الجواب الاجمالي:
الجواب التفصيلي:
يتوقف التعرف على شخصية كل فرد، بشكل ما، على تتبع حياته الشخصية وإماطة اللثام والغموض عما يكتنف حياته الفردية. ومن المستحسن بمكان وقبل كل شيء أن ندرس حياة الإمام المجتبى (عليه السلام) وأخلاقه ولو بشيء من الاختصار، ونزيح الستار جانباً عن حقيقة وشخصية هذا الامام لتتضح الحقائق.
فتح الإمام الثاني عينيه على الحياة في أطهر الأحضان وأشرف البيوتات، وتغذى وتربى وكبر على أيدي الوحي والرسالة، فهو ربيب أمير المؤمنين (عليه السلام) وفاطمة الزهراء (عليها السلام).
وكان الإمام المجتبى (عليه السلام) يتمتع بشخصية رفيعة وصفات حميدة. كان سلام الله عليه من عباد الله، استثمر كل مرافق حياته ووقته وامكانياته في كسب رضا الله وتقديم المعونة للمحرومين والمعدمين.
او در طول عمر خود بیست وپنج بار به زیارت خانه خدا رفت وبا وجود آن که مرکب سوارى در اختیار داشت، پیاده وگاه پابرهنه راهپیمایى مى کرد تا در پیشگاه پروردگار بیشتر ابراز ادب وخضوع کند.(1)
در عصر او هیچ کس از لحاظ کثرت عبادت ونیایش وتوجّه به خدا به پایه او نمى رسید وهرگاه نام خدا را مى برد ویا به یاد روز رستاخیز وعوالم پس از مرگ مى افتاد دگرگونى خاصّى به او دست مى داد. هنگام گرفتن وضو وموقع نیایش، حالت روحى وجذبه معنوى عمیقى که فقط در مردان الهى مى توان مشاهده نمود پیدا مى کرد وچون به منظور راز ونیاز با خدا به مسجد مى رسید، با سوز وگداز خاصّى زبان به مناجات واعتذار به پیشگاه خدا باز مى کرد; او هرگز خدا را فراموش نمى نمود.(2)
هذا جانب بسيط جداً من عظمة وطهارة الإمام الثاني التي جاءت بشكل مفصل في الكتب المعنية بحياته الشخصية وسيرته الذاتية.
ومع أخذ هذه الحقائق بعين الاعتبار، لا يمكن بأي وجه أن نذعن بما نقله المؤرخون عنه في هذا المجال، إذ أن شخصية بهذا السمو والارتقاء، وبما تتمتع به من اخلاق حميدة وسلوك ينم عن الاستقامة وحياة قضيت في العبادة والطاعة لله تعالى، تكشف زيف المبالغة فيما كتب في حقه سلام الله عليه من كونه كان مزواجاً ومطلاقاً.
از شواهد زنده این موضوع، تعداد فرزندان آن حضرت است که طبق نوشته مورّخان، اگر آن حضرت همسران زیادى اختیار کرده بود، لازمه اش این بود که فرزندان زیادى هم داشته باشد در صورتى که چنین نیست؛ بالاترین رقم را در مورد فرزندان امام مجتبى(عليه السلام) ابن الجوزي نوشته است که 23 نفر مى باشد.(3)
ونقل اليعقوبي أن أولاده ثمانية(4)؛ وابن شهر آشوب ثلاثة عشر من الذكور وبنت واحدة(5)؛ وابن الخشاب احدى عشر من الذكور وبنت واحدة(6)؛ والطبرسي ستة عشر من الذكور وبنت واحدة(7)؛ وأما المرحوم الشيخ المفيد الذي كان يتميز عن غيره بالدقة والبحث في هكذا مباحث، يرى أن مجموع أولاد الامام الحسن (عليه السلام) خمسة عشر من الذكور والأناث(8).
أما صاحب کتاب(العدد) الذي ينسب الى الإمام زوجات عديدة ـ طبقاً لنقل العلامة المجلسي ـ فبالرغم من ذلك لم يذكر للإمام المجتبى(عليه السلام) أكثر من خمسة عشر ولداً(9).
