جامعیت فقه شیعه با رویکرد ادله، امتیازات، توانمندی و دستگاه اجتهاد
حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمد رحمانی؛ مدرس دروس خارج حوزه علمیه و دانشیار و مدیر گروه فقهالعباده مدرسه عالی فقه تخصصی وابسته به جامعةالمصطفی العالمیة.(mzarvandi2@gmail.com)
دکتر نفیسه زروندی؛ دکترای دینپژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب قم.(nafisezarvandi@gmail.com)
مقدمه
فقه شیعه نسبت به دیگر مذاهب فقهی و نظامهای حقوقی موجود دنیا، امتیازهای بسیاری دارد؛ ژرفایی، گستردگی، ضمانت اجرایی برخاسته از اعتقاد، قواعد فراگیر و عقلانیبودن از جمله این ویژگیهاست. این ویژگیها از نظام فقهی اهلبیت(علیهم السلام) نظامی مترقی ساخته است که نظیر آن را در تاریخ بشر سراغ نداریم. حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) در مقام توصیف و تبیین رسالت آن میفرماید: «فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است».
مقام معظم رهبری(حفظه الله) نیز در توصیف و امتیازات فقه شیعه میفرماید: فقه ما فقهی است که ده چیز دارد... یکی روش استدلالی قولی و منطقی... همانی که ما به آن میگوییم طریقه اجتهاد و استنباط این محکم و متقن است، هیچ فقهی از فقههای اسلامی به این استحکام نیست... دوم فراگیری و تفریع فراوان فروع، در آن مسائلی است که به آن پرداخته در همین ابواب و کتبی که عبادات و مقدمات عبادات بحث شده، ببینید چقدر فروع دید میشود، مثل فروع علم اجمالی را از ده به چهارده از چهارده به بیست و سی، پنجاه و نود و صد رساندهاند.(1)
فقاهت روشی است پیشرفته، مجرب، علمی و کارشناسیشده برای فهم دین؛ یعنی استفاده از متد علمی که از سوی فقیهان دوره اولیه غیبت تا عصر کنونی پیریزی شده و به تکامل رسیده است و بیشک ما در فهم تمام علوم اسلامی بدان نیازمندیم. رهبر معظم انقلاب مکرراً بر این مطلب تأکید کردهاند: «فراگرفتن متد فقاهت برای استنباط درست و قوی و عمیق از کتاب و سنت لازم است، در این هم شکی نیست. متد فقاهت را در حوزهها و با روشهای حوزوی میشود فراگرفت».(2)
در این اثر این پرسش است که فقه شیعه چه امتیازاتی بر دیگر مذاهب فقهی و مکاتب قانونگذاری دارد؟
پاسخ در پنج مرحله بیان میشود:
الف) مفهومشناسی فقه
برخی ارباب لغت واژه فقه را به مطلق فهم تفسیر کردهاند. صاحب صحاحاللغة آورده است. «الفقه الفهم».(3) بعضی دیگر با دقتی بیشتر، فقه را به فهم همراه با تعقل، تدبیر، عمق و کشف مجهول دانستهاند. راغب اصفهانی نوشته است: «الفقه هو التوصل الی علم غائب بعلم شاهد».(4) و یا مروزی میگوید: «الفقه فهم الشی الدقیق».(5) چنین(6) بهنظر میرسد تفسیر دوم به واقع نزدیکتر باشد.
مؤید بلکه دلیل بر صحت تفسیر دوم، موارد بهکارگیری مشتقات این ماده در قرآن است که بهمعنای مطلق فهم نیست، بلکه بهمعنای فهم دقیق، عمیق همراه با ریزبینی آمده است. برای مثال در آیه: «وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ»؛(7) (هیچ چیزی نیست، مگر آنکه او را به پاکی یاد میکند و میستاید، ولکن شما تسبیح آنها را درنمییابید). مفسران گفتهاند مقصود از عدم فهم تسبیح موجودات، از آن جهت است که تسبیح موجودات امری است دقیق و عمیق و هر کسی آن را درک نمیکند. و در آیه «فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ»؛(8) (پس چرا از هر گروهی از ایشان بیرون نروند تا دانش دین بیاموزند). پرواضح است مقصود از تفقه در دین، فهم سطحی و تقلیدی نیست، بلکه فهم همراه استدلال که از آن بهعنوان اجتهاد یاد میشود مدنظر است.
