روایات جواز فرار از «ربای معاملاتی» با دو تفسیر قابل توجیه می باشد: اول: ربای معاملاتی را به دو قسمت ربای واقعی و صوری تقسیم کنیم و روایات ضم ضمیمه را در جایی بدانیم که ربا واقعی نیست؛ بلکه صوری است و معامله را انجام دهیم. ثانیاً: این روایات را حمل بر موارد اضطرار و ضرورت بدانیم.
روایات دال بر جواز «حیله هاي ربای معاملاتی» با دو دلیل مخالف آیات قرآن و روایت می باشد؛ اول: این که در بسیاری از مواقع، ضم ضمیمه و فروختن آن به قیمت بالا جدی نیست و مورد پسند عُقلا نمی باشد. ثانیاً: با این کار مفاسد ربا از بین نمی رود.
علت حرمت ربای قرضی مشخص است؛ رباخوار چیز اضافه ای از وام گیرنده می گیرد که این عمل سبب تضعیف وام گیرنده و انتقال سرمایه به رباخوار می شود؛ و در اسلام این کار ظلم محسوب می شود. عالمان دینی درباره علت حرمت ربای معاملاتی بیان کرده اند که این معامله مقدمه ای برای سوء استفاده رباخواران می باشد تا ربای قرضی را به صورت معاملاتی انجام دهند.
روش های مختلفی برای خلاصی از «ربای معاملاتی» وجود دارد. از جمله: 1. بیع یک درهم و یک دینار، در مقابل دو درهم و دو دینار. امّا بايد توجّه داشت كه این کار در واقع حيله نيست، چون يك درهم در مقابل دو دينار قرار مى گيرد، و يك دينار در مقابل دو درهم، و به اين صورت معامله دو همجنس نيست. 2. استفاده از مساله هبه. یعنى يك مَن گندم خوب را به صورت مجّانى ببخشد، طرف مقابل هم دو مَنْ گندم نامرغوب را به صورت مجّانى به او هبه مى كند. 3. مقدار كمتر را در مقابل همان مقدار از جنس مقابل معاوضه كنند و طرفِ مقابل، مازاد را به او هبه کند و ...
به نظر می رسد فلسفه تحریم رباى معاملاتى براي این است که از آن براى وام ربوى سوء استفاده نشود. به عبارت دیگر، حرمت رباى معاملاتى حریمى است براى ممنوعیّت رباى قرضى و شارع مقدّس براى این که حریم قلعه ربا نفوذ ناپذیر باشد و به هیچ عنوان نتوان از آن سوء استفاده کرد، رباى معاملاتى را نیز حرام کرده است. اين مطلب در روایت محمد بن سنان نيز اشاره شده است.
از مجموع هفت روایتي كه فرار از ربای معاملاتی را جايز شمرده، بدست می آید که برای فرار از ربای معاملاتی، در دو جنس مشابه غیر هم وزن، اضافه کردن چیز دیگر در کنار آن (ضم ضمیمه) اگرچه ناچیز باشد راه مناسبی است. اين گروه از روايات، از نظر سند قوی تر و از لحاظ دلالت صریح تر از روایات مربوط به جواز ربای قرضی است.
«ربا» دو قسم دارد: 1. «ربای معاملاتی»: معامله یک جنس با جنس مشابه آن که یکی از آنها وزن بیشتری دارد. بنا به نظر شيعه، شرط اساسى در این نوع ربا اين است كه مكيل يا موزون باشد، بنابراين رباى معاملاتى در معدود جارى نيست. 2. «ربای قرضی» که بین موزون، مکیل و معدود فرقی نمی کند و هر نوع سودی که گرفته شود حرام می باشد.
قال الرّضا عليه السّلام :
انَ اَبى اِذا دَخَلَ شَهْرُ الْمُحَرَّمِ لا يُرى ضاحِکاً وَ کانَتِ الْکِاَّبَةُ تَغْلِبُ عَلَيْهِ حَتّى يَمْضِىَ مِنْهُ عَشْرَةُ اَيّامٍ، فَاِذا کانَ الْيَوْمُ العْاشِرُ کانَ ذلِکَ الْيَوْمُ يَوْمَ مُصيبَتِهِ وَ حُزْنِهِ وَ بُکائِهِ ... .
امالى صدوق ، ص 111