وعلى ما تقدم وحسب تصريح المؤرخين، أن الإمام الحسن (عليه السلام) لم يكن له أكثر من ثلاثة وعشرون ولداً كحد أقصى، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على أن ما قيل في حقه من كثرة تعدد الزوجات لا أساس له من الصحة، وما نقل عنه وكتب في الكتب عار عن الصحة ولا يتطابق مع الحقيقة بشكل من الأشكال.
ويوجد في عصرنا من له هذا العدد من الأولاد من دون أن يكون لهم زوجات عديدات، أما احتمال أن الإمام كان له زوجات كثر لكن عقيمات، أو لسبب وآخر لم يستطعن الانجاب، فهو ضعيف جداً، وإن مثل هكذا احتمالات ليس لها قيمة علمية، ولا تصمد أمام التحقيق والنقد التاريخي.
ومع الأخذ بالاعتبار، أن الإمام كان له هذا العدد من الأولاد، ألم تكن نسبة مئات الزوجات للإمام الحسن (عليه السلام)، كاذبة ولا أساس لها من الصحة؟ ومع الإلتفات إلى المنقولات التاريخية المشار إليها، ألا يحق لنا أن نقول أن مثل هذه الروايات هي من جعل عمّال بني أمية الذين لهم باع طويل في تزوير الأخبار والوقائع؟
إن ما تقدم، يحتّم علينا أن لا نلتفت إلى هذه الأخبار المزيفة – سواء عن قصد أو عن غير قصد – إذ أن نقل مثل هكذا روايات يعدّ مساعدة لأعداء آل النبي (صلى الله عليه وآله)!
وعلاوة على ذلك، فان المؤرخين الذين ذكروا عدداً كبيراً لزوجات الإمام الحسن (عليه السلام) أحجموا عن ذكر أسماء زوجاته والقبائل التي تنتمي إليها، في حين اكتفى بعض الكتاب بذكر أسماء عدد محدود من زوجات الإمام حيث سنشير إلى حيثيات هذه الزيجات في السطور التالية.
خنده آورتر آن که برخى از محدثّان که به نحو مبالغه آمیزى ده ها همسر به آن حضرت نسبت داده اند، نوشته اند که پس از شهادت حضرت، همه آن زنها، پاى برهنه در تشییع جنازه امام شرکت کردند.(10)
وما يثبت زيف هذه الإدعاءات هو أن بعض المحدثين نقل أن نساء الإمام شاركن في تشييعه وسط حشود من الرجال غير المحارم وهنّ عاريات الأقدام، يا ترى كم يتطابق هذا مع الشرع الإسلامي؟
إذا كان الأمر قد وقع بهذه الصورة في أجواء المدينة المنورة، ألم يكن فقهاء أهل السنة - الذين يبحثون عن مثالب يستغلونها في ذم أهل البيت - بادروا إلى انتقاد أهل البيت (عليهم السلام)؟
أضف الى ما تقدم، فإن النساء المطلقات من أزواجهن، لا يحملنّ مشاعر طيبة تجاه طليقهنّ، وليس لديهنّ اتجاههم عواطف ومشاعر تربطهنّ بهم، بل بالعكس يغلب عليهنّ شعور النفور وعدم الراحة لهم، وعليه كيف نقبل أن النساء اللواتي انفصلنّ عن زوجهنّ بمدة أن يشاركنّ في جنازة طليقهنّ؟
ألا يعدّ هذا الموضوع دليل على أن موضوع تعدد زيجات الإمام الحسن (عليه السلام) هو من هذا القبيل أيضاً؟!
حل المسألة
ما يطرح في هذا المجال هو إنه على فرض صحة ما يذكر من أعداد كبيرة للزيجات، فينبغي أن نقول أن المسلمين آنذاك وبسبب ودّهم الخاص للنبي (صلى الله عليه وآله) كانوا يرغبون في أن ينالهم شرف القرابة مع النبي، وبما أن الإمام الثاني، هو حفيد النبي والإبن الاكبر لأمير المؤمنين، فإن البنات أحياناً هنّ من يعرضن أنفسهنّ على الإمام المجتبى (عليه السلام) طلباً للتزويج، وكنّ يكتفينّ بقراءة صيغة العقد الشرعي. وعلى هذا الأساس، فإن هذه النساء يمثلنّ زوجات الإمام الثاني الفخريات، واقترنّ بالإمام لنيل الفخر والشرف.
