامة غیر معصومین فلذلک یکون المراد باولی الأمر مجموع الامّة الإسلامیة، وبدیهی أن الامّة الإسلامیة معصومة من الخطأ فلا یمکن أن یقع جمیع المسلمین فی وادی الضلالة والخطأ رغم أن کلُّ فرد غیر معصوم، وعلى هذا الأساس فکما أن إطاعة اللَّه ورسوله واجبة فکذلک یجب اتباع الامّة الإسلامیة أیضاً[4]
ولکن نقول فی مقام الجواب على هذه النظریة: کیف یمکن تحصیل رأی جمیع أفراد الامّة الإسلامیة؟ ألا یجب تحصیل جمیع آراء ونظریات المسلمین؟ وإذا لم یجب تحصیل رأی کلّ فرد من المسلمین وانتخب المسلمون وکلاء ونوّاب عنهم وقلنا بکفایة اتفاق وإجماع هؤلاء الوکلاء والنوّاب للُامّة الإسلامیة فإنه یقال: هل یمکن أن یحصل اتفاق فی آراء هؤلاء الوکلاء للُامّة الإسلامیة؟
إن إجماع جمیع الأمة لا یمکن انعقاده إلى یوم القیامة سواء کان الإجماع کل أفراد الأمة أم کان بعض أفرادها کأهل الحل والعقد، فکیف یحمل الآیة على غیر الممکن، وذلک لأن أمة رسول اللّه محمّد صلّى اللّه علیه وآله وسلّم کل من تابعه إلى یوم القیامة، وکل موجود فی عصره فإنه بعض الأمة، هذا مضافا إلى أنه لم یقم دلیل على عصمة أهل الحل العقد وکذا عصمة جمیع الأمة، فلا یمکن حمل العصمة على الأمة[5]
فهناک من یرى العصمة لجماعة من الأُمّة کالقرّاء والفقهاء والمحدّثین، هذا هو ابن تیمیة یقول فی ردّه على الشیعة عند قولهم: إنّ وجود الإمام المعصوم لا بدّ منه بعد موت النبیّ یکون حافظاً للشریعة ومبیّناً أحکامها خصوصاً أحکام الموضوعات المتجدّدة، حیث یقول:إنّ أهل السنّة لایسلّمون أن یکون الإمام حافظاً للشرع بعد انقطاع الوحی، وذلک لأنّه حاصل للمجموع، والشرع إذا نقله أهل التواتر کان ذلک خیراً من نقل الواحد، فالقرّاء معصومون فی حفظ القرآن وتبلیغه، والمحدّثون معصومون فی حفظ الأحادیث وتبلیغها، والفقهاء معصومون فی الکلام والاستدلال[6]
و هذا الرأی أغرب من سابقه وأضعف حجّة! فکیف یدّعی العصمة لهذه الطوائف مع أنّهم غارقون فی الاختلاف فی القراءة والتفسیر، والحدیث والأثر، والحکم والفتوى، والعقیدة والنظر؟ ولوأغمضنا عن ذلک، فما الدلیل على عصمة تلکم الطوائف، خصوصاً على قول البعض بأنّ القول بالعصمة تسرّب من الیهود إلى الأوساط الإسلامیة؟
وبما أن الآیة الکریمة تدلّ على عصمة أولی الأمر بلا خلاف- کما اعترف الرازی بتفسیرها[7] ولم تثبت العصمة إلا للأئمة الاثنی عشر من أهل البیت علیهم السّلام، لآیة التطهیر وحدیث الثقلین المتواتر بین الفریقین وغیرها من الأدلّة، فالمراد من أولی الأمر هم الأئمة الإثنا عشر علیهم السلام من أهل البیت[8]
لا يوجد تعليق