اجتهاد از نظر لغت
اجتهاد از نظر اصطلاح
اقسام اجتهاد
مقصود از اجتهاد در عنوان بحث
لزوم فراگیرى بعضى از علوم پیش نیاز اجتهاد
علوم پیش نیاز اجتهاد
اجتهاد و استنباط نیز همانند دیگر علوم نیاز به پیش نیازهایى دارد، تا بتوان به طور صحیح و روش مند به استنباط فروعات فقهى پرداخت. پیش از بحث درباره این علوم، دانستن نکاتى چند ضرورى است:
1. اجتهاد از نظر لغت
2. اجتهاد از نظر اصطلاح
3. اقسام اجتهاد
4. مقصود از اجتهاد در عنوان بحث
5. لزوم فراگیرى بعضى از علوم پیش نیاز
1. اجتهاد از نظر لغت
اجتهاد در لغت از ریشه «جَهْد» به فتح جیم، یا از «جُهد» به ضمّ جیم است؛ فیّومى مى گوید: «الْجُهْدُ بِالضَّمِّ فى الْحِجَازِ وَ بِالْفَتْحِ فى غَیْرِهِمْ الْوُسْعِ وَ الطَّاقَةِ»(1) و نظر ابن فارس چنین است: «الجیم و الهاء و الدال، أصله المشقة... و الجُهد وَ الطَّاقَةِ»(2) و ابن منظورمى گوید: «الجَهْد و الجُهد بمعنى الطاقة» یعنى جَهْد و جُهد به معناى قدرت و توانایى است و در همین کتاب آمده که «جَهْد» به معناى سختى و رنج و «جُهد» به معناى طاقت و توانایى است.(3)
راغب اصفهانى مى گوید: «الجَهْد و الجُهد الطَّاقَةُ وَالْمَشَقَّةِ»، نیز: «الجَهْد الطاقة» و «الجُهد الوسع» و سرانجام گفته است: «الِاجْتِهَادِ أَخْذُ النَّفْسِ بِبَذْلِ الطَّاقَةِ وَ تَحْمِلُ الْمَشَقَّةِ»(4)؛ (اجتهاد آن است که انسان در انجام کارى نهایت طاقت و توان خویش را به کار گیرد و رنج ها و سختى ها را تحمّل کند».
حق آن است که تحمّل مشقّت و سختى از لوازم به کار گرفتن نهایت قدرت و توان است. اجتهاد در لغت به معناى استفاده کردن از تمام قدرت و توان است که لازمه اش در رنج و سختى قرار گرفتن مى باشد.(5)
آیه شریفه: «لاَ یَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ»(6)؛ (کسانى راکه [براى انفاق در راه خدا] جز به مقدارِ [ناچیزِ] توانایى خود دسترسى ندارند) به همین معنا اشاره دارد، یعنى بیش از توان نمى یابند. و در نهج البلاغه نیز به این معنا آمده: « َو لَا یُؤَدِّی حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُون»(7)؛ (کسانى که با به کار گرفتن نهایت قدرت و توان خویش، نمى توانند حقّ پروردگار متعال را ادا کنند).
این واژه، گاه در مواردى که انسان، اشیاى ثقیل و سنگینى را حمل کند، یا آن را از زمین بردارد نیز استعمال مى شود.(8)
در نتیجه، به کسى که ضروریات دین را به دست مى آورد، نمى گویند اجتهاد کرده؛ ولى براى فقیهى که مسائل پیچیده فقهى و احکام شرعى را از منابع آن استنباط کرده، این واژه را به کار مى برند.
2. اجتهاد از نظر اصطلاح
علماى اصول براى اجتهاد معانى و تعاریف مختلفى ذکر کرده اند که به بعضى از آنها اشاره مى شود:
الف) هر گاه کسى در تحصیل و به دست آوردن ظن به حکمى شرعى تمام توان و همه قدرت خویش را به کار گیرد، در این صورت مى گویند: او اجتهاد کرده و مجتهد است.(9)
این تعریف اگر چه در کلمات بعضى از علماى امامیّه دیده مى شود(10)، ولى ریشه اصلى آن در کلمات غیر امامیّه (عامّه) است(11)؛ زیرا عامّه ظن به احکام را به طور مطلق حجّت شرعى مى دانند و آنچه نزد امامیّه معتبر است ظنون خاصّى است که دلیل خاص بر حجیّت آن اقامه شده باشد.
اشکال دیگر مقیّد شدن تعریف به «تحصیل ظن به حکم شرعى» است؛ چون اگر بذل وسع و طاقت در تحصیل علم به حکم شرعى شود نیز، اجتهاد صدق مى کند.(12)
ب) «الِاجْتِهَادِ هُوَ اسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ فى تَحْصِیلِ الْحُجَّةُ عَلَى الحکم الشَّرْعِیِّ»(13)؛ (اجتهاد عبارت است از به کار گرفتن همه توان و قدرت و بذل وسع و طاقت در به دست آوردن حجّت بر حکم شرعى).
اشکال این تعریف آن است که در تحقق اجتهاد، نهایت تلاش و به کارگیرى تمام توان و نیرو در مقام فحص لازم نیست، بلکه اگر به قدرى فحص و تحقیق کند که از وجود دلیل مخالف یا مخصّص و یا مقیّد مأیوس شود، کافى است تا به ظاهر دلیل اوّل اخذ کند؛ دیگر نیازى نیست که همه توان را در مقام فحص و تحقیق به کار گیرد.(14) مگر اینکه منظور از تمام وسع، همان مقدار عرفى فحص باشد.
ج) تعریفى که در تنقیح آمده، و آن عبارت است از «تحصیل حجّت بر حکم شرعى».(15)
این تعریف اگر چه از تعاریف دیگر بهتر و کامل تر است، ولى اشکالش این است که شامل عمل مقلّد نیز مى شود، زیرا او نیز حجّت بر حکم شرعى را از طریق قول مجتهد تحصیل مى کند؛ ولى از طریق دلیل اجمالى.
د) تعریفى که نزد مشهور علماى اصول مورد قبول و خالى از اشکالات سابق است، چنین است: «الِاجْتِهَادِ هُوَ اسْتِخْرَاجُ الحکم الشَّرْعِیِّ الْفَرْعِیِّ اَوْ الْحُجَّةِ عَلَیْهِ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِیلِیَّةِ»(16)؛ (اجتهاد عبارت است از استخراج و استنباط حکم شرعى فرعى، یا حجّتى شرعى بر حکم شرعى فرعى از طریق دلیلهاى تفصیلى).
3. اقسام اجتهاد
اجتهاد تقسیماتى دارد و هدف ما در این مقام، بیان همه اقسام آن نیست، تنها جهت روشن شدن مفهوم اجتهاد در عنوان بحث، به بعضى از آنها اشاره مى شود.
اوّل. اجتهاد مطلق و متجزّى
الف) اجتهاد مطلق آن است که در انسان قدرت و ملکه اى پدید آید که از ره آورد آن، توان استنباط و استخراج احکام فعلى (وظایف فعلى خود و مقلّدانش) را از امارات معتبره یا اصول عملیّه معتبره پیدا کند و بتواند همه احکام نظرى فقه را از منابع آنها به دست آورد.
به بیان دیگر، از آغاز کتاب طهارت تا پایان کتاب دیات هر مسأله اى که پیش مى آید، قدرت اجتهاد داشته باشد و بتواند حکم آن را استنباط و استخراج کند. نام چنین قدرت و ملکه اى، اجتهاد مطلق و نام دارنده آن مجتهد مطلق است.
ب) اجتهاد متجزّى آن است که در انسان قدرت و ملکه اى پدید آید که با آن بتواند در بخشى از احکام شرعیه، استنباط و اجتهاد کند، (مثلا در باب طهارت یا در همه عبادات) ولى در سایر بخش هاى فقه قدرت اجتهاد نداشته باشد و آن ملکه در او نباشد؛ صاحب چنین اجتهادى را مجتهد متجزّى گویند.(17)
دوم . اجتهاد عام و خاص
الف) اجتهاد خاص، یعنى رأى و نظر شخصى فقیه در موارد فقدان نص. اگر فقیه در طریق استنباط و کشف حکم شرعى، دلیل و نصّى از قرآن و سنّت پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) پیدا کرد، به همان عمل مى کند، و گر نه به سراغ رأى و نظر شخصى خود مى رود و بررسى مى کند که کدام طرف از نظر مصالح ترجیح دارد، همان طرف را مى گیرد و به عنوان حکم، فتوا مى دهد. این نوع اجتهاد در میان علماى امامیّه قابل قبول نیست و طرفداران آن فقط در میان فقهاى اهل سنّت مى باشند.(18)
ب) اجتهاد عام، یعنى قدرت استنباط در جمیع احکام فقهى و استخراج آن از روى ادلّه تفصیلى.(19)
4. مقصود از اجتهاد در عنوان بحث
مقصود از اجتهاد مورد بحث جهت تبیین علوم پیش نیاز آن، اجتهاد مطلق به مفهوم عام آن است، نه اجتهاد متجزّى و نه اجتهاد خاص؛ یعنى استفاده از رأى و قیاس و استحسان و مانند آن در موارد فقدان نصّ.
5. لزوم فراگیرى بعضى از علوم پیش نیاز اجتهاد
فراگیرى هر یک از رشته هاى علمى مانند طبّ، ریاضى، شیمى و... در حدّ تخصص، نیاز به یک سلسله علوم مقدّماتى دارد که بدون آنها رسیدن به مرحله تخصص و صاحب نظر شدن در آن رشته غیرممکن است؛ مثلا انسان در صورتى مى تواند در مراحل عالى دانشگاهى رشته طبّ، ریاضى و مانند آن شرکت کند که قبلا آگاهى مقدّماتى از این رشته ها داشته باشد.
اجتهاد مطلق به مفهوم عام آن نیز از این قانون مستثنا نیست؛ یعنى اجتهاد نیز مرحله اى کارشناسى و تخصّصى است که مجتهد با رسیدن به آن مرحله مى تواند احکام شرعیّه فرعیّه را از ادلّه تفصیلى استخراج و استنباط کند. لذا شخصى که تصمیم گرفته به این مرحله تخصصى راه یابد، لازم است مجموعه اى از علوم پیش نیاز اجتهاد را فراگیرد.(20)
البتّه ممکن است انسان بعضى از این علوم را به طور فطرى آگاهى داشته باشد و آن را بداند، چنان که جمعى از دانشمندان درباره علم منطق چنین ادعایى دارند. در کتاب تنقیح با اذعان به این نکته آمده است: از علم منطق بیش از هر چیز حجیّت شکل اوّل و شرایط آن را مى خواهیم که همان کلیّت کبرى و موجبه بودن صغرى است و این براى همه مردم روشن است، مثلا مى گویند: این آتش است و هر آتشى سوزاننده است، پس این هم سوزاننده است.(21)
ولى حق آن است که اگر انسان به طور طبیعى و فطرى از بعضى قواعد مهم منطقى آگاهى داشته باشد، به معناى بى نیازى وى از علم منطق در اجتهاد نیست، بلکه معنایش این است که تحصیل این علم لازم نیست.