ب) مفهوم فقه در اصطلاح
واژه فقه در آیات و روایات و اصطلاح فقها دو کاربرد دارد:
- تعلم و فهم همهجانبه و فراگیر تمامی آموزههای دینی، اعم از اعتقادی، احکام فرعی و اخلاقی. فقها این کاربرد را «فقه اکبر» مینامند. آیات و روایات زیادی را میتوان دراینباره یافت؛ از جمله آیه 44 سوره توبه، واژه فقه در ضمن «لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدّین» بیشک فقط بهمعنای یادگیری مباحث فقهی نیست، بلکه از باب مناسبت حکم و موضوع و به قرینه شأن نزول مدلول آیه تفقه در کلیت دین است، زیرا هر قوم به آموختن تمام بخشهای دین نیاز دارد، نه فقط فقه. در آیات دیگر نیز به این موضوع اشاره شده است.(9) اما در روایاتی نیز واژه فقه و مشتقات آن در مفهوم عام بهکار رفته است؛ مانند: امام باقر(علیه السلام) میفرماید: «الکمال کلّ الکمال التفقّه فی الدین؛ کمال کامل عبارت است از تفقه در دین».(10) بیشک کل کمال تفقه در تمام دین است، نه برخی اجزای دین مثل فقه. امام صادق(علیه السلام) میفرماید: «تَفَقَّهُوا فیالدین فإنّهُ مَن لم یتفقَّه منکم فیالدین فهو أعرابیٌ». بیشک امر به تفقه مختص به یک بخش نیست، بلکه مقصود تمام اجزا دین است.(11)
- کاربرد دوم فقه در محاورات علما دین، معنای خاص است؛ یعنی تفقه در بخش خاصی از آموزههای دین به نام «احکام شرعیه عملیه». شافعی در تعریف فقه میگوید: «علم به احکام شرعیه علمیه که از ادله تفصیلی بهدست میآید».(12) همین تعریف با جایگزینی فرعیه بهجای عملیه در کلمات فقهای امامیه آمده است. «الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة».(13) هریک از این قیود برای خارجکردن علوم دیگر اسلامی غیرفقه است؛ مثلاً قید فرعیه برای اخراج اصول دین است. معلوم میشود فقه در اصطلاح فقها به مفهوم یادگیری بخشی از دین باعنوان «احکام فرعیه عملیه» است.
ج) نظرات نسبت به جامعیت فقه
در ارتباط با جامعیت و گستردگی فقه نسبت به تمام عرصههای زندگی بشر، نظرات گوناگونی وجود دارد که به دو نظر اساسی اشاره میشود:
- برخی بر این باورند که هرچند احکام فقهی شیعه با ادیان پیش قابلمقایسه نیست، بااینحال آنچه در نظام فقهی بهچشم میخورد، تنها احکام مربوط به روابط بین انسان و خداست؛ یعنی احکام و مقررات دیگر عرصههای زندگی را به خودش واگذار کرده است. این نظریه، بهنظریه عدم جامعیت دین و در نهایت عدم خاتمیت دین اسلام منتهی میشود، درحالیکه خاتمیت دین اسلام و رسالت نبی اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) از ضروریات دین اسلام و از باورهای قطعی هر مسلمانی است. ناقدان این نظریه میگویند: «انتظار از دین این است که کلیات و اصول ارزشها را بیان کند و تفصیل آنها را به عقل و تجربه بشر واگذار کند. با این منطق این نظریه با خاتمیت و جامعیت دین در تعارض نخواهد بود».(14)
- برخی دیگر از دینشناسان بر این باورند که فقه افزونبر غنای کیفی و محتوایی جامعیتی شگفتانگیز دارد؛ بهگونهای که تمام عرصههای زندگی بشر را درنوردیده است و برای تمام عرصههای زندگی از جمله برنامه ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با همنوعان، ارتباط انسان با محیط زیست، ارتباط انسان با حکومت. و به تعبیر حضرت امام فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است،(15) بلکه فقه برای پیش از تولد و پس از مرگ انسان برنامه و دستور دارد.
