إنّ الاختلاف والتباین یلازمان التعدّد دوماً. فلو تشابهت صفات شیئین تمام التشابه لکانا شیئاً واحداً، إذ لا معنى لثنائیّتهما عندئذ، ولو فرضنا لهذا العالم آلهة عدیدة لوقع أثر هذا التعدّد على مخلوقات العالم والنظام الحاکم له، ولإنتفت وحدة نظام الخلق
من البدیهی أنّ الخالق والمالک یکون مدبّراً لأمر العالم أیضاً، وبهذا تثبت أرکان التوحید الثلاثة، وهی: «توحید الخالقیة» و«توحید المالکیة» و«توحید الربوبیة». والذی یکون على هذا الحال فإنّه غنیّ عن کلّ شیء، وأهل لکلّ حمد وثناء
لو كان لله شريك في الوجود، وكان بين الله وشريكه ما به الاشتراك وما به الامتياز، فسيلزم أن يكون كلّ واحد من الله وشريكه "محدوداً" بحدود تميّزه عن الآخر، والمحدود مقهور للحدود والقيود الحاكمة عليه، فيثبت أنّ "الحدّ" نقص، وبما أنّه تعالى منزّه عن النقص، فيثبت أنّه تعالى منزّه عن وجود الشريك له