علوم پیش نیاز اجتهاد
علوم مقدّماتى اجتهاد، در نظر مشهور از دانشمندان اسلامى، چهارده علم است که همه آنها را مى توان در زیر مجموعه سه عنوان: علوم ادبیات عرب، علوم عقلى و علوم نقلى گنجانید.
الف) ادبیات عرب
این علوم مجموعاً چهار قسم است:
1. علم به لغت عرب
علم به لغت عرب که موادّ الفاظ را تفسیر و معانى مفردات آنها را تبیین مى کند، یکى از علوم مقدّماتى اجتهاد و استنباط است و دانستن آن براى استنباط و استخراج احکام شرعى فرعى از منابع آن ضرورى است.(22) زیرا مهم ترین منابع استنباط احکام شرعى یعنى کتاب و سنّت، به زبان عربى است. پس فقیه ناچار باید به معانى لغات، آگاهى داشته باشد تا بتواند مراد و مقصود متکلّم را از عبارت کتاب و سنّت بفهمد و تفاوتى نیست که آگاهى و دانش وى به معانى لغت عرب از راه اجتهاد در لغت باشد یا از طریق مراجعه به اقوال دانشمندان و متخصّصان در فنّ.(23)
مثلا قرآن مى فرماید: «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً»(24) یعنى بر «صعید» تیمم کنید. تا معناى کلمه «صعید» براى فقیه مشخص نگردد که مثلا مقصود از آن، مطلق وجه الارض است یا خصوص تراب و خاک، نمى تواند صریحاً فتوا بر جواز تیمم بر مطلق وجه الارض یا خصوص خاک را بدهد. یعنى در مرحله نخست باید مفهوم کلمه «صعید» یا از روى اجتهاد و یا با مراجعه به نظرات علماى لغت، دانسته شود تا بتوانند بر جواز تیمم بر یکى از آن دو فتوا بدهد.
همچنین در مورد «غنیمت» که در قرآن مجید(25) موضوع خمس واقع شده بحث مى شود که آیا تنها به معناى غنایم جنگى است یا هر گونه درآمد و منفعتى را شامل مى گردد؟ و یا عنوان «جمره» در مناسک حج به معناى «محل اجتماع سنگریزه»هاست یا «ستون هاى مخصوص»؟
2. علم صرف
علم صرف، علمى است که انسان با دانستن آن قدرت پیدا مى کند چگونه یک کلمه را به شکل هاى مختلف تغییر دهد تا از آن معانى مختلف حاصل گردد. مثلا کلمه «علم» را طبق قواعد صرفى مى توان به صورت هاى گوناگون از قبیل «عَلِمَ» و «یَعْلَمُ» و «اِعْلَمْ» و... تغییر داد تا از آن معانى مختلفى از قبیل: «دانست»، «مى داند» و «بدان» و... به دست آورد. بنابراین، فایده علم صرف، شناساندن کلمات از نظر هیأت و صیغه است؛ یعنى با برخوردارى از چنین علمى مى توان تشخیص داد که این صیغه مثلا نفى است یا جحد یا اسم فاعل، یا اسم زمان و مکان و اسم آلت و مانند آن، تا به مراد متکلّم دسترسى پیدا کنیم.
پس معلوم شد که علم صرف براى فهم الفاظ قرآن و سنّت و به دست آوردن ظهور و مراد متکلّم لازم است.
البتّه آن مقدار از این علم در اجتهاد مطلق به مفهوم عام آن، لازم است که شخص بتواند این تغییرات مختلف را که در یک کلمه حاصل مى شود براساس قواعد تشخیص دهد و درک کند. جمع کثیرى از دانشمندان اسلامى به توقّف داشتن اجتهاد بر دانستن علم صرف تصریح کرده اند.(26)
3. علم نحو
علم نحو علمى است که به واسطه آن احوال اواخر کلمات سه گانه (اسم، فعل و حرف) از حیث معرب بودن یا مبنى بودن و چگونگى اعراب و ترکیب بعضى با بعض دیگر، شناخته مى شود و از آنجا که یک کلمه حتّى در یک حالت، استعداد پذیرش معانى مختلف را دارد، مثلا اگر منصوب باشد احتمال دارد که مفعول یا تمییز یا حال باشد، و اگر مرفوع باشد، شاید فاعل یا نائب فاعل باشد و هر یک از این احتمالات در کیفیت معنا تأثیر مى گذارد و در نتیجه در استنباط و اجتهاد مؤثّر است، لذا فرا گرفتن علم نحو، جهت تحصیل اجتهاد ضرورى است.
در مسأله مسح وضو که آیا مسح واجب است یا شستن پا، در ارتباط با آیه «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ»(27)؛ (صورت و دستها را تا آرنج بشویید;و سر و پاها را تا برآمدگى روى پا مسح کنید) بین امامیّه و اکثر اهل سنّت اختلاف نظر است که آیا «أرجلَکم» عطف بر «برءوسکم» است، یا به «أیدیکم»؟ طبعاً شناخت حقّ در مسأله، مبتنى بر شناخت دقیق قواعد نحوى است.
توقّف استنباط از منابع کتاب و سنّت که به زبان عربى نازل و صادر شده، بر آشنایى با قواعد نحوى در حدّى از وضوح است، که همه کسانى که از علوم پیش نیاز اجتهاد بحث کرده اند، به این مسأله نیز پرداخته اند.(28)
4. علم بلاغت (معانى و بیان و بدیع)
علم بلاغت از علومى است که گفته مى شود دانستن آن در استنباط احکام فقهى لازم است،(29)علاّمه وحید بهبهانى در الفوائد الحائریة گفته است که: «سیّد مرتضى، شهید ثانى و شیخ احمد بن متوّج بحرانى، علم معانى و بیان را از شرایط اجتهاد شمرده اند، بلکه شیخ احمد و شهید ثانى علم بدیع را نیز از شرایط اجتهاد مى دانند».(30)
این گروه استدلال مى کنند که یکى از مرجّحات در باب تعارض بین دو خبر، بلاغت و فصاحت است؛ یعنى اگر دو خبر متعارض از همه جهات با هم متساوى بودند، آن خبرى که بلیغ تر و فصیح تر باشد مقّدم است، و بدیهى است که دانش این مطلب متوقّف است بر آگاهى از علم معانى و بیان و بدیع.
در مقابل این گروه، بعضى بر این عقیده اند که فصاحت و بلاغت از مرجّحات باب تعارض نیست؛ زیرا کلمات معصومان(علیهم السلام) از نظر فصاحت و بلاغت مختلف است، گاهى در مقام وعظ و خطابه بودند و گاهى در مقام بیان احکام فرعیّه و مسائل عملیّه به زبان توده مردم.
در فرض اوّل، قواعد بلاغت و فصاحت را در کلماتشان به کار مى بردند و از آن استفاده مى کردند؛ نظیر خطبه هاى نهج البلاغه و دعاهاى صحیفه سجّادیه و مانند اینها.
اما در فرض دوم که در مقام بیان احکام فرعیّه عملیّه بودند، سخنان خویش را به شکل عادى و بدون التزام به رعایت قواعد بلاغت و فصاحت ایراد مى کردند. این مطلب، مانند نسبت میان آیات قرآنى و حدیث قدسى است که در آیات قرآنى قواعد بلاغت و فصاحت در بالاترین حدّ اعمال شده و حتّى در مقام تحدّى هم قرار گرفته است، ولى احادیث قدسى این چنین نیست، با اینکه هر دو کلام خداوند تبارک و تعالى است.
لازم است دانسته شود که بعضى از مباحث معانى و بیان، مانند تقدیم چیزى که حقّش از نظر قاعده تأخیر است (مانند مفعول) که مفید حصر است و ابواب مجاز و حقیقت و کنایه و استعاره، در فهم آیات و روایات و فهم احکام از ادلّه لفظیّه تأثیرگذار است، ولى این گونه مباحث نوعاً در علم اصول بررسى مى شود. بنابراین، براى مجتهد نیازى نیست که علم بلاغت را جداگانه فرا بگیرد.(31)
حق آن است که این علوم داراى مباحث مختلفى است، که بعضى از آن در اصل اجتهاد تأثیر دارد، مانند مباحث قصر و مباحث انشاء و خبر از علم معانى، و مباحث مربوط به حقیقت و مجاز، اقسام دلالات و کنایه و اقسام تشبیه در علم بیان.
هر چند ممکن است آن مقدار از علوم بلاغت که در اجتهاد کاربرد دارد در علم اصول مورد بحث و نقد قرار گیرد، امّا این مسأله با اصل توقّف اجتهاد بر این علوم منافات ندارد.
بر این اساس، بعضى از دانشمندان در جمع بندى گفته اند:
«فراگیرى قواعد لغت عربى از قبیل صرف و نحو و بلاغت واجب است و گرنه نمى توان کتاب خدا و سنّت رسول الله(صلى الله علیه وآله) را خوب درک کرد».(32)
و بعضى دیگر گفته اند: «زمانى مجتهد قادر بر معرفت معانى و خواص تراکیب قرآن و لطایف و مزایاى قرآنى مى شود که عالم به علم نحو و صرف و معانى و بیان باشد، به گونه اى که این علوم براى او ملکه شده باشد. در این صورت است که مى تواند احکام را به شکل صحیح استخراج کند».(33) نظیر این مطلب در کتاب الاصول العامة للفقه المقارن نیز آمده است.(34)
ب) علوم عقلى
مقصود از علوم عقلى در اینجا، علم منطق، فلسفه و کلام است که در لزوم فراگیرى هر یک به عنوان مقدّمه اجتهاد جداگانه بحث مى شود:
1. علم منطق
علم منطق، عبارت است از مجموعه اى از قوانین که مراعات آن ذهن انسان را از خطاى در اندیشه و تفکّر و استدلال باز مى دارد.(35)
چون استنباط و استخراج احکام شرعیّه از منابع و مآخذ آن نیاز به استدلال و اقامه برهان دارد، استدلال صحیح و آوردن برهان قاطع، به گونه اى که منزه از مغلطه و اسباب اشتباه باشد، جز از طریق آگاهى و دانستن قواعد منطقى و به کار گرفتن آن ممکن نمى گردد. قواعدى مانند: «انواع قیاس» و «اشکال اربعه»؛ (شکل هاى چهارگانه) آن، «موضوع»، «محمول»، «عکس»، «نقیض» و... .