كما يحتمل بقوة، أن تكون بعض النساء، اللواتي نقل التاريخ أنهنّ كنّ من زيجات الإمام، نساء لا مأوى لهنّ، وقد كفل الإمام المجتبى (عليه السلام) أمرهنّ، وكي يصون ماء وجههنّ كان يقبل على الزواج منهنّ ظاهرياً(11).
أساس الشائعات
يقول الأستاذ الشهيد مطهري(ره): لما وصلت الخلافة إلى بني العباس كان لبني الحسن – أي أولاد الإمام الحسن (عليه السلام) تعاون مع بني العباس، أما بني الحسين – أي أبناء الإمام الحسين (عليه السلام) – وعلى رأسهم كان الإمام الصادق (عليه السلام) تجنب التعاون مع بني العباس. وصحيح أن بني العباس في ابتداء أمرهم كانوا يظهرون لبني الحسن الخضوع والتسليم، ويرون أن بني الحسن أفضل منهم شأناً، لكن في نهاية المطاف خانوا العلاقة، وقضوا على أكثرهم من خلال القتل، والزج في مطامير السجون المظلمة.
وأخذ بني العباس يروجون الشائعات المغرضة ويلفقون الأقاويل الكاذبة للنيل من مقام بني الحسن لغرض دعم سياساتهم وتثبيت حكمهم. ومن جملة هذه الشائعات المغرضة زعموا أن أبو طالب – الجدّ الأعلى لنبي الحسن وعم النبي – لم يعتنق الإسلام ومات وهو على الكفر. إذن نحن أولى بالحكم والخلافة من بني الحسن لأن جدنا الأكبر العباس الذي هو عمّ النبي (صلى الله عليه وآله)أيضاً كان مسلماً وفارق الحياة وهو مسلم أيضاً.
ولتحقيق هذا الغرض أخذوا يوظفون الأموال الطائلة ويلفقون القصص، ولا يزال البعض من أهل السنة يفتي تحت وقع تلك الدعايات والمساعي المزيفة بكفر أبو طالب وشركه. وإن كان قد أجرى بعض محققي أهل السنة في الآونة الأخيرة تحقيقات في هذا الصدد يمكن أن تكون فاتحة خير للكشف عن الحقائق التاريخية.
أما الموضوع الثاني الذي أخذ بني العباس يروجون له ضد بني الحسن للحطّ من شأنهم، أن قالوا أن الامام الحسن (عليه السلام) تولى الخلافة بعد أبيه علي (عليه السلام)، ولكنّه كان غير جدير بالمسؤولية لأنه كان معتاشاً، وشغله الشاغل هو الزواج من النساء ثم تطليقهن، كما اتهم بأخذ المال من خصمه العنيد معاوية، وأوكل الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان.
ولحسن الحظ، إن جملة من المحققين الأجلاء في العصر الأخير لهم تحقيقات في هذا الصدد، كشفت زيف هذه الادعاءات المغرضة وكذبها. والظاهر أن أول من أطلق هذه التهم الباطلة هو القاضي المنصّب بأمر من المنصور الدوانيفي والمكلّف بأمر منه في تلفيق هذه الشائعات وبثها.
وعلى حدّ قول أحد المؤرخين، إذا كان للإمام الحسن (عليه السلام) هذا العدد من الزيجات، إذن أين أولاده؟ لم كان عدد أولاد الإمام قليلون؟ فالإمام لم يكن عقيماً، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يكن اجهاض الجنين معمولاً به آنذاك.
أستغرب من بساطة بعض رواة حديث المذهب الشيعي الذين رووا أخباراً واحاديثاً كثيرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة الأطهار (عليهم السلام) إن الله يبغض أو يلعن المطلاق ثم يكتبون: إن الإمام الحسن (عليه السلام) كان مطلاقاً.