بنابراین، قلمرو فقه افزونبر اقسام گوناگون عبادات، مباحث نوپیدای زندگی بشر را نیز دربرمیگیرد؛ از جمله مسائل اقتصادی همانند اقسام گوناگون معاملات، مبادلات اقتصادی، رفاه و عدالت اجتماعی، پول و بانکداری قلمرو دخالت دولت در نظام اقتصادی، نظام مالیاتی، روابط خارجی، نظام سیاسی، نظام آموزشی و فرهنگی، نظام دفاعی و امنیتی، نظام قضایی و صدها موضوع مرتبط با زندگی انسان. این نوشته در مقام اثبات مدعی دوم یعنی جامعیت فقه است.(16)
د) مفهومشناسی جامعیت فقه
پیش از آنکه به مبحث جامعیت فقه ورود پیدا کنیم، باید مقصود از جامعیت تبیین شود؛ زیرا ممکن است برای جامعیت دین و نظام فقهی اسلام، تفسیرهای گوناگونی ارائه شود. ازاینرو، باید به تفسیر این مفهوم بپردازیم. هدف از نزول قرآن و ارسال رسولان(علیهم السلام) از جمله رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) چه بوده است؛ بهعبارت دیگر، بشر در زندگی خود چه کمبودی داشته است که عقل و تجربه گذشتگان توانایی پرکردن آن را نداشتهاند و تنها از طریق ارسال رسولان(علیهم السلام) و انزال کتب آسمانی از جمله قرآن برطرف میشود. بیشک تشخیص این مطلب ارتباط وثیقی با جامعیت فقه دارد. خوشبختانه قرآن، ضمن آیاتی به این پرسش پاسخ داده و اهداف نزول وحی را توضیح داده است؛ از جمله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ...»؛(17) (ای مردم ندای خدا و پیامبرش(صلی الله علیه واله وسلم) را اجابت کنید؛ هر آنگاه که شما را خواندند، چون دعوت پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) مایه حیات بشری است). «إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ * لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا»؛(18) (این کتاب نیست مگر یادآورندهای گویا و قرآنی آشکارا، تا هرکس را که زنده باشد بیم دهد).
پس درمییابیم که یکی از اهداف نزول قرآن، سوقدادن بشر به حیاتی غیر از حیات حیوانی و نباتی است که از آن به حیات معنوی یا حیات طیبه تعبیر میشود. اهداف دیگر نزول قرآن در راستای رسیدن بههمین حیات طیبه تبیین شده است،(19) مانند اقامه قسط؛ اصلاح جامعه؛(20) پرستش خدا؛(21) صلح و همزیستی مسالمتآمیز.(22)
بنابراین جامعیت فقه یعنی اشتمال فقه بر مسائلی که در ایجاد و تقویت حیات طیبه و معنوی و سعادت ابدی دنیا و آخرت نقش دارد؛ بهعبارت دیگر، جامعیت فقه یعنی وجود مجموعهای از قوانین و دستورات که پاسخگوی نیاز زندگی دنیوی و معنوی برای رسیدن به کمال و حیاط طیبه باشد. افزونبر حیات طیبه، سعادت ابدی دنیا و آخرت نیز بهشمار میرود.
هـ) اثبات جامعیت
اثبات جامعیت و گستردگی فقه شیعه در پنج مرحله باید تعقیب شود: مرحله بیان ادله؛ مرحله تبیین امتیازات و ملاکات؛ مرحله بیان توانمندی دستگاه اجتهاد و استنباط؛ مرحله تبویب؛ مرحله آمار.
1. مرحله اول: بیان ادله
برای اثبات جامعیت فقه در مقام ثبوت از منظرهای مختلف میتوان استدلالهای گوناگونی ارائه کرد که تفصیل آن از حوصله این نوشته خارج است؛ ازاینرو، از دو منظر به این مهم پرداخته میشود.
