اسلام راه حل مشكل جنسى را مخصوصاً براى جوانان و براى تمام كسانى كه به علتى قادر به ازدواج دائم نيستند نشان داده و پيشنهاد مى كند كه: در اين گونه موارد، زن و مردى كه به هم علاقه دارند بدون اينكه زير بار تعهدات سنگين يك ازدواج دائم و هميشگى بروند، براى مدت محدودى عقد ازدواج موقت برقرار سازند. ازدواج موقت حربه اي مؤثر براى مبارزه با فحشا و بسيارى از انواع انحرافات جنسى است.

ازدواج موقت از نظر قوانين اسلامى يك نوع قراردادي است ميان زن و مرد و تفاوت آن با ازدواج «دائم» در محدود بودن مدت است. مرد و زنى كه ازدواج آنها با يكديگر بلامانع است با هم پيمان زناشويى مى بندند و «مهر» و «مدت» را تعيين مى كنند و فرزند حاصل از اين ازدواج، مشروع و داراى تمام حقوق يك فرزند است. پس از اتمام مدت و جدايى دو همسر از يكديگر، زن بايد «عدّه» نگهدارد و پس از پايان عده حق دارد با مرد ديگرى ازدواج دائم يا موقت انجام دهد.

در دو صورت، علاوه بر حرمت و بطلان نكاح، حرمت ابدى نيز ايجاد مى شود: 1. در صورتى كه زن و مرد هر دو، با آگاهى از موضوع عدّه، و حكم شرعى آن (حرمت نكاح در عدّه) اقدام به ازدواج كنند؛ هر چند در زمان عدّه، آميزش صورت نگيرد. البتّه چنين فرضى بسيار نادر است. 2. چنانچه يكى از آن دو، يا هر دو، جاهل به حكم شرعى و موضوع آن باشند، و قبل از سپرى شدن عدّه، آميزش صورت پذيرد. در اين فرض، كه زياد رخ مى دهد، نيز بر يكديگر حرام ابدى مى شوند.

مستند فقهاى شيعه برای حکم به حرمت ابدی به خاطر ازدواج در عده، علاوه بر اجماع و احتياط در مسائل مربوط به نكاح، روايات فراوانى است كه همگى در باب هفدهم از ابواب المصاهره وسائل الشيعه آمده است. نتيجه جمع ميان تمام روايات فوق همان است كه فقهاى شيعه به آن فتوا داده اند؛ يعنى حرمت ابدى در دو صورت: 1. صورت علم، 2. در صورت جهل و آميزش در زمان عدّه.

معمولاً صيغه عقد ازدواج، مخصوصاً در نكاح دائم، توسّط وكيل اجراء مى گردد. بنابراين، محدوده وكالت وكيل «ايجاد عقد صحيح» مى باشد، نه ازدواجى كه فاسد است، و حرمت ابدى به دنبال داشته باشد. بدين جهت، چنانچه وكيل صيغه عقد ازدواج فاسدى را اجرا كند، چنين عقدى اثرى ندارد، زيرا از روى ناآگاهى خارج از محدوده وكالتش عمل كرده. بنابراين هيچ اثرى بر چنين نكاحى بار نمى شود. هر چند روابط زناشويى آن مرد و زن روابط حرامى محسوب نمى شود، زيرا تصوّر مى كردند زن و شوهر هستند، و در حقيقت احكام وطى به شبهه را دارد.

از آنجا كه غالباً بهم خوردن خانواده ها، ضربه هاى جبران ناپذيرى بر پيكره اجتماع وارد مى كند، اسلام مقرراتى وضع كرده كه تا آخرين مرحله امكان، از گسستن پيوند خانواده جلوگيرى بعمل آيد. يكى از اين مقررات كه خود عامل تأخير طلاق و متزلزل نمودن آن مى شود نگاه داشتن «عِدّه» يا سه مرتبه پاك شدن زن از خون حيض است. اسلام دستور داده تا زن در طول مدت عِدّه از خانه خارج نشود تا حسّ تفكر در او برانگيخته شود و روابطش با شوهر متعادل گردد. از ديگر فلسفه هاى عِدّه، روشن شدن وضع حاملگي است تا بطور قطع، عدم باردارى از شوهر سابق روشن شود و زن بتواند ازدواج مجدد كند.

موسی جارالله ازدواج موقت را مربوط  به زمان جاهلیت دانسته و ادعای اجماع بر حرمت آن دارد و نزول آیه 5 سوره نساء درباره متعه را منکر شده و مخصوص کتب شیعه دانسته است. درحالیکه در بسیاری از منابع اهل سنت مانند مسند احمد، تفسیر طبری، سنن کبری، کشاف، تفسیر قرطبی، تفسیر کبیر و الدرالمنثور نقل شده که شان نزول این آیه، متعه است. ثانیا شرایط آن مانند مدت، اجرت، عقد، عده و... نزد همه مفسرین و فقهای فریقین حتی معتقدین به نسخ شدن و حرمت آن، ثابت است و انتساب آن به رسوم جاهلیت امری بی اساس است.

یکى از مواردى که شیعیان را به بدعت گذارى متهم مى کنند بحث ازدواج موقت است. در حالى که ازدواج موقت از احکام شرعى است و ریشه در کتاب و سنت دارد. فقه شیعه به پیروى از قرآن و سنت، دو گونه ازدواج را صحیح مى داند: ازدواج دائم و ازدواج موقت. ازدواج موقّت، در ماهیت و بیشتر احکام مثل ازدواج دائم است. قرآن و سنت نبوى ازدواج موقت را مشروع مى دانند و تردیدى در آن نیست و روایات شیعه و اهل سنت نیز حکایت از عدم نسخ آن دارد.

يكى از مشكلات بزرگ در عصر و زمان ما، نكاح در حال عدّه است. اين حادثه ناميمون با كمال تأسّف، بر اثر ناآگاهى نسبت به موضوع و حكم فراوان است، و گاه با توجّه به حكم شرعى، ولى غفلت از موضوع رخ مى دهد. به اين ترتيب كه زنى از همسرش طلاق مى گيرد، هنوز عدّه تمام نشده، به عقد مرد ديگرى درمى آيد، و آميزش نيز صورت مى گيرد. اين زن چه بسا كه زندگى خوبى را با شوهر دوّم، پس از ناكامى در ازدواج اوّل آغاز كرده، و از ازدواج جديد خويش كاملاً راضى و خرسند است، و گاه خداوند به آنان فرزندانى نيز عنايت مى كند.

ازدواج در عدّه باطل است؛ اعم از اين كه عدّه بائن باشد، يا رجعى، يا عدّه وفات، يا وطى به شبهه. و اين حكم شرعى بقدرى روشن و مسلّم است، كه بعضى از فقها متعرّض آن نشده، و آنها كه به سراغ آن رفته، ادّعاى اجماع كرده اند. مرحوم صاحب جواهر می فرماید: ازدواج دائم يا موقّت، با زنى كه در عدّه به سر مى برد جايز نيست؛ هر عدّه اى، و از هر نكاحى كه باشد، و هيچ مخالفى در اين مسأله نيافتم، بلكه هر دو قسم اجماع (اجماع منقول و محصّل) در اين مسأله ثابت است.