وهؤلاء الرواة ألم يفكروا أن عليهم أن يختاروا طريقاً من ثلاثة:
إما أن يقولوا أن الطلاق لا ضير فيه، والرجل المطلاق ليس عدواً لله تعالى، أو يقولوا أن الإمام الحسن (عليه السلام) لم يكن مطلاقاً، أو يقولوا ـ والعياذ بالله ـ أن الإمام الحسن (عليه السلام) لم يكن مقيداً بأحكام الشريعة.
أما أن ينقل الجماعة من جهة الأحاديث التي تدل على مبغوضية الطلاق ويصنفوها بالأحاديث الصحيحة، ومن جهة أخرى يظهرون الاحترام والتقديس لمقام الحسن (عليه السلام)، وفي نفس الوقت ينسبون إليه إنه كان مطلاقاً من دون أن يردّوا أو ينتقدوا هذه التهم، فهذا غير مقبول اطلاقاً.
وقد وصل الأمر إلى الحدّ الذي قالوا فيه: إن علياً صلوات الله عليه قال وهو على المنبر: لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق, فقام الناس فقالوا: بلى والله لنزوجنه, وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وابن أمير المؤمنين فإن شاء أمسك وإن شاء طلق.
وقد يقول البعض ان رضا البنت وأسرتها بالطلاق له مدخلية في رفع كراهية الطلاق ومبغوضيته، إذ أن الطلاق يكون مبغوضاً وفيه كراهية فيما لو وقع على من الطرف الآخر من دون رضاه، أما المرأة التي لها ميل ورضا في هذه الصلة، بل تعدّها فخراً في أن تقترن برجل ترفع به رأسها فخراً، ولا ضير في أن تقضي معه أيام قلائل ومن ثم تنفصل عنه.
ولكن الحال ليس كذلك، فرضى ولي البنت ورضاها هي أيضاً بالطلاق لا يحدّ من مبغوضية الطلاق عند الله، لأن الإسلام يدعوا إلى تعزيز أواصر الزواج والأسرة. وإن قرار الزوجان بالانفصال لا مدخلية له بهذا الموضوع(12)،(13).
فتح الإمام الثاني عينيه على الحياة في أطهر الأحضان وأشرف البيوتات، وتغذى وتربى وكبر على أيدي الوحي والرسالة، فهو ربيب أمير المؤمنين (عليه السلام) وفاطمة الزهراء (عليها السلام).
وكان الإمام المجتبى (عليه السلام) يتمتع بشخصية رفيعة وصفات حميدة. كان سلام الله عليه من عباد الله، استثمر كل مرافق حياته ووقته وامكانياته في كسب رضا الله وتقديم المعونة للمحرومين والمعدمين.
او در طول عمر خود بیست وپنج بار به زیارت خانه خدا رفت وبا وجود آن که مرکب سوارى در اختیار داشت، پیاده وگاه پابرهنه راهپیمایى مى کرد تا در پیشگاه پروردگار بیشتر ابراز ادب وخضوع کند.(1)
در عصر او هیچ کس از لحاظ کثرت عبادت ونیایش وتوجّه به خدا به پایه او نمى رسید وهرگاه نام خدا را مى برد ویا به یاد روز رستاخیز وعوالم پس از مرگ مى افتاد دگرگونى خاصّى به او دست مى داد. هنگام گرفتن وضو وموقع نیایش، حالت روحى وجذبه معنوى عمیقى که فقط در مردان الهى مى توان مشاهده نمود پیدا مى کرد وچون به منظور راز ونیاز با خدا به مسجد مى رسید، با سوز وگداز خاصّى زبان به مناجات واعتذار به پیشگاه خدا باز مى کرد; او هرگز خدا را فراموش نمى نمود.(2)
هذا جانب بسيط جداً من عظمة وطهارة الإمام الثاني التي جاءت بشكل مفصل في الكتب المعنية بحياته الشخصية وسيرته الذاتية.