تقریرهای گوناگونی برای دلالت عقل بر جامعیت فقه وجود دارد که به دو مورد اشاره میشود:
الف) اگر فقه جامع نباشد، دو فرض دارد: یکی اینکه از اول فقه و دستورات الهی ناقص بوده باشد. این فرض با بسیاری از عقاید قطعی دینی در تعارض است؛ از جمله قاعده لطف و نیز حکمت الهی؛ زیرا ازیکسو معتقدیم خداوند بشر را برای رسیدن به حیات طیبه و سعادت ابدی خلق کرده و ازسویدیگر، دستورات لازم را در این راستا تبیین نکرده است. بهعبارتدیگر، عدم جامعیت فقه، مستلزم نقص در اصل دین است و این با آیات و روایاتی که دین را کامل میدانند در تعارض است. علی(علیه السلام) در نهجالبلاغه برای اثبات جامعیت دین و فقه بههمین تقریر عقلی تمسک جسته است.(23)
فرض دوم این است که بگویم خداوند فقه جامعی را وحی کرده است و رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) در رساندن آن کوتاهی کرده است. این فرض اشکالهایی دارد که بر آنها اشاره خواهیم کرد. این فرض با عصمت رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) در تعارض است و پیداست که آن حضرت در رساندن وحی کوتاهی نکرده است؛ مانند «وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى»؛(24) (و از هوای نفس سخن نمیگوید؛ نیست این قرآن مگر وحیی که به او فرستاده میشود؛ پس نیرومند آموخته است).
- تقریر دوم از دلیل عقلی برای اثبات جامعیت فقه این است که از جمله اصول ثابت شده در دین اسلام که مورد اتفاق تمام فرق مسلمین قرارگرفته خاتمیت دین و پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله وسلم) است این بحث هرچند نظری است و به استدلال نیاز دارد، اما چون در دانش کلام بهتفصیل با ادله مختلف ثابت شده است، در اینجا اصل مسلم تلقی میشود. با توجه به این اصل، اعتقاد به جامعنبودن فقه مستلزم نفی اصل خاتمیت است؛ زیرا قوام و شرط محوری خاتمیت، جامعیت دین و قرآن در ابعاد مختلف عقاید، اخلاق، نظام فقهی است. پرواضح است با انتفای شرط، مشروط، یعنی خاتمیت نیز منتفی میشود.
صاحبنظران در این رابطه بیانات گوناگونی دارند؛ مثلاً در کتابهای استاد شهید آیتاللّه مرتضی مطهری خاتمیت و در کتاب جعفر سبحانی، خاتمیت از نظر قرآن و حدیث.(25)
ب) ادله نقلی دال بر جامعیت فقه دو قسم است. بیشک مخاطب ادله نقلی، کسانی هستند که این ادله را قبول دارند؛ مانند اهلسنت.
- آیات: دستههای مختلفی از آیات بر این مدعا دلالت دارند که در اینجا به سه دسته اختصاراً اشاره میشود.
یک. آیاتی که دلالت دارد قرآن تبیان هرچیزی است از جمله: «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ»؛(26) (و ما این کتاب را که بیانی رسا برای هرچیز است، بر تو فروفرستادیم).
بحث ذیل آیه نیاز بهتفصیل دارد: قرآن نشاندهنده هرچیزی است که موردنیاز بشر و در راستای رسیدن به اهدافی است که در قرآن برای خلقت انسان بیان شده است؛ از جمله حیات طیبه.
پرواضح است اگر دستور فقهی که در راستای حیات طیبه موردنیاز بشر است، وجود نداشته باشد، با این آیه در تعارض خواهد بود. البته مفسران در ارتباط با مفهوم و مصادیق «تبیان» و «کلّ شیء» مطالب زیادی را مطرح کردهاند.(27) آیات دیگری نیز به این مضمون اشاره دارند.(28)
- برخی چنین دلالت میکنند که دین اسلام جهانی است و برای همه انسانها در همه مکانها و در همه زمانها نازل شده است.
پرواضح است دین با این سه ویژگی باید در جنبههای گوناگون از جمله مباحث فقهی موردنیاز کامل باشد. مانند آیات: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ»(29). «وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ».(30) و آیات دیگری نیز به این مضمون اشاره دارند.(31) استدلال به این آیات از منظرهای گوناگونی ممکن خواهد شد.
- روایت: روایات زیادی بر جامعیت و گستردگی فقه در تمام عرصههای زندگی دلالت دارند. در این بخش به چند نمونه اشاره میشود:
حدیث معروف حجةالوداع که از نظر زمانی و مکانی بسیار مهم است: «... لیس من عملٍ یقرب إلی الجنة إلاّ قد أمرتکم به ولا عملٍ یقرب إلی النار إلاّ وقد نهیتکم عنه»؛ هرکاری که موجب نزدیکشدن به بهشت باشد، شما را به آن امر کردهام و هر عملی که موجب دوری از جهنم میشود، شما را از آن نهی کردهام».(32) این روایت دلالت دارد که امر و نهی الهی گسترده است نسبت تمام آنچه در راستای رسیدن به بهشت و دوری از جهنم است.