بنابراین، لزوم تحصیل این علم به عنوان مقدّمه جهت تحصیل اجتهاد، امرى ضرورى است و جمعى از دانشمندان اسلامى به این حقیقت اذعان دارند.(36) ولى عدّه اى از علما در لزوم فراگیرى آن به عنوان مقدّمه اجتهاد تردید کرده اند و معتقدند آن مقدار از علم منطق که در اجتهاد و استدلالات لازم است، به طور فطرى در انسان وجود دارد، چون مهم ترین مسائل منطقى که در مقام استدلال و برهان نیاز است، همان شکل هاى چهارگانه معروف قیاس است و اکثر استدلال ها هم به شکل اوّل از شکل هاى چهارگانه بازمى گردد و شکل اوّل هم از نظر رسیدن به نتیجه و اثبات مطلوب، بدیهى است؛ لذا نیازى به فراگیرى علم منطق به عنوان یکى از پیش نیازهاى اجتهاد در فقه و استنباط احکام شرعى فرعى، نیست.
ولى با اینکه بعضى از مسائل منطقى از قبیل «عکس مستوى» و «عکس نقیض» و امثال آن کمتر در استدلال ها مورد نیاز است، امّا نمى توان انکار کرد که احاطه به قسمت هاى دیگر، مانند «نسب أربعه» و «کلیّات خمس» و «شرایطى که در تناقض معتبر» است و امثال آن، موجب مى شود که فقیه بهتر و آسان تر بتواند استدلال کند، هر چند به گونه اى نیست که اگر کسى اینها را نداند، نتواند به مقام رفیع اجتهاد دست یازد.(37)
حق آن است که در هر حال بیان مذکور، اصل توقف اجتهاد را بر دانستن علم منطق نفى نمى کند. نهایت این است که فرا گرفتن علم منطق از نظر بعضى لازم نیست، چون به طور طبیعى و فطرى در نهاد انسان وجود دارد. اگر چه خود این هم قابل تأمّل است، چون گاهى ذهن و افکار بشر بر اثر ارتباط با عوامل خارجى، دچار اعوجاج در سلیقه و انحراف در طرز تفکّر و مبتلا به اشتباه و غلط مى گردد و براى نجات از آن و تشخیص مغالطات از براهین، نیاز به علم منطق دارد تا در نتیجه این آگاهى و دانش، مغالطات را در مقام استنباط و اجتهاد به جاى استدلال و برهان به کار نگیرد.
از مجموع آنچه گذشت نتیجه مى گیریم که:
اوّلا، آگاهى بر علم منطق از علوم پیش نیاز مجتهد در استنباط احکام شرعى است.
ثانیاً، قسمت مهمّى از علم منطق براى هر کس به صورت فطرى معلوم است.
ثالثاً، بخش هایى از علم منطق مى تواند به مجتهد، در سهولت استنباط کمک کند، هر چند ضرورى نیست.
رابعاً، گاه در بخش فطرى منطق ممکن است انسان انحرافاتى پیدا کند که دانش منطق از آن پیشگیرى مى کند.
2. علم فلسفه
فلسفه مجموعه مسائلى است که از احکام کلّى وجود ـ بدون آنکه خصوصیّت طبیعى یا ریاضى بودن در آن لحاظ شود ـ گفتگو مى کند.(38)
یکى از خصوصیّات علم اصول در عصر حاضر این است که در آن فراوان از قواعد فلسفى، جهت تبیین یا تثبیت قاعده اصولى استفاده مى شود، به گونه اى که در بعضى از مباحث اصولى، آثار استمداد از قواعد فلسفى به وضوح به چشم مى خورد.
در اینکه آیا مى توان علم فلسفه را از علوم پیش نیاز اجتهاد تلقى کرد نظرات گوناگونى وجود دارد؛ عده اى بر این باورند که براى اجتهاد، باید ذهن فقیه از مباحث فلسفى مبرّا باشد، چنان که مرحوم ملا احمد نراقى مى گوید: «قِیلَ یُشْتَرَطُ أَنْ لاَ یکون مُسْتَأْنِساً بِطَرِیقِ الحکمة وَ الریاضى وَ نَحْوَهُمَا»(39)؛ (اجتهاد نباید همراه با علم فلسفه و ریاضی و امثال آن باشد).
جمعى دیگر معتقدند که نیازى به دانستن علم فلسفه براى اجتهاد نیست، ولى دانستن آن براى اجتهاد مخلّ و مضرّ هم نیست. بلکه چه بسا تأثیرى در فهم آن نیز داشته باشد.(40)
بعضى دیگر اجتهاد عقلى را متوقّف بر آگاهى و دانستن قواعد فلسفى و منطقى مى دانند.(41)
در این میان عده اى راه میانه را طى کرده اند و راه بهره گیرى مناسب را از قواعد فلسفى مطرح نموده اند. همچون علاّمه طباطبایى(رحمه الله)که تبیین و نقد خلط میان قضایاى «حقیقى» و «اعتبارى» از ابتکارات ایشان است که این دو را از هم جدا ساخته است(42) و امام خمینى(رحمه الله) هم طرفدار همین اندیشه بود.(43)
بى شک آمیختن مسائل فلسفى که از «حقایق» بحث مى کند با قواعد اصولى که سر و کار با «امور اعتبارى» دارد، در بسیارى از موارد، مشکلات مهمّى به بار مى آورد. به عنوان مثال:
1. یکى از قواعد فلسفى که در اصول مورد استفاده قرار گرفته، قاعده تضاد میان احکام شرعیّه است.
توضیح اینکه: بعضى از علماى اصول بر این عقیده اند که احکام شرعیّه، امورى وجودى و متضاد با یکدیگرند، بر همین اساس گفته اند: اجتماع امر و نهى در یک مورد جایز نیست؛ وجوب و تحریم که دو حکم مستفاد از امر و نهى است، متضاداند و چنانچه در فلسفه و منطق ثابت شده، اجتماع ضدین در موضوع واحد هم ممتنع است، پس اجتماع امر و نهى در یک موضوع ممتنع است.
ولى حق این است که احکام شرعیّه امورى اعتبارى هستند و چنین نسبتى تنها در میان امور حقیقى و تکوینى جارى است، زیرا قواعد فلسفى در مورد امور تکوینى قابل اجراست نه در قضایا و امور اعتبارى.(44)
2. از مواردى که در اصول از قواعد فلسفى استمداد شده این است که بعضى از علما و دانشمندان رابطه بین «موضوع» و «حکم» را از قبیل رابطه بین «عرض» و «معروض» شمرده اند. یعنى گفته اند: حکم به منزله عرض و موضوع به منزله معروض است، در نتیجه احکامِ عرض و معروض را بین آنها جارى دانسته اند.(45)
چنانکه عده اى دیگر رابطه بین آن دو را از قبیل رابطه بین علّت و معلول به حساب آورده اند. یعنى موضوع را به منزله علّت و حکم را به منزله معلول شمرده اند و احکام علّت و معلول را که مختص امور حقیقى و تکوینى است درباره حکم و موضوع جارى کرده اند. این مورد نیز، همان اشکال سابق را دارد.(46)
3. قاعده «الْوَاحِدَ لاَ یَصْدُرُ مِنْهُ إلَّا الْوَاحِدُ» قاعده اى فلسفى و مربوط به واحدى است که بسیط حقیقى باشد و ربطى به مسائل و امور اعتبارى ندارد. ولى با این حال بعضى از علماى اصول با این قاعده در اثبات بعضى از قواعد و مسائل اصولى که امرى است اعتبارى استدلال کرده اند.
مثلا، آیا هر علمى لازم است داراى موضوع واحدى باشد یا نه؟ عدّه اى گفته اند: جواب مثبت است و استدلال کرده اند به اینکه هر علمى داراى یک «غرض» بیشتر نیست و غرض واحد هم باید از موضوع واحد صادر شود. به دلیل قاعده «الواحد...».
طبق این قاعده بین تمام موضوعات و مسائل یک علم باید قدر جامعى وجود داشته باشد که آن قدر جامع موضوع آن علم به حساب آید و اگر چنین قدر جامعى نباشد، لازم مى آید که «واحد» صادر از «کثیر» شود.(47)
در حالى که این قاعده مربوط به امور تکوینى و حقیقى است و ارتباطى به امور اعتبارى ندارد. و مى دانیم که جمع یک سلسله از مسائل تحت عنوان «علم واحد» امرى قراردادى است.
نتیجه اینکه قواعد فلسفى مذکور و قواعد دیگرى از فلسفه با علم اصول امروز آمیخته شده و شاید به همین دلیل فقیه و مجتهد براى آنکه از اختلاط مباحث فلسفى با مباحث اصولى اجتناب کند و احکام امور تکوینى را در مورد امور اعتبارى جارى نکند، باید مقدارى از علم فلسفه و قواعد آن آگاهى داشته باشد، تا بتواند از لغزش هاى احتمالى و اختلاط مباحث مصون بماند.(48)
به بیان دیگر، فراگیرى علم فلسفه به عنوان پیش نیاز استنباط و اجتهاد لازم نیست، ولى براى تفکیک مباحث و جلوگیرى از اختلاط مباحث امور تکوینى و امور اعتبارى که اصولیون اخیر گرفتار آن شده اند، ضرورى به نظر مى رسد.
3. علم کلام
علم کلام، علمى است که از معارف و اصول اعتقادات بحث مى کند. یعنى امورى که هدف از آنها شناخت و ایمان و اعتقاد است که به قلب و فکر مربوط مى شود، مانند مسائل مربوط به مبدأ، معاد، نبوّت، وحى، ملائکه، امامت و...
در پاسخ به اینکه آیا علم کلام از جمله علومى است که اجتهاد بر آن توقّف دارد، دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اوّل. علم کلام به عنوان پیش نیاز در استنباط و اجتهاد فقه مؤثّر است، لذا دانستن و فراگرفتن آن لازم است، بر این مطلب دلیل هاى مختلفى اقامه شده که به بعضى از آنها اشاره مى شود:
الف) اثبات حجیّت کلام و فعل و تقریر معصوم(علیه السلام) متوقّف بر اثبات نبوّت و امامت و عصمت آنان در رتبه قبل است، یعنى ابتدا باید معصوم بودن نبى(صلى الله علیه وآله) و ائمّه(علیهم السلام) را اثبات کنیم تا بتوانیم فعل و قول و تقریر آنها را حجّت بدانیم. همان طور که اثبات حجیّت ظواهر قرآن، مبتنى است بر حقانیّت اصل کتاب و اثبات اینکه قرآن کلام خداست، نه مخلوق بشر، و معلوم است که محل بحث درباره این گونه امور علم کلام است، لذا فراگرفتن آن ضرورى به نظر مى رسد.(49) به بیان مرحوم علاّمه ملااحمد نراقى:
«وَ دَلِیلُ اشْتِرَاطِ الکلام تَوَقَّفَ الِاجْتِهَادِ عَلَى إثْبَاتِ الصَّانِعِ وَ النبى(صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ )وَ الْإِمَامُ(عَلَیْهِ السَّلَامُ) وَ وُجُوبِ إطَاعَتُهُمْ وَتَعْیِینُ الْإِمَامِ وَ صَدَقَ النبى (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ) وَ عَلَى نَفَى الْقَبِیحِ عَنْهُ»(50)؛ (دلیل شرط بودن فراگیرى علم کلام در اجتهاد، توقّف داشتن اجتهاد بر اثبات صانع، پیامبر، امام، ضرورت پیروى از آنان، تعیین امام، راستگویى پیامبر در ادعاى خود و نفى قبیح از خداوند سبحان است).