ومع أخذ هذه الحقائق بعين الاعتبار، لا يمكن بأي وجه أن نذعن بما نقله المؤرخون عنه في هذا المجال، إذ أن شخصية بهذا السمو والارتقاء، وبما تتمتع به من اخلاق حميدة وسلوك ينم عن الاستقامة وحياة قضيت في العبادة والطاعة لله تعالى، تكشف زيف المبالغة فيما كتب في حقه سلام الله عليه من كونه كان مزواجاً ومطلاقاً.
از شواهد زنده این موضوع، تعداد فرزندان آن حضرت است که طبق نوشته مورّخان، اگر آن حضرت همسران زیادى اختیار کرده بود، لازمه اش این بود که فرزندان زیادى هم داشته باشد در صورتى که چنین نیست؛ بالاترین رقم را در مورد فرزندان امام مجتبى(عليه السلام) ابن الجوزي نوشته است که 23 نفر مى باشد.(3)
ونقل اليعقوبي أن أولاده ثمانية(4)؛ وابن شهر آشوب ثلاثة عشر من الذكور وبنت واحدة(5)؛ وابن الخشاب احدى عشر من الذكور وبنت واحدة(6)؛ والطبرسي ستة عشر من الذكور وبنت واحدة(7)؛ وأما المرحوم الشيخ المفيد الذي كان يتميز عن غيره بالدقة والبحث في هكذا مباحث، يرى أن مجموع أولاد الامام الحسن (عليه السلام) خمسة عشر من الذكور والأناث(8).
أما صاحب کتاب(العدد) الذي ينسب الى الإمام زوجات عديدة ـ طبقاً لنقل العلامة المجلسي ـ فبالرغم من ذلك لم يذكر للإمام المجتبى(عليه السلام) أكثر من خمسة عشر ولداً(9).
وعلى ما تقدم وحسب تصريح المؤرخين، أن الإمام الحسن (عليه السلام) لم يكن له أكثر من ثلاثة وعشرون ولداً كحد أقصى، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على أن ما قيل في حقه من كثرة تعدد الزوجات لا أساس له من الصحة، وما نقل عنه وكتب في الكتب عار عن الصحة ولا يتطابق مع الحقيقة بشكل من الأشكال.
ويوجد في عصرنا من له هذا العدد من الأولاد من دون أن يكون لهم زوجات عديدات، أما احتمال أن الإمام كان له زوجات كثر لكن عقيمات، أو لسبب وآخر لم يستطعن الانجاب، فهو ضعيف جداً، وإن مثل هكذا احتمالات ليس لها قيمة علمية، ولا تصمد أمام التحقيق والنقد التاريخي.
ومع الأخذ بالاعتبار، أن الإمام كان له هذا العدد من الأولاد، ألم تكن نسبة مئات الزوجات للإمام الحسن (عليه السلام)، كاذبة ولا أساس لها من الصحة؟ ومع الإلتفات إلى المنقولات التاريخية المشار إليها، ألا يحق لنا أن نقول أن مثل هذه الروايات هي من جعل عمّال بني أمية الذين لهم باع طويل في تزوير الأخبار والوقائع؟
إن ما تقدم، يحتّم علينا أن لا نلتفت إلى هذه الأخبار المزيفة – سواء عن قصد أو عن غير قصد – إذ أن نقل مثل هكذا روايات يعدّ مساعدة لأعداء آل النبي (صلى الله عليه وآله)!
وعلاوة على ذلك، فان المؤرخين الذين ذكروا عدداً كبيراً لزوجات الإمام الحسن (عليه السلام) أحجموا عن ذكر أسماء زوجاته والقبائل التي تنتمي إليها، في حين اكتفى بعض الكتاب بذكر أسماء عدد محدود من زوجات الإمام حيث سنشير إلى حيثيات هذه الزيجات في السطور التالية.
