اجماع فقها بر وجوب تقلید؟

آیا میان فقها بر وجوب تقلید اجماع وجود دارد؟

برخی از فقهای شیعه مانند شهید اول، سید مرتضی و میرزای قمی و نیز چهره هایی از فقهای اهل سنت مانند غزالی و فخر رازی، ادعای اجماع علما را بر مشروعیت تقلید نموده اند. با این حال از آنجایی که به نظر می رسد مدرک اجماع کنندگان، آیات و روایات است، اعتبار این اجماع به سایر ادله تقلید بازمی گردد و این اجماع به اصطلاح اجماعی «مدرکی» بوده و نمی تواند در این مورد خاص، به عنوان دلیل مستقل در کنار دیگر منابع اجتهاد در نظر گرفته شود. ضمن اینکه در طول تاریخ، عده ای از علما و صاحب نظران به مخالفت با تقلید پرداخته اند.

به هر حال اگر تقلید از مجتهد امری نامشروع باشد، شخص مکلف برای تحصیل حکم شرعی راهی جز اجتهاد یا احتیاط ندارد. لازمه ضرورت یافتن اجتهاد برای همه مکلفین پدید آمدن عسر و حرج و اختلال در معیشت مردم‌ خواهد بود. چون اجتهاد مقدماتی دارد که فراگیری آنها بسیار دشوار‌ است‌ و انسان را از اشتغال به نیازهای دیگرش باز می دارد. از این رو بعضی از علما، اجتهاد مطلق ‌‌را‌ نـاممکن می دانند. حـال چگونه ممکن است شارع مقدس، همه امت را به دنبال‌ اجتهاد‌ و استنباط احکام بفرستد؟! احتیاط نیز امکان پذیر نیست، زیرا از لحاظ آشنایی با مبانی علمی، شناخت موارد احتیاط کمتر از درجه اجتهاد را نمی طلبد.

 

مراجعه مستقیم به قرآن و حدیث، به جای «تقلید»!

وقتی قرآن و احادیث وجود دارند، چرا مستقیما به آنها رجوع نکنیم تا مجبور به تقلید باشیم؟!

استنباط احکام از قرآن به مقدماتی مانند دانش عربی، علوم قرآن و تشخیص محکمات از متشابهات و ناسخ از منسوخ و... نیاز دارد. بدون دانستن این مقدمات، تلاش برای فهم قرآن به برداشت های ناقص و انحرافی می انجامد که در سخنان بزرگان دینی به عنوان «تفسیر به رأی» شناخته شده و بسیار نکوهش شده است.
استخراج احکام از روایات نیز به قوه تشخیص عـام و خاص، مطلق و مقید، معانی امر و نهی موجود در احادیث، ملازمات مضامین احادیث، شناخت رجال سلسله راویان حدیث، شناخت موارد تقیه از غیرتقیه، روایت‌های صحیح‌ السند از غیرصحیح السند و... وابسته است.
از آن گذشته برای پدیده های جدیدی را که پیشینه ای در روایات معصومین و احکام شرعی گذشته ندارند و به اصطلاح فقها به نام «مسائل مستحدثه» شناخته می شوند، بدون طی کردن مراحل اجتهاد مصطلح، نمی توان حکمی استنباط کرد.
داشتن چنین تخصص هایی از همه برنمی آید و بایستی عموم مردم از متخصصین پیروی کنند، در غیر این صورت جامعه به همان تشتت و اختلاف نظر عمیق و عدم انسجام علمی و فکری ای که سلفیه و وهابیت بر اثر آسان گیری در اجتهاد دچارش شده، مبتلا می گردد.

نتیجه آثار وضعی عمل به فتوای خطا؟

با توجه به احتمال اشتباه مراجع در برخی فتواها، نتیجه آثار وضعی عمل به فتوایی که به اشتباه داده شده چه می شود؟

از آنجا که مرجع تقلید انسان عادی و جایز الخطا می باشد، امکان اینکه در فتواهای خود دچار اشتباه شود وجود دارد. اما چون تمام سعی خود را برای رسیدن به حکم واقعی انجام داده نزد خدا مأجور است.
در همین راستا، وظیفه مقلد عمل به فتوای مرجع است (خواه مطابق با واقع باشد یا نباشد) و بخاطر تعبدی که داشته، اجرش را خواهد دید و اگر از روی تنبلی به وظیفه خود عمل نکند، جزایش را نیز می بیند.
در موردی که مقلد بخاطر انجام وظیفه گرفتار آثار وضعی فتوای اشتباه بشود، خداوند قطعا این آثار را از راه دیگری جبران خواهد کرد.

فلسفه اجتهاد؟

فلسفه و ضرورت اجتهاد مداوم و نو به نو در همه زمانها چیست؟

جامعیت و خاتمیت اسلام به این معناست که برای همه شؤون زندگی انسان در همه زمانها، حتی پدیده هایی که در زمان معصومین نبوده اند، حکم معین داشته باشد. پیش بینی اسلام به منظور قانون گذاری در ابعاد متغیر و نو به نو زندگی انسان این بوده است که هـمیشه افرادی چنان تسلط و احـاطه بـر علوم و منابع‌ شرع‌ و بینش ها و گرایش ‌های اسـلامی‌ داشته بـاشند که هرگاه در مورد سؤال و حادثه ای نو به آنان رجوع‌ شود، بتوانند حکم آن را از بـین‌ آن منابع شرعی و بینش های اسلامی بـیرون‌ بیاورند.