ب) بعضى دیگر براى لزوم فراگیرى علم کلام براى اجتهاد این گونه استدلال کرده اند که وظیفه مجتهد بحث و تحقیق از کیفیّت تکلیف است و این، متفرّع بر شناخت و معرفت اصل تکلیف و تکلیف کننده(شارع) است. بنابراین، معرفت چیزى که اثبات شارع متوقّف بر آن است، ضرورى به نظر مى رسد.
یعنى، اثبات حدوث عالم و نیاز حادث به محدث و صانع، سپس اثبات اینکه صانع عالَم منزّه از اوصاف سلبیّه و متّصف به اوصاف کمالیّه و جمالیّه است و اثبات اینکه خداوند متعال مبعوث کننده انبیاست و به واسطه معجزات بر صدق و راستگویى آنها صحه نهاده است. همه این مطالب ـ هر چند به طور اجمال ـ با دلیل باید ثابت شود و جایگاه این مباحث در علم کلام است.(51) این دلیل نیز در واقع به استدلال سابق برمى گردد.
اضافه بر این، جمعى دیگر از علماى اسلام نیز فراگیرى علم کلام را براى تحصیل اجتهاد معتبر و لازم دانسته اند.(52)
دیدگاه دوم. طبق این بینش، علم کلام یکى از مقدّمات و پیش نیازهاى اجتهاد به شمار نمى آید. همان گونه که عده اى از علماى مذاهب اسلامى به این نکته اشاره کرده اند.
غزالى در المستصفى گفته است: «فَأَمَّا الکلام وتفاریع الْفِقْهِ فَلاَ حَاجَةَ إلَیْهِمَا»(53)؛ (امّا علم کلام و فروع فقهیه نیازى به آنها [در اجتهاد] نیست).
فخر رازى مى گوید: «أَمَّا الکلام فَغَیْرُ مُعْتَبَرٍ لِأَنَّا لَوْ فَرَضْنَا إنْسَانًا جَازِمًا بِالْإِسْلَامِ تَقْلِیدًا لأمکنه الِاسْتِدْلَالِ بِالدَّلَائِلِ الشَّرْعِیَّةِ عَلَى الأحکام»(54)؛ (امّا علم کلام در استنباط معتبر نیست، زیرا اگر فرض کنیم کسى از روى تقلید به اسلام یقین پیدا کند، مى تواند بر احکام به دلایل شرعى استدلال کند).
شیخ زین الدّین بن على، معروف به شهید ثانى در کتاب الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیّه مى نویسد: «صَرَّحَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُحَقِّقِینَ بِأَنَّ الکلام لَیْسَ شَرْطًا فى التَّفَقُّهِ فَإِنْ مَا یَتَوَقَّفُ عَلَیْهِ مِنْهُ مشترک بَیْنَ سَائِرِ المکلفین»(55)؛ (گروهى از محقّقان تصریح کرده اند که فراگیرى علم کلام شرط در اجتهاد نیست، زیرا فراگیرى علم کلام براى همه مکلّفان لازم است).
مرحوم آقاضیاى عراقى و آیة الله خویى در نهایة الأفکار و مصباح الاصول در حالى که مقدّمات اجتهاد را بر مى شمرند، اشاره اى به مقدّمه بودن علم کلام براى اجتهاد نکرده اند.(56)
ولى حق این است که فراگیرى علم کلام براى تحصیل اجتهاد امرى لازم و ضرورى است، چون که زیربناى بعضى از مسائل اصولى، مسائل اعتقادى و کلامى است؛ مثلا این مسأله که: خداوند متعال حکیم است، و حکیم فعل قبیح را انجام نمى دهد، پس به چیزى که از قدرت و طاقت بشر خارج است تکلیف نمى کند، مسأله اى کلامى است که اساس و زیربناى بعضى از مسائل علم اصول مثل حجیّت ظواهر و عدم جواز تأخیر بیان از وقت حاجت قرار گرفته است.
توضیح اینکه: اگر از متکلّمى حکیم، مانند خداوند تبارک و تعالى، خطابى صادر شود و آن خطاب داراى ظاهرى باشد، آیا مى تواند بدون آوردن قرینه، خلاف ظاهر آن را اراده کند؟
پاسخ این سؤال منفى است، چون اراده خلاف ظاهر کلام بدون قرینه، نزد عقلا کارى قبیح است و از آنجا که خداوند حکیم است و از حکیم کار قبیح سر نمى زند، پس خلاف ظاهر را بدون قرینه اراده نمى کند. در نتیجه ظاهر کلام و خطاب حکیم، براى مخاطبان حجّت مى شود. بنابراین، حجیّت ظواهر کلام را که بحثى اصولى است از عقیده اى کلامى باید استخراج کرد.
همچنین در علم اصول مطرح است که آیا تأخیر بیان از وقت حاجت جایز است یا نه؟
عده اى به این دلیل که این کار، عملى قبیح نزد عقلاست و شارع حکیم فعل قبیح مرتکب نمى شود، تأخیر بیان از وقت حاجت را جایز نمى دانند، بنابراین، هر چه ظاهر لفظ اقتضا دارد ـ از اطلاق یا عموم ـ حجّت است.
از این بیان معلوم مى شود که چه بسا فتواى فقهى به عموم یا اطلاق، از طریق مسأله اى اعتقادى (خداوند حکیم است و کار قبیح را مرتکب نمى شود) استنباط مى گردد.
از آنچه در اینجا گفتیم و مسائل دیگر، نتیجه مى گیریم که نمى توان ضرورت فراگیرى علم کلام را براى اجتهاد منکر شد.(57)
ج) علوم نقلى (یا عقلى و نقلى)
علومى که از طریق وحى و کلمات معصومین(علیهم السلام)به ما رسیده است و یا پیرامون آنها بحث مى کند علوم نقلى نامیده مى شود که عبارتند از:
تفسیر، حدیث، درایه، رجال، اصول الفقه(58)، فقه و علم به قواعد فقهیّه.
1. علم تفسیر
شکى نیست که یکى از مهم ترین منابع در استنباط و اجتهاد، قرآن، کتاب خداست؛ اکثریّت قاطع علماى اسلام قرآن را یکى از منابع اجتهاد و استنباط دانسته و آن را حجّت مى دانند و براساس همین تفکّر است که شناخت و دانستن تفسیر براى استنباط و اجتهاد، امرى ضرورى و لازم به نظر مى رسد.
البتّه بخشى از مباحث قرآنى، از قبیل حجّیت ظواهر کتاب و جواز تخصیص کتاب بوسیله سنّت و... از مباحث علم اصول است و در آنجا بررسى مى شود و ارتباطى به علم تفسیر ندارد، امّا دسته دیگر از مباحث قرآنى از قبیل شناخت محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، شناخت مفردات و معانى ترکیب هاى قرآنى، به ویژه معرفت اسباب نزول و شناخت مواردى که در شأن آنها آیاتى نازل شده و مخصوصاً شناخت آیاتى که مربوط به احکام است (آیات الاحکام) و... در علم اصول مطرح نیست، بلکه اینها را باید در علوم قرآنى و تفسیر جویا شد. متوقّف بودن اجتهاد و استنباط احکام شرعى فرعى بر دانستن و آگاهى نسبت به این گونه مباحث قرآنى امرى روشن است و گروه کثیرى از دانشمندان علوم اسلامى به این مهم تصریح کرده اند.(59) به گفته مؤلّف کتاب الاجتهاد الجماعى:
«یُشْتَرَطُ فى الْمُجْتَهِدِ أَنْ یکون عَالِمًا بِالْقُرْآنِ الکریم وَ دَقَائِقِ آیَاتٍ الاحکام فِیهِ عَامِهَا وَ خَاصَّهَا نَاسِخَهَا وَمَنْسُوخَهَا مُطَلِّقِهَا وَ مُقَیَّدِهَا محکمها وَ مُتَشَابِهَهَا وَ سَائِرِ مَا یَتَعَلَّقُ بِآیََاتِ الأحکام»(60)؛ (در مجتهد شرط است نسبت به قرآن کریم آگاهى داشته باشد و دقّت هایى را که در آیات احکام وجود دارد، بداند؛ زیرا در قرآن، احکام عام و خاص، ناسخ و منسوخ، مطلق و مقیّد و محکم و متشابه وجود دارد. و همچنین بحثهاى دیگرى [مانند اسباب نزول] که به آیات احکام ارتباط دارد، باید مورد توجّه قرار دهد).
در کتاب أنوار الأصول چنین آمده است:
« وَ أَمَّا عِلْمُ التَّفْسِیرِ... فَلاَ اشکال فى دَخَلَهُ فى اسْتِنْبَاطِ الاحکام»(61)؛ (شکى نیست که علم تفسیر در استنباط احکام لازم است).
2. علم الحدیث
منظور از این علم، آشنایى با ادبیات و لحن روایات و شأن ورود احادیث و شرایط زمانى و مکانى و ویژگیهاى راوى حدیث و شناخت آن دسته از روایات و احادیثى است که مربوط به احکام است.
سنّت نبوى(صلى الله علیه وآله) و روایات اهل بیت عصمت(علیهم السلام) داراى آهنگ خاص و لحن ویژه اى است که با عبارات فقها و سایر ادبا تفاوت دارد، در نتیجه مى توان گفت که علم حدیث به منزله تفسیر نسبت به قرآن است که به واسطه آن مى توان حدیث را از غیر حدیث و ناسخ را از منسوخ و محکم را از متشابه تشخیص داد. همچنین شناخت تعبیرات خاصّ معصومین و مصطلحات کلماتشان که با تتبّع در سخنان آن بزرگواران حاصل مى شود، هر چند مدوّن نشده باشد، با علم حدیث حاصل مى گردد. بنابراین، در طریق استنباط حکم شرعى فرعى، وجود این علم براى مجتهد ضرورى و لازم است.(62)
ناگفته نماند که مجتهد همین مقدار که نسبت به احادیث مربوط به احکام، شناخت لازم را بیابد و مواضع آنها را شناسایى کند تا در وقت ضرورت و نیاز، به آنها رجوع کند کافى است و لازم نیست که آنها را از حفظ بداند و به ذهن بسپارد.