خنده آورتر آن که برخى از محدثّان که به نحو مبالغه آمیزى ده ها همسر به آن حضرت نسبت داده اند، نوشته اند که پس از شهادت حضرت، همه آن زنها، پاى برهنه در تشییع جنازه امام شرکت کردند.(10)
وما يثبت زيف هذه الإدعاءات هو أن بعض المحدثين نقل أن نساء الإمام شاركن في تشييعه وسط حشود من الرجال غير المحارم وهنّ عاريات الأقدام، يا ترى كم يتطابق هذا مع الشرع الإسلامي؟
إذا كان الأمر قد وقع بهذه الصورة في أجواء المدينة المنورة، ألم يكن فقهاء أهل السنة - الذين يبحثون عن مثالب يستغلونها في ذم أهل البيت - بادروا إلى انتقاد أهل البيت (عليهم السلام)؟
أضف الى ما تقدم، فإن النساء المطلقات من أزواجهن، لا يحملنّ مشاعر طيبة تجاه طليقهنّ، وليس لديهنّ اتجاههم عواطف ومشاعر تربطهنّ بهم، بل بالعكس يغلب عليهنّ شعور النفور وعدم الراحة لهم، وعليه كيف نقبل أن النساء اللواتي انفصلنّ عن زوجهنّ بمدة أن يشاركنّ في جنازة طليقهنّ؟
ألا يعدّ هذا الموضوع دليل على أن موضوع تعدد زيجات الإمام الحسن (عليه السلام) هو من هذا القبيل أيضاً؟!
حل المسألة
ما يطرح في هذا المجال هو إنه على فرض صحة ما يذكر من أعداد كبيرة للزيجات، فينبغي أن نقول أن المسلمين آنذاك وبسبب ودّهم الخاص للنبي (صلى الله عليه وآله) كانوا يرغبون في أن ينالهم شرف القرابة مع النبي، وبما أن الإمام الثاني، هو حفيد النبي والإبن الاكبر لأمير المؤمنين، فإن البنات أحياناً هنّ من يعرضن أنفسهنّ على الإمام المجتبى (عليه السلام) طلباً للتزويج، وكنّ يكتفينّ بقراءة صيغة العقد الشرعي. وعلى هذا الأساس، فإن هذه النساء يمثلنّ زوجات الإمام الثاني الفخريات، واقترنّ بالإمام لنيل الفخر والشرف.
كما يحتمل بقوة، أن تكون بعض النساء، اللواتي نقل التاريخ أنهنّ كنّ من زيجات الإمام، نساء لا مأوى لهنّ، وقد كفل الإمام المجتبى (عليه السلام) أمرهنّ، وكي يصون ماء وجههنّ كان يقبل على الزواج منهنّ ظاهرياً(11).
أساس الشائعات
يقول الأستاذ الشهيد مطهري(ره): لما وصلت الخلافة إلى بني العباس كان لبني الحسن – أي أولاد الإمام الحسن (عليه السلام) تعاون مع بني العباس، أما بني الحسين – أي أبناء الإمام الحسين (عليه السلام) – وعلى رأسهم كان الإمام الصادق (عليه السلام) تجنب التعاون مع بني العباس. وصحيح أن بني العباس في ابتداء أمرهم كانوا يظهرون لبني الحسن الخضوع والتسليم، ويرون أن بني الحسن أفضل منهم شأناً، لكن في نهاية المطاف خانوا العلاقة، وقضوا على أكثرهم من خلال القتل، والزج في مطامير السجون المظلمة.
وأخذ بني العباس يروجون الشائعات المغرضة ويلفقون الأقاويل الكاذبة للنيل من مقام بني الحسن لغرض دعم سياساتهم وتثبيت حكمهم. ومن جملة هذه الشائعات المغرضة زعموا أن أبو طالب – الجدّ الأعلى لنبي الحسن وعم النبي – لم يعتنق الإسلام ومات وهو على الكفر. إذن نحن أولى بالحكم والخلافة من بني الحسن لأن جدنا الأكبر العباس الذي هو عمّ النبي (صلى الله عليه وآله)أيضاً كان مسلماً وفارق الحياة وهو مسلم أيضاً.