تقلید در روایات اسلامی؟

آیا می توان روایاتی را به عنوان دلایل صحت و مشروعیت تقلید اقامه کرد؟

در رابطه با روایاتی که به معنای اصطلاحی تقلید تصریح کرده اند، می توان از محاجّه یکی از یاران حضرت علی(ع) با خوارج یاد کرد، که با استفاده از واژه «تقلید» صریحا بیان می کند که از آن حضرت در دینش پیروی می کند. نیز در صحبت هایی که یکی از مراجعین امام صادق(ع) به ایشان داشته، از اصطلاح «تقلید» استفاده کرده تا به پیروی خود از آن حضرت اشاره کند. همچنین امام حسن عسکری(ع) نیز در بیان معروفی توده مردم را به تقلید از فقها، یعنی پیروی از آنها فراخوانده است.
گروه دیگری از روایات نیز وجود دارند که اگر چه در آنها صریحا به موضوع تقلید مصطلح فقهی اشاره نشده است، امّا می توان مشروعیت و جواز تقلید را از آنها استنباط کرد. مثلا روايات زيادى از ائمه اهل بيت(ع) نقل شده كه به اصحاب خود دستور فتوا می دانند؛ بدیهی است طرف دیگر فتوا دادن توسط اصحاب، لزوم قبول و عمل به آن فتوا توسط سایر مکلفین است.

منظور از «اقرب»، «اقوی» و «جواز»؟

منظور از «اقرب»، «اقوی» و «جواز» در متون فقهی چیست؟

اقوی: در اصطلاح فقهی این واژه به معنای نظر و عقیده قوی تر به لحاظ دلیل است. هنگامی که مجتهد در نوشته یا بیان خود درباره مساله ایی نظرات مختلف فقهی را بررسی و از میان آنها، نظری را «اقوی» معرفی می کند، در واقع فتوای خود را درباره آن موضوع بیان کرده است.
اقرب: این واژه در اصطلاح فقهی بیانگر فتوای فقیه و نشان دهنده این است که به نظر او حکم مورد فتوا به جهت قوّت دلیل از جهت سند یا متن و قراین و شواهد، از حکم مخالف آن به واقع نزدیک ‏تر است.
جواز: ‌رایج ترین‌ معنای اصطلاحی جواز در منابع ‌فقهی ‌و اصولی، روابودنِ یک ‌کار از نظر شرعی ‌و به ‌بیان ‌دیگر ممنوع‌ نبودن ‌آن است‌. جواز شرعی بدین معنا احکام تکلیفی، یعنی وجوب‌، استحباب‌، کراهت‌ و اباحه را در برمی گیرد.

لزوم تقليد از مجتهد اعلم

چرا در مسائل اختلافی باید از اعلم تقلید کرد؟

در مورد لزوم تقليد اعلم میان علما اختلاف است، مشهور ميان علماى اماميّه لزوم تقليد اعلم است.
مخالفین این مسأله به «اطلاق» آیه «فسئلوا أَهل الذكر» و «سیره دوران صحابه» که به فاضل و مفضول رجوع می شد، تمسک کرده اند.
اما عقل و عقلا حكم مى‏ كنند كه با وجود اعلم نبايد به سراغ غير اعلم رفت و یقینا اطلاق آيات و روايات شامل مواردى نمی شود كه اختلاف ميان فتواى اعلم و غير اعلم محرز است.

لزوم تقلید از مجتهد زنده

آیا می توان از مجتهدى كه در قيد حيات نيست تقليد كرد؟

از نظر شیعه عدم جواز تقليد ابتدايى از ميّت مسلّم است و جمعى بر آن ادّعاى اجماع كرده‏ اند؛ ولى در مورد بقاى بر مجتهد ميّت در آن اعمالى كه از وى تقليد كرده است، بین علماء اختلاف است.
با توجه به اینکه غالباً علماى زنده از علماى پيشين از نظر معلومات پيشرفته ترند و تقليد از عالم حىّ سبب بالندگى مذهب و رمز حيات آن است، تقليد ابتدايى از ميّت جایز نیست.
ضمن اینکه پاسخ گویی و اجتهاد در مسائل مستحدثه (جدید) تقلید از مجتهد زنده را ضروری می نماید.

عدول از مرجع تقلید

آیا عدول از مرجع تقلید جایز است؟

عدول، يعنى تغيير تقليد از مجتهدى به مجتهد ديگر، جايز نيست بنابر احتياط واجب، مگر آن‏كه مجتهد دوم اعلم باشد؛ و اگر بدون تحقيق عدول كرده بايد بازگردد.
همچنین در صورتی که مجتهدی برخی شرایط مرجعیّت و اجتهاد فقهی - مانند عدالت، عقل و... - را از دست داده باشد، باید به مجتهد جامع الشرایط عدول کرد.
نیز در مسائلی که مجتهد فتوایی ندارد یا احتیاط واجب می دهد، می توان به مجتهد دیگری رجوع کرد.

ملاک و معیار تحقق تقلید

ملاک و معیار تحقق تقلید از مرجع چیست؟

در مورد معیار تحقق تقلید با توجه به تعریفی که علماء از تقلید کرده اند دو قول مشهور وجود دارد:
برخی از جمله آیت الله مکارم شیرازی گفته اند که برای تحقق تقلید باید به فتوای مجتهد عمل شود.
برخی هم گفته اند با انتخاب یک مجتهد و یاد گرفتن فتوای او و التزام بر عمل به آن، تقلید محقق می شود.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

قال الصادق (عليه السلام) :

مَنْ حَجَّ يُرِيدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لا يُرِيدُ بِهِ رِيَاءً وَ لا سُمْعَةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الْبَتَّةَ

کسى که حجّ انجام دهد و خدا را اراده کند و قصد ريا و شهرت طلبى نداشته باشد قطعاً خداوند او را خواهد بخشيد.

وسائل الشيعة: 11/109