واجدین صلاحیّت «قانون گذاري»؟!

چه كسانی صلاحيت لازم را براي «قانون گذاري» در جامعه بشري دارا می باشند؟

قوانين و مقرّرات مربوط به زندگى انسان ها آن قدر پيچيده و اسرارآميز است كه دانشمندان را سرگردان و حيران ساخته و آشكارترين دليل آن، تحوّلاتى است كه هميشه در قوانين كشورهاى جهان صورت مى گيرد و هر روز مشكل تازه اى را مقابل حقوقدان ها قرار مى دهد؛ چراكه نمي توانند قانوني وضع كنند كه بي نياز از تغيير باشد. اگر تمام دنيا را بگرديم فردى كه داراى تمام شرايط يا بعضي از شرايط باشد پيدا نمي كنيم؛ جز آفريدگار بشر و يا كسى كه مستقيماً با او ارتباط دارد، صلاحيت چنين مقامى را دارد. پس اصول قوانين صحيح اجتماعى را تنها بايد از مكتب انبياء و از مجراى وحى آموخت.

اركان و پایه های اساسی «اجتماع»؟!

جامعه شناسان چه اركاني را براي تشكيل پايه هاى اساسى «اجتماع» لازم مي دانند؟

جامعه شناسان سه عنصر اصلي را براى تشكيل پايه هاى اساسى «اجتماع» لازم مي دانند: 1. «تقسيم كار»؛ منظور اين است كه كارهاى مختلفى كه براى تأمين نيازمندى هاى يك جامعه ضرورت دارد به صورت صحيحى ميان افراد تقسيم شود و براى هر قسمت مسئوليتى در نظر گرفته شود. 2. «سازمان و تشكيلات»؛ منظور كليه دستگاه هايى است كه كارهاى عمومى اجتماعى را ـ كه مسئول معينى ندارد ـ انجام مى دهد. 3. «قوانين و مقرّرات»؛ تقسيم كار و سازمان هاي اجتماعى به تنهايى نمي توانند كوچك ترين مشكلى را حل كنند؛ مگر اينكه از مقرّراتِ صحيح الهام بگيرند.

حق «تشريع و قانون گذاری» برای علمای اسلام!

آيا علمای اسلام، حق تشريع و قانون گذاری دارند؟

با ختم نبوّت جايى براى تشريع نمانده و همه احكام كليّه الهيّه طبق روايات تبيين شده لذا نه امامان معصوم(ع) و نه فقهای دین حقّ تشريع قوانين كليّه الهيّه را ندارند. كار فقهاء تنها تطبيق احكام كلّى بر مصداق هاى آن است نه وضع احكام جديد در مسائل مورد ابتلا. بر خلاف جمعى از فقهاى اهل سنّت که معتقدند آنجا كه روايت يا آيه ای در مورد آن نباشد به فقها تفويض تشريع احكام شده ‌است.

وظیفه اصلی «مجلس شورای اسلامی»؟!

وظیفه و مسئوليت اصلی «مجلس شورای اسلامی» چيست؟

تعبير به «قوه مقنّنه» يا «مجلس قانون گذارى» كه نام آن از ديگران گرفته شده است گاهى اين معنى را تداعى مى كند كه نمايندگان مردم در اين مجلس، وضع قانون يعنى تشريع حلال و حرام مى كنند. در حالى كه چنين نيست. كار اصلى نمايندگان در چنين مجلسى، تطبيق احكام كليه بر مصاديق و كارشناسى موضوعى است. يعنى بايد بنشينند و از طريق شورا، موضوعات پيچيده مورد نياز را براى تطبيق احكام اسلامى بر آنها پيدا كنند.

تدابير اسلام برای اجرای صحيح قوانين

اسلام برای اجرای صحيح قوانين چه تدابيری انديشيده است؟

در اسلام و حكومت اسلامى برنامه هاى وسيعی براى اجراى قوانين و جلوگيرى از تخلّفات پيش بينى شده است. وجود دستگاه قضائی، امر به معروف و نهی از منكر و مسئله «حسبه» از آن‌ جمله اند. اجراى حدود و امور حسبيه از شاخه هاى امر به معروف و نهى از منكر است. امر به معروف و نهى از منكر داراى سه مرحله است كه دو مرحله زبانی و قلبی، وظيفه عمومى مردم و مرحله يدی وظيفه حكومت است كه مسئله حسبه نام دارد.

ماهيت «اجتماع» و فلسفه وجود «قانون»؟!