موسیبن جعفر(علیه السلام) در پاسخ به پرسش سماعه مبنی بر اینکه آیا حکم فقهی تمام مسائل در کتاب و سنت وجود دارد یا خیر؟ میفرماید: «بل کلّ شیء فی کتاب اللّه و سنّة نبیّه»؛ (بله، حکم فقهی هرچیزی در کتاب خدا و سنت نبی خدا(صلی الله علیه واله وسلم) آمده است).(33)
«عن ابیجعفر(علیه السلام): إنّ اللّه تبارك و تعالی لم یدع شیئاً تحتاج إلیه الاُمّة إلاّ نَزَله فی کتابه و بیّنه لرسوله و جعل لکلّ شیء حدّاً و جعل علیه دلیلاً یدلّ و جعل علی من تعدّی ذلك الحدّ حدّاً»؛ (خداوند هیچچیز را که موردنیاز است رها نکرده، مگر اینکه حکم آن را در کتاب نازل کرده و برای رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) آن را بیان کرده و برای هرچیز اندازهای معین و برای آن برهانی قرار داده است که بر آن دلالت کند و برای تعدی از آن نیز اندازه و حدی قرار داده است).(34)
علامه شعرانی در تعلیقهاش بر اصول کافی میفرماید: «مقصود از جعل لکلّ شیء حداً؛ یعنی آنچه را بشر از احکام فقهی و اخلاقی نیازمند است بیان کرده است».(35)
2. مرحله دوم: تبیین امتیازات و ملاکات
باید گفت جامعیت هر مکتب قانونگذاری مبتنی بر امتیازهایی است که هرچه بیشتر باشد، جامعیت آن مکتب نیز بیشتر خواهد بود؛ ازاینرو، برای اثبات جامعیت، ناگزیریم بود و نبود این امتیازات و ملاکات را در نظام فقهی اسلام بررسی کنیم.
در این بخش به برخی امتیازها و ویژگیهای نظام فقهی که جامعیت مکتب فقهی شیعه را نشان میدهد اشاره میشود.
تذکر چند نکته پیش از ورود به اصل بحث مفید است: هریک از این امتیازها و ملاکات ضمن اینکه کاشف از جامعیت فقه شیعه است، مبین برتری مکتب فقهی امامیه بر دیگر مکاتب فقهی نیز هست؛ بحث تفصیلی هریک از این ملاکها نیازمند مقاله مستقلی است؛ ازاینرو به اختصار بحث میشود.
مطابقت با فطرت: مقصود از مطابقت با فطرت، عبارتست از اینکه احکام فقهی ضمن پاسخگویی نیازهای فردی و اجتماعی بهگونهای باشد که جنبه تحمیل و قهر و اجبار نداشته باشد و طبیعت و خلقت اولیه انسان بدان کشش و زمینه انجام آنرا داشته باشد.
قوانین فقهی و غیرفقهی برخاسته از معارف اهلبیت(علیهم السلام) اینگونه است، زیرا جاعل و شارع آنها خالق انسان است که طبیعت و نیازهای آن را بهخوبی میشناسد؛ برخلاف دیگر مکاتب حقوقی که قوانین آن برخاسته از فکر و تجربه بشر است.
خداوند در قرآن میفرماید: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا»؛(36) (پس روی خود را با گرایش تمام به حق، بهسوی این دین کن). مدلول آیه این است که دین خدا فطری است. بیشک یک بخش اساسی دین غیر از باورها و اخلاقیات احکام فقهی است. پس احکام فقهی نیز فطری است. ازاینرو فقها در تعریف معروف و منکر گفتهاند: معروف و منکر چیزهایی هستند که مردم به حسب فطرت اولیه آن را میشناسد و به آن تمایل دارند؛ یا از آن گریزانند.(37)
شمول نسبت به حوزه فردی و اجتماعی: زندگی انسانها دو ساحتی است؛ بخشی از آن فردی و بخشی از آن اجتماعی است. در نتیجه نیازهای فقهی وی نیز دو حوزه فردی و اجتماعی دارد. ازاینرو، احکام فقهی شیعی هر دو حوزه را کانون توجه قرار داده است و برای هر دو عرصه، قوانینی در حد اعلی تشریع میشود.
