به اتفاق علماى اسلام و ضرورت دين، «ازدواج موقت» در آغاز اسلام مشروع بوده و دليل محكمي بر نسخ آن نداريم و طبق قانون علم اصول بايد حكم به بقاء اين قانون كرد و جمله مشهور عُمر كه «دو متعه در زمان پيامبر(ص) بود كه من آنها را حرام كردم و بر آنها مجازات مى كنم، متعه زنان و حج تمتع» گواه روشنى بر عدم نسخ اين حكم در زمان پيامبر(ص) است. در روايات متعدد اهل سنت نيز تصريح شده كه اين حكم در زمان عمر نسخ شده نه در زمان پيامبر(ص) و رواياتي كه حاكي از نسخ اين حكم در زمان پيامبر خدا(ص) هستند بسيار پريشان و ضد و نقيض هستند.

طرفداران اصالت جامعه، منافع جمع را بر فرد مقدّم مى‌دارند و اسلام طرفدار اصالة الاجتماع است. در روايت آمده كه: «خداوند با جماعت است» و «بر تو باد همراهى جماعت». از اين رو گاه افراد بايد فداى جامعه شوند. وقتى كيان اسلام به خطر مى‌افتد افراد بايد جان خود را فداى جامعه كنند. مانند حركت‌هاى انتحارى كه در اصل شهادت طلبانه است. عبادت‌هاى ما هم جمعى است و هم فردى؛ عمره مراسمي فردي است؛ اما حج تمتّع عبادتي جمعى است، پس اسلام طرفدار جامعه است.

قوشجی در توجیه نظر عمر راجع به تحریم حج تمتع و ازدواج موقت و حی علی خیر العمل، این نظر را اجتهاد مجتهدی در برابر اجتهاد مجتهدی دیگر می داند. و این بسیار مایه تاسف است؛ زیرا نظرات نبی اکرم که طبق قرآن کلامش تماما وحی است کجا و اجتهاد شخصی چون عمر که احکام دین را با حمل فروع بر اصول و حدس و گمان به دست می آورد کجا؟ مخالفت در جایى جایز است که مجتهدى در برابر مجتهدى مثل خودش قرار بگیرد، نه این که اجتهاد در برابر نص ّ صریح قرارگیرد  و مجتهد بر خلاف شرع فتوا دهد.

بخارى و مسلم از مروان بن حکم نقل مى کند: در بین راه مکّه و مدینه شنیدم که عثمان از متعه حجّ و از جمع بین عمره و حجّ نهى مى کرد، چون على این را دید با صداى بلند براى حجّ و عمره تلبیه گفت و فرمود: «من سنّت رسول خدا(ص) را به خاطر گفته هیچ یک از مردم ترک نمى کنم». ابن قیم مى نویسد: عثمان رأى و نظر خود را در این مسأله از عمر گرفته است. ابن عباس می گوید: عمر مى گفت: بخدا قسم من شما را از متعه حج نهى مى کنم در حالیکه این حکم در کتاب خدا وجود دارد و پیامبر خدا آن را انجام مى داد.