ضرورت آگاهى بر این علم جهت تحصیل اجتهاد، مورد تأکید جمعى از علماى اسلام قرار گرفته است.(63)
در کتاب الاجتهاد الجماعى آمده است:
«مجتهد باید در همه امورى که حکم آن از طریق اجتهاد حاصل مى شود نسبت به سنّت، اعمّ از قول و فعل و تقریر آگاهى داشته باشد، همان گونه که واجب است نسبت به ناسخ و منسوخ از سنّت و عام و خاص و مطلق و مقیّد آن و به طرق روایات و اسناد احادیث، شناخت و معرفت داشته باشد».(64)
محقّق قمى(رحمه الله) در کتاب قوانین الاصول مى نویسد:
«الثامن: الْعِلْمِ بِالْأَحَادِیثِ الْمُتَعَلِّقَةِ بالأحکام سَوَاءٌ حِفْظِهَا أَمْ کان عِنْدَهُ مِنْ الْأُصُولِ الْمُصَحِّحَةِ مَا یَرْجِعُ إلَیْهَا عِنْدَ الِاحْتِیَاجِ وَ عَرَفَ مَوَاقِعَ أَبْوَابِهَا»(65)؛ (هشتم [از علومى که فراگیرى آن براى اجتهاد لازم است] علم به احادیثى است که درباره احکام است، خواه آنها را از حفظ بداند یا به منابع معتبر و کتابهایى که در آن احادیث معتبر و صحیح گردآورى شده است آشنایى و دسترسى داشته باشد تا در موقع نیاز به آنها رجوع کند).
3. علم درایه
مقصود از علم درایه، علمى است که به وسیله آن، طبقه بندى حدیث از قبیل: متواتر، مستفیض، صحیح، ضعیف، موثق، حسن، مرسله، مقطوعه، مضمره بودن و ... شناخته مى شود.
از آنجا که میزان و معیار حجّیت حدیث نزد جمعى از بزرگان، وثوق به صدور آن است و یکى از طرق حصول آن، وثوق و اطمینان به رجال مذکور در سند حدیث است و نزد بعضى وثاقت راویان شرط است، لذا لازم است بر کسى که در مسیر اجتهاد قدم برمى دارد نسبت به اقسام حدیث، براساس رجال سند آشنایى داشته باشد تا بتواند حدیث موثوق الصدور را از غیر آن و نیز درجه اعتبار حدیث را بر حسب اقسامى که اشاره شد تشخیص دهد و این از طریق علم درایه میسر است.(66)
نتیجه اینکه: علم درایه نیز یکى از پیش نیازهاى اجتهاد است؛ زیرا فقیه را از انواع احادیث و میزان اعتبار آنها و مشکلاتى که در سند آن وجود دارد آگاه مى سازد.
4. علم رجال
علم رجال علمى است که به وسیله آن، احوال اشخاص و راویان حدیث، مشخص مى گردد؛ یعنى از طریق این علم دانسته مى شود که فلان راوى مثلا ثقه و مورد اطمینان است، عادل است، و آیا مى توان به روایاتى که نقل مى کند اعتماد کرد؟
مشهور و معروف این است که بدون آگاهى بر علم رجال، استنباط احکام از روایات میسر نیست، (هر چند گروه اندکى فقیه را بى نیاز از علم رجال مى دانند).
توضیح اینکه: خبر یا متواتر است که مفید قطع به صدور است یا واحد؛ و خبر واحد هم یا محفوف به قرینه اى است که مفید علم به صدور است و یا مجرّد از قرینه است.
در خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرینه، نیازى به بررسى سند و دانستن احوال رجال مذکور در سند حدیث نیست. فقط در خبر واحدى که مجرّد از قرینه است جهت مشخص شدن وضعیت صدور، نیاز به بررسى سند هست که آن هم با دانستن علم رجال حاصل مى شود.
با توجّه به مطالب فوق، فقهاى اسلام براساس دو بینش مختلف دو دسته شده اند:
1. معروف در میان علماى اهل سنّت این است که اخبار تمام کتب صحاح ستّه یا لااقل صحیح بخارى و مسلم معتبر است و نیازى به بررسى اسناد ندارد و به همین دلیل نام صحیح بر آن نهاده شده است.(67) از میان علماى امامیّه گروهى معتقدند که اخبار و روایاتى که در کتب مشهور حدیثى خصوصاً کتب اربعه (کافى، تهذیب، الاستبصار، من لایحضره الفقیه) گردآورى شده همه صحیح است و دیگر تحقیق در احوال راویان حدیث ضرورتى ندارد. بنابراین، احتیاجى به علم رجال نیست. اخباریان از جمله محمّدامین استرآبادى از طرفداران این عقیده اند.(68)
نامبرده براى عدم احتیاج به علم رجال این گونه استدلال مى کند:
«تمام اخبار آحاد ما محفوف به قرینه هاى مختلفى است که موجب قطع به صدور آنها مى شود و با وجود آن قرینه ها و قطع به صدور، دیگر نیازى به علم رجال نیست».(69)
ولى این نکته شایان دقّت است که همه احادیث، برخلاف گفته نامبرده به قرینه اى که موجب قطع به صدور آنها شوند قرین نیستند و بعضى از آنها هم که داراى قرینه لفظیّه بوده در طول تاریخ و مرور زمان بر اثر تقطیع احادیث از ناحیه محدّثان و عوامل دیگر، مفقود شده است؛ لذا امروز براى شناخت احادیث صحیح و ضعیف ناچاریم از علم رجال کمک بگیریم.
البتّه مقصود، دانستن احوال راویان احادیث است؛ خواه از طریق مراجعه به کتابهاى رجالى باشد یا از طریق شفاهى و شنیدن از متخصّصان در علم رجال، یا از طرق دیگر. بنابراین، رجوع به خصوص کتب رجال موضوعیّت ندارد، هر چند راه متعارف همین است.
2. در مقابل این گروه، مشهور از فقها و علماى اسلام معتقدند که احادیث موجود در کتب اربعه و سایر کتب مشهور حدیث، همه از نظر صدور قطعى نیستند، بلکه در میان آنها صحیح و ضعیف و حسن و موثق و... وجود دارد و براى تمییز احادیث معتبر از غیرآن باید به علم رجال، متوسّل شد تا درمقام اجتهاد و استنباط به احادیث صحیح و معتبر تمسّک شود.
حق این است که ما باید از طریق رجال سند یا طرق دیگر نسبت به صدور حدیث، وثوق و اطمینان حاصل کنیم.
توضیح اینکه: وثوق به روایت از راه هاى مختلف حاصل مى شود، گاهى از طریق وثوق به راوى، و گاه هم از طریق موافق بودن با عمل مشهور، و زمانى هم از طریق عالى بودن مضامین و محتوا، و گاهى هم از جهت کثرت و متضافر بودن حدیث؛ ولى به هر حال به علم رجال نیز در حصول این وثوق نیاز است. در نتیجه، علم رجال یکى از علوم مهم پیش نیاز اجتهاد است و این عقیده طرفداران فراوانى دارد.
از جمله غزالى در کتاب المستصفى گفته است:
«الثانى: وَ هُوَ یَخُصُّ السُّنَّةِ مَعْرِفَةِ الرِّوَایَةِ وَ تَمْیِیزٌ الصَّحِیحُ مِنْهَا عَنْ الْفَاسِدِ وَ الْمَقْبُولُ عَنْ الْمَرْدُودِ فَإِنَّ مَا لاَ یَنْقُلُهُ الْعَدْلُ عَنْ الْعَدْلِ فَلاَ حُجَّةَ فِیهِ»(70)؛ (دومین شرط اجتهاد که اختصاص به سنّت دارد شناخت روایت و تشخیص روایت صحیح از غیر آن و تمییز روایت مقبول از مردود است، چون حدیثى را که عادل از عادل نقل نکند حجّت نیست).
فخر رازى نیز در مقام شمارش علومى که اجتهاد بر آن متوقّف است مى گوید:
« وَالْآخَرُ یَتَعَلَّقُ بِالسُّنَّةِ وَ هُوَ عِلْمُ الْجُرْحِ وَ التّعدیل وَمَعْرِفَةُ أَحْوَالِ الرِّجَالِ»(71)؛ (دیگر از شرایط اجتهاد علم مربوط به سنّت است و آن، علم به جرح و تعدیل راویان حدیث و شناخت احوال آنهاست).
مرحوم آیة الله خویى در کتاب مصباح الاصول مى گوید:
«إِنْ قُلْنَا بِأَنَّ الملاک فى جَوَازِ الْعَمَلِ بِالرِّوَایَةِ إنَّمَا هُوَ ثُبُوتُ وَثَاقَةِ رُوَاتِهَا وَ أَنَّهُ لاَ عِبْرَةَ بِعَمَلٍ الْمَشْهُورِ بِهَا اَوْ أَعْرَاضِهِمْ عَنْهَا فَحِینَئِذٍ تکثر الْحَاجَةُ إلَى عِلْمِ الرِّجَالِ وَاسْتِعْلَامِ حَالِ الرُّوَاةِ مَنْ حَیْثُ الْوَثَاقَةِ وَ عَدَمِهَا»(72)؛ (اگر وثاقت راوى را ملاک حجّیت روایت دانستیم و عمل مشهور یا اعراض آنها را معیار و ملاک قرار ندادیم، [همان گونه که در نزد ایشان نظر صحیح همین رأى است] در این صورت نیاز به علم رجال براى آگاهى از احوال راویان احادیث از جهت وثاقت و عدم آن زیاد است). ولى ما همچون بسیارى از فقها معتقدیم عمل مشهور معیارى براى قوت احادیث است.
محقّق عراقى در نهایة الافکار مى گوید:
«إنْ عَلِمَ الرِّجَالِ مِنْ عُمْدَةَ مَا یَحْتَاجُ إلَیْهِ الِاجْتِهَادُ فى مَقَامَ اسْتِنْبَاطِ الأحکام»(73)؛ (علم رجال از مهم ترین علومى است که در مقام استنباط احکام و اجتهاد به آن نیاز است).
یادآورى: این نکته قابل توجّه است که اگر فقیه خود در علم رجال، مجتهد و صاحب نظر است، در این صورت به اجتهاد خود (در علم رجال) عمل مى کند و اگر در علم رجال مجتهد و صاحب نظر نباشد، از نظرات متخصّصان و خبره هاى علم رجال پیروى مى کند.
5 . علم اصول فقه
علم اصول، عبارت از مجموعه قواعدى است که نتیجه آن در طریق استنباط احکام شرعى قرار مى گیرد و در جاى دیگر از آن بحث نشده است.
ادلّه توقّف اجتهاد بر علم اصول
علم اصول یکى از مهم ترین و اساسى ترین مقدمات براى اجتهاد است به گونه اى که اگر کسى از این علم بهره نداشته باشد براى او امکان اجتهاد نیست. همانند فرمول هاى ریاضى که اگر کسى آگاهى از آن نداشته باشد نمى تواند مسائل و مشکلات بسیارى از علوم، مانند فیزیک، شیمى، هیئت، نجوم و مانند آن را حلّ کند. همچنین در باب اجتهاد اگر کسى از قواعد و فرمول هاى علم اصول آگاهى نداشته باشد، نمى تواند مجتهد بشود و باید این علم را از روى اجتهاد و نظر بداند، نه از روى تقلید؛ یعنى در مسائل اصولى باید خودش صاحب نظر باشد؛ زیرا با توجّه به اینکه علم اصول رابطه بسیار نزدیکى با فقه دارد و اجتهاد در فقه، بدون اجتهاد در اصول عملاً امکان پذیر نیست؛ لذا فقیه باید در هر دو علم مجتهد باشد. بر خلاف علوم دیگر، مانند لغت، رجال و ادبیّات عرب که فقیه مى تواند در آنها به قول اهل خبره استناد جوید و لازم نیست که خودش در آن علوم رسماً مجتهد باشد.