ولتحقيق هذا الغرض أخذوا يوظفون الأموال الطائلة ويلفقون القصص، ولا يزال البعض من أهل السنة يفتي تحت وقع تلك الدعايات والمساعي المزيفة بكفر أبو طالب وشركه. وإن كان قد أجرى بعض محققي أهل السنة في الآونة الأخيرة تحقيقات في هذا الصدد يمكن أن تكون فاتحة خير للكشف عن الحقائق التاريخية.
أما الموضوع الثاني الذي أخذ بني العباس يروجون له ضد بني الحسن للحطّ من شأنهم، أن قالوا أن الامام الحسن (عليه السلام) تولى الخلافة بعد أبيه علي (عليه السلام)، ولكنّه كان غير جدير بالمسؤولية لأنه كان معتاشاً، وشغله الشاغل هو الزواج من النساء ثم تطليقهن، كما اتهم بأخذ المال من خصمه العنيد معاوية، وأوكل الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان.
ولحسن الحظ، إن جملة من المحققين الأجلاء في العصر الأخير لهم تحقيقات في هذا الصدد، كشفت زيف هذه الادعاءات المغرضة وكذبها. والظاهر أن أول من أطلق هذه التهم الباطلة هو القاضي المنصّب بأمر من المنصور الدوانيفي والمكلّف بأمر منه في تلفيق هذه الشائعات وبثها.
وعلى حدّ قول أحد المؤرخين، إذا كان للإمام الحسن (عليه السلام) هذا العدد من الزيجات، إذن أين أولاده؟ لم كان عدد أولاد الإمام قليلون؟ فالإمام لم يكن عقيماً، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يكن اجهاض الجنين معمولاً به آنذاك.
أستغرب من بساطة بعض رواة حديث المذهب الشيعي الذين رووا أخباراً واحاديثاً كثيرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة الأطهار (عليهم السلام) إن الله يبغض أو يلعن المطلاق ثم يكتبون: إن الإمام الحسن (عليه السلام) كان مطلاقاً.
وهؤلاء الرواة ألم يفكروا أن عليهم أن يختاروا طريقاً من ثلاثة:
إما أن يقولوا أن الطلاق لا ضير فيه، والرجل المطلاق ليس عدواً لله تعالى، أو يقولوا أن الإمام الحسن (عليه السلام) لم يكن مطلاقاً، أو يقولوا ـ والعياذ بالله ـ أن الإمام الحسن (عليه السلام) لم يكن مقيداً بأحكام الشريعة.
أما أن ينقل الجماعة من جهة الأحاديث التي تدل على مبغوضية الطلاق ويصنفوها بالأحاديث الصحيحة، ومن جهة أخرى يظهرون الاحترام والتقديس لمقام الحسن (عليه السلام)، وفي نفس الوقت ينسبون إليه إنه كان مطلاقاً من دون أن يردّوا أو ينتقدوا هذه التهم، فهذا غير مقبول اطلاقاً.
وقد وصل الأمر إلى الحدّ الذي قالوا فيه: إن علياً صلوات الله عليه قال وهو على المنبر: لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق, فقام الناس فقالوا: بلى والله لنزوجنه, وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وابن أمير المؤمنين فإن شاء أمسك وإن شاء طلق.
وقد يقول البعض ان رضا البنت وأسرتها بالطلاق له مدخلية في رفع كراهية الطلاق ومبغوضيته، إذ أن الطلاق يكون مبغوضاً وفيه كراهية فيما لو وقع على من الطرف الآخر من دون رضاه، أما المرأة التي لها ميل ورضا في هذه الصلة، بل تعدّها فخراً في أن تقترن برجل ترفع به رأسها فخراً، ولا ضير في أن تقضي معه أيام قلائل ومن ثم تنفصل عنه.
ولكن الحال ليس كذلك، فرضى ولي البنت ورضاها هي أيضاً بالطلاق لا يحدّ من مبغوضية الطلاق عند الله، لأن الإسلام يدعوا إلى تعزيز أواصر الزواج والأسرة. وإن قرار الزوجان بالانفصال لا مدخلية له بهذا الموضوع(12)،(13).
لا يوجد تعليق