برای نمونه، بخشی از کتابهای فقهی مانند طهارت، صلاة، صوم، اطعمه، اشربه، بیشتر رنگ فردی دارد و بخشی از ابواب فقهی مربوط است به احکام فقهی اجتماعی اعم از حوزه اقتصاد مانند مضاربه، مساقات، بیع، خمس، زکات یا حوزه سیاسی مانند امر به معروف و نهی از منکر، جهاد یا حوزه خانوادگی مانند نکاح، طلاق، یا حوزه مرافعات مانند قضا، شهادات، حدود، دیات و قصاص و حوزههای دیگر.
آمیختگی با اخلاق: آمیختگی با اخلاق، یکی از ویژگیهای مؤثر در جامعیت مکتب فقهی اهلبیت(علیهم السلام) توجه به مقولات اخلاقی است؛ زیرا در غیراینصورت، مقررات شرعی تکبعدی خواهد بود و این ویژگی در حد اعلی در فقه شیعه دیده میشود.
برای نمونه شدیدترین دستور اسلامی عبارت است از قصاص و کشتن، اما شارع مقدس پس از تشریع جواز قصاص از مقولات اخلاقی غافل نشده و در همانجا مسئله عفو و گذشت را مطرح کرده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ... فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ»؛(38) (ای کسانیکه ایمان آوردهاید! بر شما درباره کشتگان قصاص نوشته شد... پس هرکه از سوی برادر دینی خود چیزی از قصاص برایش بخشوده شد، پس پیشگرفتن رفتاری نیک و پسندیده باید و پرداخت خونبها از سوی قاتل به نیکی گزارش شود).
ضمانت اجرایی: پرواضح است جعل قانون برای به مرحله عملرساندن و اجراست؛ وگرنه صرف وجود قانونِ خوب ارزشی ندارد؛ ازاینرو، در صورتی نظام قانونگذاری متصف به جامعیت است که قوانین آن قابلیت اجرا داشته باشند.
مکاتب قانونگذاری در سطح جهان برخلاف نظام فقهی اسلام، ممکن است ضمانت اجرایی بیرونی داشته باشند، ولی ضمانت اجرایی درونی ندارند؛ زیرا عقیده به خدا و قیامت، بزرگترین ضمانت اجرایی است که از هر دو ضمانت اجرایی بهره میبرد. شاهد این مدعا، گواه تاریخ است. افراد گنهکار به محضر رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) یا علی(علیه السلام) میرسیدند و به گناهی که حد داشت اقرار میکردند تا حد الهی اجرا شود و از کیفر آن گناه و عذاب وجدان الهی راحت شوند. گاهی برای جلوگیری از اجرای حد، علی(علیه السلام) آن را به زمان دیگری حواله میدادند تا حد جاری نشود یا شبههای در اقرارش بهوجود میآورد. با این وصف اصرار بر اجرای حد بود.(39)
توازن: مقصود از توازن، یعنی رعایت تعادل نسبت به نیازهای گوناگون، بهعبارتدیگر، شرط جامعیت نظام فقهی این است که از افراط و تفریط پرهیز شود و برای هر پرسش در حد همان، نه بیشتر و نه کمتر، قانون وضع شود. این مطلب در نظام تشریعی اهلبیت(علیهم السلام) بهخوبی دیده میشود. دراینجا به دو روایت اشاره میکنیم:
«لیس منّا من ترک دنیاه لآخرته و لا آخرته لدنیاه»؛ (از ما نیست هرکس دنیایش را برای آخرت ترک کند و یا آخرتش را برای دنیا ترک کند).(40) «قَالَ علی(علیه السلام): لِلْمُؤْمِنِ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ فَسَاعَةٌ یُنَاجِی فِیهَا رَبهُ وَسَاعَةٌ یَرُم مَعَاشَهُ وَسَاعَةٌ یُخَلی بَیْنَ نَفْسِهِ وَبَیْنَ لَذتِهَا فِیمَا یَحِل وَیَجْمُلُ»؛ (مؤمن ایامش را به سهبخش تقسیم میکند؛ بخشی برای مناجات با خدا، بخشی برای راهاندازی امور زندگی و بخشی بهرهوری از لذات حلال).(41) این دو حدیث کاشف از این است که رعایت توازن در رفع نیازهای مادی و معنوی یکی از ارزشهای دین اسلام میباشد.