به هر حال، دلیل توقّف اجتهاد بر علم اصول را مى توان در تعریف و موضوع علم اصول یافت، زیرا موضوع علم اصول، ادلّه اربعه (کتاب، سنّت، اجماع و عقل) و یا به طور کلّى تر «الحجة فى الفقه» است، یعنى هر دلیل کلّى که در فقه بر آن تکیه مى شود. بنابراین، بدون علم اصول حجیّت ظواهر کتاب الله و سنّت و حجیّت خبر واحد و اجماع و دلیل عقل مشخص نمى شود و شرایط هر یک از این ادلّه را باید در علم اصول جستجو کرد. مثلا یکى از ادلّه احکام شرعیّه، عقل است باید دید مقصود از آن عقل نظرى است یا بدیهى، مستقل از کتاب و سنّت است یا غیر مستقل؛ و یا اینکه یکى از ادلّه، اجماع است. باید روشن شود آیا اجماع به معناى اتّفاق همه علماى اعصار است یا علماى عصر واحد؛ اجماع دخولى است یا کشفى و حدسى.
همچنین در مورد حجیّت خبر ثقه، گاه روایات ثقات با هم متعارضند و هنگام تعارض چه امورى مى تواند سبب ترجیح شود و اگر کار ترجیح به جایى نرسید آیا حکم، تخییر میان دو خبر متعارض است یا هر دو سقوط مى کند؟ همه این مباحث را علم اصول متکفل است.
اضافه بر اینها مصادیقى از ظواهر الفاظ است که در جایى دیگر (صرف و نحو و لغت) تبیین نشده؛ مانند ظهور صیغه امر در وجوب یا فوریت و ظهور صیغه نهى در حرمت و دوام، و نیز ظهور عام تخصیص خورده در باقى مانده و امثال اینها که امروز در علم اصول، حق آن به طور کامل ادا شده است.
از اینها که بگذریم، در صورتى که فقیه به هیچ یک از ادلّه چهارگانه دسترسى پیدا نکند و در شک باقى بماند که آیا فلان عمل حرام است یا حلال، واجب است یا مستحب، تکلیف او برائت است یا احتیاط، استصحاب است یا تخییر. همه این مسائل در علم اصول تبیین شده و فقیه بدون آگاهى کامل از آنها دچار مشکل خواهد شد.
در یک کلمه مى توان گفت: نیاز فقیه به «علم اصول» در استنباط احکام شرع، از تمام علوم پیش نیاز بیشتر است، زیرا در هر گام با اصل یا قاعده اى روبه رو است که فقط در علم اصول تبیین شده است.
بنابراین، نیاز به علم اصول براى رسیدن به اجتهاد امرى ضرورى و لازم است و تقریباً همه دانشمندان اسلامى،(74) جز گروهى اندک، معترفند که علم اصول یکى از پیش نیازهاى اساسى براى اجتهاد است، تا جایى که حتّى فخر رازى گفته است:
«إِنْ أَهَمُّ الْعُلُومِ لِلْمُجْتَهِدِ عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ»(75)؛ (مهم ترین علوم مورد نیاز مجتهد، علم اصول فقه است).
مرحوم آیة الله خویى مى گوید:
« وَ أَمَّا عِلْمُ الْأُصُولِ فَتَوَقَّفَ الِاسْتِنْبَاطِ عَلَیْهِ أَوْضَحَ مِنْ أَنْ یَخْفَى»(76)؛ (متوقّف بودن استنباط بر علم اصول بسیار واضح و روشن است).
مخالفت اخبارى ها با علم اصول
با اینکه نیاز فقیه به علم اصول از بدیهیّات است، ولى گروه اندکى به نام «اخبارى ها» به علّت وجود بعضى از شبهات، در این امر تردید کرده اند.
آنها معتقدند که علم اصول در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) و زمان ائمّه(علیهم السلام) مدوّن نبوده، بلکه پس از عصر آنها تدوین شده و ما قطع داریم محدّثانى که حاملان اخبار پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و اهل بیت(علیهم السلام) هستند به اخبار عمل مى کردند، نه علم اصول؛ و پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه اهل بیت(علیهم السلام) آنها را تأیید مى کردند.
این داستان تا قرن چهارم هجرى، ادامه داشت و در این زمان بود که علم اصول به صورت مستقل تدوین شد و در واقع علم اصول بدعتى است که حادث شده و نباید به بدعت تمسّک کرد!(77)
پاسخ:
أوّلا: آنچه آنها مطرح کرده اند در واقع مجرّد ادّعاست و اگر اخبارى ها از وجود علم اصول در میان اصحاب حدیث آگاهى کافى ندارند، دلیل بر فقدان آن علم در میان آنها نیست. افزون بر این، مدوّن نبودن یک علم در عصر و زمانى، دلیل بر نبودن آن علم نیست. مثلا مى دانیم که امیرمؤمنان على(علیه السلام) به ابوالاسود دوئلى دستور تدوین علم نحو را داد. آیا معناى این دستور این است که تا آن زمان رعایت قواعد نحو در میان عرب رایج نبوده است؟
به بیان دیگر، با تتبّع در اخبار نبىّ اکرم(صلى الله علیه وآله) و اهل بیت(علیهم السلام)، روشن مى شود که قواعد این علم به صورت پراکنده و ساده در میان اصحاب و یاران رسول گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) و اهل بیت عصمت(علیهم السلام) به کار گرفته مى شد. مانند احکام متعارضیْن، استصحاب، عام و خاص، مطلق و مقید، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه و جواز نقل حدیث به معنا و مسأله افتا و تقلید عامى و مانند آن. اینها همه از مسائل علم اصول بوده که در آن اعصار رواج داشته است.
آرى! همه این اصول و قواعد به صورت ساده و غیر مدوّن مورد استناد بوده است، ولى این دلیل نمى شود که علم اصول وجود نداشته و بدعت به شمار آید.
ثانیاً: کتب متعدّدى در آن اعصار تدوین شده که مورد انکار ائمّه معصومین(علیهم السلام) و فقهاى اسلام قرار نگرفت، مانند کتاب اختلاف الحدیث و مسائله از یونس بن عبدالرحمن (م 208) که درباره تعادل و تراجیح یکى از مباحث علم اصول است. وى از اصحاب امام موسى بن جعفر و على بن موسى الرضا(علیهما السلام)بوده است.(78)
کتاب دیگرى که ابوسهل نوبختى اسماعیل بن على بن اسحاق تألیف کرد و به الخصوص و العموم نامیده شد که حاوى یکى از مباحث علم اصول است.(79)
نزاع لفظى
حق آن است که نزاع بین اصولى ها و اخبارى ها، واقعى و ماهوى نیست و بر دو گونه است؛ در یک بخش لفظى و در بخش دیگر معنوى است.
بخش اوّل . سلسله بحث هایى است که اخباری ها از جمله مولى محمّدامین استرآبادى از آن دفاع مى کنند و از مباحث علم اصول به شمار مى آید.
توضیح اینکه: چون اخبارى ها مدرک احکام را منحصر به کتاب و سنّت مى دانند و سنّت هم در همه موارد به حدّ تواتر وجود ندارد و همه جا قرینه اى که مفید علم باشد نیست، ناچار باید به اخبار آحادى تمسّک کنند که مدّعى حجّیت قطعیه آنها هستند، و حجیّت ظواهر الفاظ را بپذیرند. و در موارد تعارض اخبار، به قواعد باب تعادل و تراجیح، و در فقدان مرجح به تخییر و در فقدان نص به اصول عملیّه رجوع کنند. هر چند آن اصل عملى مورد قبول در نظر اخبارى ها اصالت احتیاط باشد.
شکى نیست که جایگاه این گونه مباحث علم اصول است، پس اخباری ها براى تنقیح قواعد تعادل و تراجیح و اثبات حجّیت خبر واحد و ظواهر الفاظ و اصالت احتیاط و جز آنها نیاز به بهره گیرى از علم اصول دارند، هر چند نام علم اصول را نبرند. پس انکار آنها در این گونه موارد واقعى نیست بلکه نزاع لفظى است، چون عملا آن را پذیرفته اند.(80)
مؤیّد این گفته مطالبى است که محدّث بحرانى(رحمه الله)صاحب کتاب الحدائق الناضرة فى أحکام العترة الطاهرة(علیهم السلام) در مقدّمه آن آورده است. ایشان با اینکه از محدّثان و اخبارى هاى معروف است، در مقدّمه کتاب، از دوازده امر بحث کرده که اکثر آنها از مباحث اصولى است. مثلا در مقدّمه دوم از حجّیت خبر واحد بحث کرده و در مقدّمه سوم، بحث مدارک احکام شرعیّه را مطرح کرده که از جمله آنها حجّیت ظواهر کتاب و اجماع و اصل عدم و اصل برائت در شبهات وجوبى و مقدّمه واجب و دلالت امر به شىء بر نهى از ضد و قیاس اولویت و منصوص العلة است که تمام اینها جزء مباحث علم اصول است.
در مقدّمه ششم، بحث تعارض أدّله را عنوان کرده و در مقدّمه هفتم، از دلالت امر و نهى بر وجوب و تحریم سخن مى گوید; در مقدّمه هشتم، بحث حقیقت شرعیّه را عنوان کرده و در مقدّمه نهم معنا و مفهوم مشتق را بررسى کرده؛ در مقدّمه دهم از حجّیت دلیل عقلى و عدم آن سخن گفته و در مقدّمه یازدهم قسمتى از قواعد فقهى را ذکر کرده است.(81) غالب اینها نیز جزء مسائل علم اصول است.
تا اینجا روشن شد که در این گونه مباحث هر دو گروه (اخبارى و اصولى) لزوم بررسى یک سلسله مباحث را که بخش عمده علم اصول را تشکیل مى دهد، قبول دارند. پس در واقع نزاع در انکار علم اصول، واقعى و معنوى نیست، بلکه لفظى و صورى است.
بخش دوم . موارد این بخش مباحثى است که نزاع در آن معنوى و حقیقى است و بسیار کم است. گرچه بعضى چون شیخ عبدالله بن صالح بحرانى در کتاب منیة الممارسین فى أجوبة مسائل شیخ یاسین موارد اختلاف را تا چهل و سه مورد برشمرده است(82)، ولى حق آن است که این تعداد، رقم واقعى نیست، چون تعداد زیادى از آن در واقع از شاخه هاى دلیل عقل است که اخبارى ها انکار مى کنند. بنابراین، صحیح آن است که بگوییم موارد اختلاف بین اصولى و اخبارى از تعداد انگشتان دست تجاوز نمى کند و عمده آن سه مورد است:
1. در تعداد ادلّه شرعیّه که نزد اصولى ها چهار دلیل است؛ کتاب، سنّت، اجماع و عقل. اخبارى ها ادلّه را منحصر به کتاب و سنّت مى دانند، ولى با اندک تأمّل معلوم خواهد شد که این اختلاف جزئى است، چون بسیارى از اصولى هاى امامیّه اجماع را از باب کاشفیّت از رأى و نظر معصوم(علیه السلام) حجّت مى دانند نه براى نفس اتّفاق و اجماع علما و فقها. در نتیجه بازگشت اجماع که نزد اصولى ها یکى از ادلّه است، به همان سنّت است.