«اجتماع بشر» چگونه منجر به وجود «قانون» مي گردد و فلسفه وجود قانون چيست؟

ماهيت «اجتماع» يك قرارداد عمومى بر اساس تعاون و همزيستى است و همين كه افراد در دلِ اجتماع پرورش يافتند، به اندازه كافى رشد عقلى پيدا كردند، خود را در مقابل اصول و مقرّراتى يافتند و با اين حال اجتماعى بودن را بر كناره گيرى ترجيح دادند، عملا اين قراردادِ عمومى را امضا نموده اند و ديگر احتياج به تشريفات خاصى ندارد. وقتي اجتماع شكل گرفت، افراد جامعه در برابر يكديگر وظايفى پيدا مى كنند و اينجاست كه ضرورتِ قانون براى حفظ يك اجتماع كاملا احساس مى شود.

یکی از راه های اثبات حق «قانون گذاری» خداوند

چگونه می توان با استدلال به «وجوب اطاعت الهی» حق «قانون گذاری» را برای خداوند اثبات كرد؟

در قرآن سخن از ايمان و تسليم مطلق در برابر حكم خداوند و پيامبر(ص) و پیروی از صراط مستقیم است. صراط مستقيم همان حكم و فرمان الهى است و غير آن، راههاى نادرستى است كه مردم را از صراط مستقيم خدا دور مى كند. دين به معنى واقعى آن، شامل تمام شئون زندگى بشر است و چون اسلام خاتم اديان است، تمام آنچه مورد نياز انسان از نظر قوانين است در اسلام پيش بينى شده و لذا زمينه اى براى قانون گذارى ديگرى باقى نمى ماند؛ البته بخشى از اين قوانين جزيى و بخشى كلّى است و وظيفه علماى دين و قانون گذاران اسلامى تطبيق كليّات بر مصاديق است.

اختصاص حق «قانون گذاری» به خداوند

روايات اسلامی «قانون گذاری» را حق چه كسی می داند؟

روايات متعددى مى گويد: آنچه مورد نياز امّت اسلامى تا روز قيامت است در قوانين اسلامى پيش بينى شده، حتّى ديه وارد كردن يك خراش بر بدن ديگرى؛ و اينكه بايد اين احكام را از اهلش گرفت. در اسلام قانون گذارى مخصوص خداست، و جايى براى قانون گذارى ديگران وجود ندارد؛ بنابراين آنچه در مجالس قانون گذارى اسلامى انجام مى شود همان تطبيق اصول كلّى قوانين اسلام بر مصاديق و موارد آن است.

اعطاء حق «تشريع احكام» به معصومین(ع) از جانب خداوند

آيا پيامبر(صلى الله عليه وآله) و یا ساير معصومان(عليهم السلام) حق تشريع دارند؟

در روايات آمده كه خداوند حقّ قانون گذارى و تشريع را به پيامبر(ص) و اوصياء او تفويض نموده است و علت آن، نشان دادن عظمت مقام آنها و امتحان مردم بود. اين تفويض در موارد محدودی بود؛ به علاوه گاهي بعد از تشريع پيامبر(ص)، خداوند آن را امضا مى فرمود؛ لذا اين هرگز دليل بر تعدد قانون گذار نيست؛ بلكه تشريع پيامبر شاخه اى از تشريع خداست. امامان معصوم(ع) نیز تشريع تازه اى نداشتند؛ چون تمام احكام امّت تا روز قيامت، تشريع شده بود، بنابراين وظيفه امامان توضيح و تبيين احكامى بود كه بدون واسطه يا با واسطه از پيامبر اكرم(ص) رسيده است.

منظور از «حق تشريع و قانون گذاری» برای ائمه(ع)

آيا ائمه معصومین(علیهم السلام) در دوران خویش تشريع و قانون گذاری داشته اند؟

اگر كسی بگويد امام علی(ع) بر اسب، زكات مقرر فرمود و امام جواد(ع) هم بر خمس واجب معمولی خمس ديگری مقرر نمود؛ پس امامان هم حق تشريع و قانون گذاري داشته اند در جواب بايد گفت: كه در اينجا احكام حكومتى با احكام كلّى شرعى اشتباه شده است. احكام كلّى همان قوانين ثابتى است كه تا روز قيامت برقرار است؛ ولى احكام حكومتی، احكامى است كه به خاطر ضرورت ها به طور موقّت قرار داده مى شود مانند حكم تحريم تنباكو كه در يك روز وضع شد و در روز ديگرى برداشته شد.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

الإمام عليٌّ(عليه السلام)

الإيثارُ أشرَفُ الکَرَمِ

ايثار، برترين بخشندگى است

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 22