ولىّ طفل و معلّم و حاكم شرع حق تأديب افراد نابالغ را دارند. امّا والى و حاكم شرع حق تأديب طفل را به هنگام ارتكاب منكرات دارد، به جهت اين كه مخاطب ادلّه حدود و تعزيرات است، و اجراى حدود و تعزيرات در درجه اوّل بر دوش حاكم شرع است. امّا ولىّ طفل (پدر و پدر بزرگ پدرى) حقّ تأديب نابالغ را در هر دو جهت دارد؛ هم براى جلوگيرى از منكرات، و وادار كردن به انجام واجبات، و هم در مقام تعليم و تربيت. و معلّم نیز اجمالا چنين حقّى را به هنگام ضرورت دارد که علاوه بر برخی روايات، سيره مستمرّه عقلا نيز دليل بر اين حق است.

قائلين به تفصيل مذكور به روايت ضريس کناسی از امام باقر(ع) استدلال كرده اند که حضرت فرمودند: «هيچ كس جز حاكم شرع مجاز به بخشش حدودى كه جنبه حقوق الله دارد، نيست؛ ولى در حدودى كه جنبه حق النّاس دارد، غير حاكم شرع نيز حقّ بخشش دارد». این روایت از لحاظ سند صحیح می باشد و دلالت آن نیز ظهور در تفصيل بين حقوق الله و حقوق النّاس در حدود دارد.

مواردی که در میزان تعزیر موثر است عبارتند از: 1ـ مقدار علم و دانش و آگاهى مجرم. 2ـ سنّ و سال مجرم. 3ـ محيطى كه مجرم در آن زندگى مى كند. 4ـ حسن سابقه، يا سوء سابقه مجرم. 5ـ انگيزه ها و علل و عواملى كه بستر پيدايش جرم گرديده. آنچه ذكر شد تنها پنج نمونه از عوامل تخفيف يا تشديد مجازات می باشد ولی این عوامل منحصر به آن نمى باشد.

چنانچه تخيير قضات در تعيين مقدار تعزير، سبب اختلال در امور قضايى گردد، مى توان در حكومت اسلامى به عنوان ثانوى براى هر جرمى مجازات معيّنى قرار داد، تا هرج و مرج از بين برود، و امور قضايى در شرايط دنياى كنونى دچار اختلال نگردد، و چهره احكام نورانى اسلام مخدوش نگردد.

هدف از تعزير تنبيه و منع مجرم از تكرار جرم است، و هنگامى كه اميدوار باشيم مجرم مجدّداً مرتكب آن نخواهد شد، دليلى براى ادامه تعزير وجود ندارد. و با توجّه به اين كه زندانيها به سبب جرائم مستوجب تعزير زندانى گشته اند، حاكم شرع در صورتى كه آثار توبه و اصلاح را مشاهده نمايد، مى تواند آنها را عفو كند. بنابراين، تفصيل بين اقرار و بيّنه مخصوص به حدود شرعى است، و در تعزيرات حاكم شرع مطلقاً حقّ عفو و بخشش دارد، البتّه مشروط به اين كه مصلحت چنين اقتضا كند.

دليل بر تفصيل بين اقرار و غير آن، روایتی از امام هادى(ع) است که حضرت می فرمایند: «و امّا مردى كه اقرار به لواط كرده، و بيّنه اى بر جرمش اقامه نشده، حاكم شرع حقّ عفو و بخشش جرمش را دارد؛ زيرا حاكم شرع همان گونه كه از سوى خدا حقّ اجراى مجازات دارد، حقّ عفو جرم را نيز دارد». این روايت هر چند در خصوص لواط وارد شده، ولى استدلالى كه در آن مطرح شده عام است، و ساير حدود را نيز شامل مى گردد بنابر این حاكم حقّ عفو دارد، مشروط بر اين كه جرم با اقرار ثابت گردد.

در مورد مقدار «تعزير» ده قول وجود دارد، كه هر كدام ويژگى خاصّى دارد. برخى فقها بين بردگان و غير آنان تفاوت قائل شده اند؛ برخى ديگر فقط از ناحيه حداكثر آن را مقيّد نموده، ولى در ناحيه قلّت قيدى به آن نزده اند؛ برخى از هيچ سو آن را مقيّد ننموده و حاكم شرع را مختار على الاطلاق دانسته اند؛ و گروهی آن را از هر دو جهت مقيّد نموده اند؛ و بالاخره عدّه اى نوع جرم را با حدود شرعى سنجيده و بر اساس آن مقدار تعزير را بيان نموده اند.

احادیث و روایات اسلامی درباره مقدار و کمیت تعزیر چهار گروه اند: 1- مقدار آن در اختيار حاكم شرع است. 2- مقدار آن كمتر از حدّ شرعى است. 3- رواياتی که تمام تعزيرات را مقيّد به عدد خاصّى مى كند. 4- رواياتی كه در مورد برخى از مصاديق تعزير اعداد خاصّى را بیان نموده است.

روایات مختلفی که در باب میزان تعزیر به دست ما رسیده را با احتمالاتی می توان با هم جمع نمود. مانند اين كه آن روايات را از قبيل احكام حكومتى بدانيم كه با تغيير زمان و مكان قابل تغيير است. بنابراين، حكم اوّلى و فتوى محسوب نمى شود، تا غير قابل تغيير باشد. در مجموع می توان این گونه نتیجه گرفت که: تعزير كمتر از حدّ شرعى است، و مقدار آن به نظر حاكم شرع مى باشد. مگر در مواردى كه روايت خاصّى مقدار آن را مشخّص كرده باشد، كه طبق همان روايت عمل مى شود.

معناى تخيير حاكم شرع تعيين مقدار تعزير براساس هوى و هوس و اميال نفسانى نیست؛ كه از هر كس خوشش آمد مجازات سبكى براى وى در نظر گيرد، و حكم تعزير كسانى كه مورد تنفّر او هستند را سنگين تر صادر كند. بلكه بر وى لازم است با توجّه به امورى كه شرعاً موجب تخفيف يا تشديد جرم مى شود، مقدار تعزير را معيّن كند.