انعطافپذیری: انعطافپذیری شرط دیگری از شرایط تحقق جامعیت است؛ زیرا اگر قوانین برای یک حالت تشریع شده باشد و قابلیت اجرا در حالات گوناگون را نداشته باشند، نتیجه قهری آن عبارت است از خلأ قانون برای برخی حالات، و این مطلب با ادعای جامعیت در تضاد است.
احکام فقهی اهلبیت(علیهم السلام) از مبحث طهارت گرفته تا دیات قابلیت انعطاف دارد؛ برای مثال در کتاب طهارت حکم اولی برای مقدمه نماز، طهارت با وضو است و درحالتیکه دسترسی به آب ممکن نیست یا بهسبب نبود آب یا ضرریبودن، شارع وجوب تیمم را جعل کرده است.(42) یا درباره نماز که مهمترین واجب تعبدی فردی است، در حالت عادی باید در حال ایستاده خوانده شود. اگر ممکن نبود حکم قیام به قیام با تکیه تبدیل میشود و اگر بازهم ممکن نبود، نشسته. همچنین در مراحل بعدی حالت خوابیدن به طرف راست، در حالت خوابیدن به طرف چپ، در حالت خوابیدن به پشت مانند محتضر نیز درنظر گرفته شده است.(43)
فراگیری نسبت به تمام نیازها: پرواضح است جامعیت نظام فقهی باید با پاسخگویی به تمام نیازها همراه باشد، در غیراینصورت، ادعای جامعیت، ادعایی بیش نخواهد بود. از افتخارات مسلمانان این است که نظام فقهی آنان نهتنها در این جهت سرآمد است، بلکه برای پیش از ولادت تا بعد از مرگ مقررات اسلامی ادامه دارد. این مطلب در مرحله مقام اثبات یعنی بررسی فقه موجود بهتفصیل خواهد آمد.
هماهنگی با عقل: یکی از معیارهای محوری مؤثر در جامعیت نظام فقهی شعیه این است که احکام فقهی با عقل هماهنگ است و در اینجا به چند نکته اساسی اشاره میشود:
- در دانش اصول ثابت شده است که احکام فقهی دایرمدار مصالح و مفاسدند؛ به این معنا که پشت سر احکام ایجابی مصالح و پشت سر احکام سلبی مفاسدی وجود دارد؛ بهگونهای که اگر آن مصلحت و مفسده زیاد و برای رسیدن به حیات طیبه لازمالرعایه باشد، حکم وجوب و حرمت تشریع میشود. در غیراینصورت حکم استحباب و کراهت و اگر متساویالطرفین باشد، اباحه شرعی جعل میشود.(44)
البته نسبت به حقیقت و ماهیت مصلحت و مفسده و چگونگی همراهی احکام با مصالح و مفاسد، مباحث زیادی وجود دارد که باید به دانش اصول مراجعه شود.
- در دانش اصول ثابت شده است که یکی از منابع چهارگانه استنباط احکام شرعی، عقل است. برهمیناساس، بخشی از مباحث اصول باعنوان مستقلات عقلیه طرح میشود و قواعدی در این بحث وجود دارد که در سرتاسر فقه کاربرد دارد؛ از جمله قاعده «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع و کلّما حکم به الشرع حکم به العقل». بهگفته شهید صدر،(45) این قاعده اصولی از قواعد مادر بهشمار میآید که مباحث زیادی در آن گنجانیده شده است.
- صاحبنظران دانش فقه و اصول براین باورند که برای دین سه منبع وجود دارد:
کتاب؛ سنت؛ عقل. پس دین از جمله فقه، خود را مقابل عقل نمیبیند، بلکه دین مجموعه آن سه منبع است و آنچه عقل به آن دسترسی پیدا میکند و موردتأیید شرع است، از مصادیق دین خواهد بود. آیتاللّه جوادی آملی بر همین مبنا میفرماید: «ما میتوانیم علوم اسلامی اعم از تجربی و انسانی داشته باشیم». ایشان برهمیناساس فرمایش اساسی معصومین(علیهم السلام) که «علینا القاء الأصول و علیکم التفریع»(46) را مختص فقه نمیداند و در تمام علوم آن را ساری و جاری میدانند.(47)
پس آنچه را عقل سلیم پذیرفته، زندگی فردی یا اجتماعی درک میکند و موردقبول شارع است، و وارد قلمرو نظام فقهی شیعه میشود؛ بنابراین، سرّ اساسی جامعیت نظام فقهی شیعه عبارتاند از جامعیت و تعدد منابع فقهی که هم از سرچشمه وحی و هم از عقل سلیم و عقل مستقل و غیرمتأثر از انگیزههای حیوانی و دنیایی بهرهمند است.