اما دلیل عقل را، اخبارى ها به طور کلّى منکر حجّیت آن نیستند بلکه در بعضى موارد حجّیت عقل را قبول دارند و تنها در بعضى موارد منکرند؛ مثلا در احکام بدیهى عقلى و احکام نظرى که مبتنى بر مقدّمات حسّى است، مانند ریاضیات و نجوم، آنها را حجت مى دانند، ولى احکام عقلى نظرى را که براساس مقدّمات حسّى یا قریب به حس نباشد، حجّت نمى دانند و چنین استدلال مى کنند که در دلیل هاى عقلى نظرى خطا فراوان است، از این رو، نمى تواند مورد اعتماد باشد.
به همین دلیل، اخبارى ها در مسائل عقلیّه اصولیه از قبیل مقدّمه واجب و مسأله اجتماع امر و نهى و دلالت امر بر نهى از ضد و نظایر آن، دلیل عقل را نپذیرفته اند.
2. در شبهات حکمیّه تحریمیّه در صورت فقدان نص. در جایى که مجتهد با فحص و تحقیق کامل به دلیل معتبرى دست نیافت، اصولى ها معتقدند با تمسّک به اصل برائت باید حکم به جواز کرد، در حالى که اخبارى ها معتقد به احتیاط هستند و در مورد شک در حرمت، حکم به وجوب احتیاط مى کنند.
3. در حجیّت ظواهر کتاب خدا؛ گفته شده است که آنها ظواهر کتاب را حجّت نمى دانند، ولى اصولى ها ظواهر قرآن را حجّت مى دانند.
البتّه باید توجّه داشت که نزاع بین این دو در این مسأله صغروى است، نه کبروى(83)؛ یعنى هر دو گروه معتقدند که سیره شارع مقدّس همانند سیره سایر عقلا و مردم معمولى در محاورات روزانه، بر این است که به ظواهر کلام متکلّم اخذ مى کنند، یعنى همان گونه که سایر مردم در مقام تفهیم مقصود خود به مخاطبین، اعتمادشان بر اصل عدم قرینه است، شارع مقدّس نیز سیره و روش او چنین است. ولى اخباری ها مدعى هستند که خطابات قرآنى در مقام افاده مقصود به نحو مستقل نیستند و بدون ضمیمه شدن تفسیر پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله)و اهل بیت(علیهم السلام) به آن، ظهورى ندارند، نه اینکه ظهور دارند ولى حجّت نیستند.(84)
از آنچه گذشت روشن شد که موارد اختلاف بین دو گروه اصولى و اخبارى بسیار نادر و محدود است و این مقدار اختلاف نظر میان فقها و علما طبیعى و عادى است. همان طور که خود علماى اصول نیز در مسائل مختلف گاه با یکدیگر اختلاف نظر دارند و این مقدار از اختلاف نباید موجب آن گردد که دانشمندان اخبارى بر علماى اصول خرده گیرند و افکار آنها را تقبیح کنند، در مقابل نیز خرده گیرى علماى اصول نسبت به علماى اخبارى صحیح نیست، و شاهد بر این گفتار مباحثى است که صاحب الحدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانى که از محدّثان مشهور در قرن سیزدهم است آنها رابیان کرده است.(85)
بنابراین، اختلاف اخبارى ها با اصولى ها همانند اختلاف اصولى ها با یکدیگر در پاره اى از مسائل علم اصول است و این اختلاف نظر موجب صف بندى در برابر یکدیگر نمى شود.
این اختلافات به نوعى دیگر و به مراتب تأثیرگذارتر میان اهل حدیث و اهل رأى و یا ظاهریون و اهل رأى در میان اهل سنّت نیز وجود دارد. اصحاب مدرسه حدیث که مخالف رأى و قیاس بودند روایات و کلمات فراوانى را در مذمت اصحاب رأى نقل کرده اند.(86)
همچنین عده اى در میان اهل سنّت با علم اصول مخالفت کردند و شبهاتى رادراین باره مطرح ساختند.(87)
6. علم فقه
مقصود از علم فقه که به عنوان یکى از مبانى و مقدّمات اجتهاد و استنباط احکام مطرح است، همان تمرین و ممارست با مسائل فقهى است. البتّه ممکن است بعضى توهّم کنند که اجتهاد مقدّمه و وسیله براى تحصیل فقه و فقه ذى المقدمه آن است، پس چگونه مى تواند مقدّمه اجتهاد باشد؟(88)
پاسخ این است که: یکى از مواردى که در فعلیّت و تحقّق اجتهاد شرط است، استعداد و قوه قدسیه ملکه اجتهاد است. یعنى قوّه ردّ فروع بر اصول و بالعکس و تنها عالم بودن به علومى که مقدّمه اجتهاد شناخته مى شود براى این مهم کفایت نمى کند، بلکه افزون بر آن، باید داراى قوه و نیرویى باشد که بتواند ردّ فروع بر اصول و ارجاع جزئیات به کلّیات کند. مثلا در هنگام تعارض دو دلیل، قوّه تشخیص ترجیح یکى بر دیگرى را داشته باشد.
ملکه اجتهاد و بخشى از آن، از موهبت هاى الهى است که به هر کسى که آمادگى و صلاحیّت در او فراهم باشد، عطا خواهد شد و اگر شخصى از این موهبت الهى محروم باشد نمى تواند اجتهاد کامل و صحیح را انجام دهد. چنانکه فاقد طبع شعر نمى تواند شعر بسُراید، اگر چه، به همه قواعد ادبیات و دستورهاى شعر گفتن و قافیه و جز اینها آگاهى داشته باشد، چون طبع سلیم و مساعد، تأثیر بسزایى در سرودن شعر دارد(89) و بخشى از آن نیز از تکرار و تمرین حاصل مى شود و نیاز به تجربه عملى دارد. همان طور که در سایر علوم و دانش ها مطلب چنین است که بدون تمرین و تطبیق دانسته هاى علمى در خارج، آن ملکه خاص حاصل نمى شود. مثلا دانشجویان رشته پزشکى همزمان با تحصیل علم در دانشگاه ها، در بیمارستان ها مشغول کار طبابت مى شوند تا همراه تحصیل، تجربه عملى و ممارست، به آن ضمیمه شود تا قوّه کامل طبابت حاصل گردد. بنابراین، براى تحقّق ملکه اجتهاد نیاز به تمرین و ممارست در مسائل فقهى و ردّ فروع بر اصول و بالعکس است.
مثلا اگر از مجتهد سؤال شود که شخصى نماز ظهر و عصر را خوانده و علم اجمالى دارد که در یکى از این دو نماز، بدون طهارت بوده، ولى به صورت معیّن و مشخص نمى داند کدام بوده، تکلیف چیست؟
در اینجا مجتهد باید بداند که مورد سؤال از قبیل موارد تطبیق قاعده احتیاط است یا قاعده فراغ تا بر هر کدام ثمره خاص خودش را مترتب کند، و این آگاهى از طریق تمرین و ممارست حاصل مى شود. گروهى از علماى اسلام به این شرط، یعنى ممارست در فقه به عنوان مقدّمه اجتهاد اشاره کرده اند.(90)
7. علم به قواعد فقهى
شکى نیست که یکى از مقدّمات مهم استنباط و اجتهاد در احکام، علم به قواعد فقهى است،(91) و تأثیر عظیم و گسترده اى که این علم در اجتهاد و استنباط دارد بر کسى مخفى نیست. ولى متأسّفانه غالباً از آن به عنوان مقدّمه اجتهاد نام نبرده اند. شاید از آن رو که فکر مى کنند قواعد فقهى همان فقه است و چیز جدایى نیست، در صورتى که قواعد فقهى، علم مستقلّى است که هم با علم اصول فقه و هم با علم فقه تفاوت دارد، و اینجا جاى شرح این مطلب نیست و تنها اجمالاً به تعریف آن و بیان بعضى از اقسام قواعد فقهى اکتفا مى شود.
تعریف قواعد فقهى(92): قواعد فقهى عبارت است از احکام عامى که در ابواب مختلف فقه جارى مى شود و مانند برزخى بین اصول فقه و علم فقه است؛ به این ترتیب که تفاوت آن با مسائل اصولى این است که همیشه متضمّن حکمى از احکام کلى است که بر محور موضوع کلى دور مى زند و تفاوت آن با مسائل فقهى در این است که در فقه همواره سخن از احکام خاص روى موضوعات جزئى است.
اقسام قواعد فقهى(93): بعضى از قواعد فقهى اختصاص به باب خاصّى از ابواب فقه دارد مثل قاعده «طهارت» که فقط در ابواب طهارت و نجاست جارى مى شود و قاعده «لاتعاد» و قاعده «فراغ و تجاوز» که فقط در ابواب نماز و عبادات جارى مى شوند، و قاعده «ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده» و «ما لا یُضمن بصحیحه لا یُضمن بفاسده» که در باب معاملات به معناى اخص جریان دارد و بعضى دیگر از قواعد فقهى به باب خاصّى از ابواب فقه اختصاص ندارند، بلکه در اکثر یا جمیع ابواب فقه جارى مى شوند جز آنکه مانعى از جریان آن منع کند، مثل قاعده «لاضرر» و «لاحرج». درست است که این قواعد به موضوع معیّنى اختصاص دارد، چون این دو بر محور موضوعات ضررى و حرجى دور مى زند، ولى تقریباً در تمام ابواب فقه مى توان از آنها استفاده کرد.
از این اشاره کوتاه به قواعد فقهیّه معلوم مى شود که فراگیرى و دانستن آنها به عنوان پیش نیاز اجتهاد لازم و ضرورى است.
«ابن سبکى» مى گوید: «براى مجتهد لازم است که به قواعد مهم فقهى آشنایى داشته باشد تا با ممارست در آن و اکتساب نیروى استنباط، به فهم مقصود شارع نائل آید».
سپس به نمونه هایى از قواعد فقهى اشاره مى کند، مانند:
1. «الضرر یُزال»، (قاعده لاضرر).
2. «الیقین لایزول بالشّک»،(قاعده استصحاب).
3. «الضرورات تبیح المحظورات».
4. «الضرر الأشدّ یُزال بالضرر الأخفّ»، (قاعده أهمّ و مهم)
5. «درء المفاسد أولى من جلب المنفعة».
6. «الحرج شرعاً مرفوع»، (قاعده لاحرج).(94)
یادآورى:
یکى از شرایط و مقدّمات اجتهاد و استنباط احکام این است که شخص به موارد اجماع فقها آگاهى داشته باشد تا از فتوا دادن برخلاف اجماع اجتناب کند و این شرط وقتى حاصل مى شود که شخص مستنبط با کتابهاى فقهى استدلالى بلکه با متون فقهى، ارتباط مستمرّ داشته باشد، لذا شناخت فقه و فتواى فقها از شرایط اجتهاد صحیح است نه از مکمّلات آن. بلکه حقّ و انصاف آن است که بگوییم فهم اخبار و احادیث به گونه صحیح نیز امرى است که بدون ممارست با کتابهاى فقهى و حدیثى حاصل نمى شود چه رسد که مجتهد بخواهد تشخیص دهد فلان حدیث موافق کتاب و سنّت است یا نه، یا مخالف فتواى فلان گروه از فقهاست یا نه.
گروهى از علما به این شرط، یعنى دانستن موارد اجماع براى تحصیل اجتهاد صحیح، اشاره کرده اند، از جمله: فخر رازى در المحصول(95)، غزالى در المستصفى(96)، میرزاى قمى در قوانین الاصول(97) و سیّد محمّد مجاهد در مفاتیح الاصول.(98)
جمع بندى:
علومى که مى توانست مقدّمه براى اجتهاد باشد و در کلام و عبارات علما و فقها آمده بود مورد بحث قرار گرفت و آن بر دو قسم است: نخست علومى که نزد اکثر یا همه علماى اسلام به عنوان پیش نیاز اجتهاد شناخته شده که عبارتند از:
1. علم لغت 2. علم صرف 3. علم نحو 4. علم تفسیر در حدّ آیات الاحکام 5. علم اصول فقه 6. علم فقه 7. قواعد فقهیّه.
دیگر، علومى که در اعتبار و مقدّمه بودن آنها براى اجتهاد بین علما اختلاف است؛ نظیر علم کلام، فلسفه و منطق، بلاغت و رجال.
آیا علوم و آگاهى هاى دیگرى براى اجتهاد لازم است؟
پیشرفت علوم در رشته هاى مختلف، امروزه تأثیر بسزایى در تنوّع و پیدایش موضوعات گوناگون و متعدّد گذاشته، که شاید در سابق مطرح نبوده است و این سبب شده که فقیهان و دانشمندان دینى بخشى از تلاش ها و فعالیت هاى خود را به شناخت موضوعات اختصاص دهند. لذا به ظاهر، مجتهد باید از علوم سیاسى و اقتصادى و پزشکى و ریاضى و سایر علوم آگاهى داشته باشد.
سؤال این است که فقیهان و عالمان دینى در این علوم که مربوط به شناخت موضوعات احکام مى شود باید آگاه و صاحب نظر باشند یا نیازى نیست آنها را فرا بگیرند، بلکه کافى است در هر موضوع تخصّصى، به متخصّص و صاحب فن آن موضوع مراجعه کنند؟
مثلا، بعضى از مسائل علم هیئت به کروى بودن زمین مربوط است و همین کرویّت زمین عامل اختلاف رؤیت هلال در مکان هاى مختلف شده است. آیا فقیه باید از علم هیئت آگاهى داشته و در آن صاحب نظر باشد تا بداند که ممکن است ماه رمضان براى بعضى از ساکنان زمین بیست و نه روز و براى بعضى دیگر سى روز باشد و آیا لازم است و براى تشخیص روز عید فطر و عید قربان و تشخیص جهت قبله در مکان هاى مختلف، علم هیئت را فرا بگیرد؟(99)
مثال دیگر، آیا کسى که دچار مرگ مغزى شده مرده و میّت به شمار مى آید، تا زوجه او از آن لحظه عدّه وفات را شروع کند و تقسیم اموال او بین وارثان مشروع باشد، یا زنده است و جایز نیست آثار فوق بر وى مترتب شود، یا در پاره اى از جهات حکم میّت و در پاره اى حکم حىّ را دارد؟
آیا بر فقیه لازم است جهت تشخیص این مطلب علم طبّ را بیاموزد و در آن صاحب نظر شود؟ همچنین درباره بیماری هایى که باعث سلب قدرت در روزه گرفتن مى شود یا عیوب مربوط به فسخ نکاح همین پرسش مطرح است.
آیا فقیه باید علوم ریاضى را بداند تا در تقسیم اموال و تعیین سهم هر یک از وارث ها و حلّ مسائل ارث و اقرار و اعترافاتى که با مسائل ریاضى ارتباط دارد، دچار مشکل نگردد؟
مثلا، اگر کسى گفت: «لِزَیْدٍ عَلَیَّ عَشْرٌ إلَّا نِصْفَ مَا لبکر وَ لبکر عَلَیَّ عَشْرٌ إلَّا نِصْفَ مَا لِزَیْدٍ»؛ (یعنى من به زید به مقدار ده منهاى نصف مال بکر بدهکارم و به بکر هم به مقدار ده منهاى نصف مال زید بدهکارم)، آیا در اینجا فقیه باید بداند مقدار مبلغ ثابت شده بر اثر اقرار چقدر است؟ و دانستن آن متوقّف بر آموختن قواعد علم ریاضى است؛ یا نه وظیفه او فقط این است که بگوید طبق قاعده «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»(100) این اقرار صحیح است و بدهکارى ثابت مى شود، اما تعیین مقدار آن به عهده کارشناسان ریاضى است؟
حاصل آنکه آیا بر فقیه لازم است جهت تشخیص موضوعات احکام، علومى از قبیل هیئت و طب و ریاضى و... را فرا بگیرد و در آنها صاحب نظر شود، یا نیازى نیست و کافى است در تشخیص مصادیق موضوعات به خبرگان و متخصّصان در همان علم مراجعه کند؟
پاسخ این پرسش متوقّف بر بیان دو مقدّمه است:
1. وظیفه فقیه، تشخیص موضوعات کلى احکام در مقام استنباط است، امّا تطبیق آن کلّیّات بر مصادیق خارجى و افراد، از شئون فقیه نیست؛ زیرا تشخیص مصادیق و جزئیات تأثیرى در استنباط ندارد، اگر چه در بعضى از موارد مصادیق موضوعات کلّى مبهم بوده و فقها متصدّى بیان آن شده اند، ولى این کلیّت ندارد.
اگر فقیه گفت: خون نجس است. در این مثال، موضوعى کلّى داریم به نام «خون» و حکمى که «نجس بودن خون» باشد، تشخیص این دو وظیفه فقیه است، اما اینکه فلان مایع خاص خون هست یا نه، بیان آن از عهده فقیه خارج است.
یا اگر فقیه گفت: بیمارى که روزه براى او ضرر دارد جایز نیست روزه بگیرد. استنباط موضوع کلّى در این مثال (مریضى که روزه براى او ضرر دارد) و حکم آن (جایز نبودن روزه براى او) از منابع احکام یعنى کتاب و سنّت، وظیفه مجتهد است. امّا اینکه این مریض خاص آیا روزه براى او ضرر دارد یا نه؟ دیگر به فقیه ارتباط ندارد، بلکه تشخیص آن به عهده طبیب حاذق است.
2. تشخیص موضوعات کلّى احکام که وظیفه فقیه است، نیازى به دانستن و آگاهى از علوم ریاضى و طبّ و هیئت و شیمى و... ندارد، بلکه آن موضوعات کلّى را فقیه از منابع احکام یعنى کتاب و سنّت استخراج و استنباط مى کند. آرى! در تشخیص مصادیق و جزئیات آن موضوعات کلّى، به این علوم نیاز است که آن وظیفه فقیه نیست.
با توجّه به دو مقدّمه مذکور نتیجه مى گیریم که فقیه در تشخیص موضوعات کلّى نیازى به فراگیرى سایر علوم از قبیل ریاضى و شیمى و طب و... ندارد و گرنه لازم مى آید یک شخص جهت به دست آوردن رتبه اجتهاد علوم بسیارى را بیاموزد و عادتاً این امر محال است و موجب سدّ باب اجتهاد و محرومیّت غالب افراد در رسیدن به قوّه قدسیه اجتهاد مى شود. حال آنکه کسى از فقها تاکنون چنین سخنى نگفته است، بلکه عکس آن را معتقدند.
مرحوم محقّق نراقى در این زمینه مى گوید: «الْفُقَهَاءِ الرُّجُوعُ فِی الْمَوْضُوعَاتِ إِلَى أَهْلِ خِبْرَتِهَا»(101)؛ روش فقها در موضوعات، مراجعه به اهل خبره و تخصص در آن موضوعات است). شبیه این سخن را دیگران نیز گفته اند.(102)
نتیجه آنکه موضوعاتى که تشخیص جزئیات و مصادیق آن تخصّصى است فقیه با رجوع به اهل تخصّص در آن فن، مشکل را حلّ مى کند و نیازى نیست که خود همه آن علوم را فرا بگیرد.(103)
چنانکه موضوعاتى که نیاز به تخصّص علمى خاصّى ندارد ولى باید نظر و ارتکاز عرف به طور دقیق شناخته شود و بى شکّ فقیه به خاطر ممارست دائم با این مسائل در تشخیص این موضوعات قوى تر است در این گونه از موضوعات، خود فقیه مسئولیت تشخیص مصادیق را بر عهده مى گیرد و حکم آن را صادر مى کند و در اختیار مقلّدان مى گذارد.
مثال هاى فراوانى در فقه براى این قبیل از موضوعات داریم از جمله اینکه گفته مى شود استعمال ظروف طلا و نقره حرام است. این حکم به طور کلّى از ادلّه شرع ثابت شده، ولى در مصادیق آن شک و تردیدهاى زیادى پیدا مى شود: آیا قاب ساعت، سرمه دان، قاشق و امثال آن جزء ظروف (اوانى) محسوب مى شود؟ همچنین در مورد وجوب سجده بر زمین و آنچه از زمین مى روید غیر از مأکولات و ملبوسات، این مسأله به عنوان یک حکم کلّى معلوم است؛ ولى آیا داروهاى گیاهى، قشر فواکه و مانند آن از مأکولات است یا نه؟ و آیا برگ هاى درختانى مانند درخت نخل که از آن کلاه مى بافند جزء ملبوسات است یا نه؟ همچنین در تغییر تقدیرى مثلا در آب هاى تیره که مقدارى از خون در آن ریخته شده، آیا مصداق تغییرى است که موجب نجاست آب کر مى شود یا نه؟ یا در مسائل تازه اى مانند مشاهده زنان بى حجاب در تلویزیون در پخش مستقیم که آیا مصداق «نظر به نامحرم» محسوب مى شود یا نه؟ و یا شنیدن آیه سجده از رسانه هاى شنیدارى مصداق استماع آیات سجده و موجب وجوب سجده مى شود یا نه؟ و امثال این گونه موضوعات که در سراسر فقه وجود دارد و به یقین اگر تطبیق این موضوعات بر مصادیق، به دست مقلّدان سپرده شود بسیارى از آنها سر در گم مى شوند و در تشخیص وظیفه خود مى مانند.
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.