- احکام فقهی در یک تقسیمبندی به سه قسم اساسی تقسیم میشود: حکم مخالف عقل؛ موافق عقل؛ فوق عقل.
قسم اول، بیشک در فقه شیعی مصداق ندارد و شاهد آن روایاتی است که دلالت دارد، اگر روایتی متضمن حکمی باشد که مخالف عقل است،(48) کنایه از این است که آن روایت حجت نیست.
بسیاری از احکام، بهویژه در حوزه معاملات بهمعنای اعم از قسم سوم است؛ یعنی عقل از آن جهت که ضعیف است مصالح و مفسد آن را درک نمیکند، اما این را درک میکند که جاعل حکم خدای حکیم است و بیشک حکم بیمصلحت جعل نمیکند.
با توجه به این چهار نکته درمییابیم که احکام فقهی کاملاً با عقل سلیم بشر هماهنگ است. پس از این خواهد آمد که نهتنها نظام فقهی هماهنگ با عقل است، بلکه ازآنرو که یکی از منابع اصلی استنباط احکام فقهی عقل است، مدرکات عقل که مربوط به رفتارهای انسانهاست، مصداق احکام فقهی است.
3.مرحله سوم: بیان توانمندی دستگاه اجتهاد
یکی از افتخارات و امتیازات نظام فقهی اهلبیت(علیهم السلام) بر مکاتب قانونگذاری جهان، بلکه فقه اهلسنت، دستگاه استنباط و انفتاح آن است؛ زیرا در دستگاه اجتهاد ابزارهایی وجود دارد که هریک در جامعیت فقه و دیگر امتیازها نقش اساسی ایفا میکند. بحث تفصیلی در اینباره، نیازمند کتاب قطوری است(49) که از حوصله این نوشته خارج است. در این بخش، ضمن بیان اقسام حکم، ویژگیهای دستگاه اجتهاد تبیین میشود:
-حکم واقعی: اولین مرحله اجتهاد عبارت است از کشف حکمی که شارع مقدس در هر حادثه و واقعهای برای انسان مکلف جعل کرده است و در دانش اصول باعنوان حکم واقعی یاد میشود. گاهی هم آن را بهعنوان حکم واقعی اولی میشمارند.(50)
در این مرحله، ابزارهایی در اختیار مجتهدان وجود دارد که هرکدام حاکی از بهروز بودن دستگاه اجتهاد جامعیت نظام فقهی است؛ مانند:
- تنوع منابع: همانگونه که پیش از این اشاره شد، منابع استنباط چهارتاست.
- «کتاب» یکی از منابع مکتب فقهی اسلام قرآن است. در تعداد آیاتالاحکام اختلاف وجود دارد. مشهور بر این باورند آیاتالاحکام پانصد آیه است و دراینباره کتابهایی نیز نوشته شده است؛ از جمله النهایة فی تفسیر الخمسمأة آیة و الذریعة برخی شمار آیات الاحکام را تا دو هزار نیز آوردهاند.(51)
- «سنت» که اعم است از قول، فعل و تقریر معصومین(علیهم السلام)، در تعداد روایات فقهی نیز اختلاف است، ولی براساس وسایلالشیعة که روایات فقهی را گردآوری کرده، سیوپنج هزار و هشتصدوشصتوهشت (35868) روایت برآورده شده است.(52) البته بسیاری از روایات فقهی هست که در فقه مورد استفاده واقع شده که به عللی در این کتاب نیامده است و در کتاب مستدرکالوسایل جمعآوری شده است.
- «عقل» براساس قاعده «کلّما حکم به العقل، حکم به الشرع» هر حکم عقلی مستقل و سلیم که از تأثیرپذیری از عوامل بیرونی بهدور است، میتواند حکم شرعی باشد. پیداست دین و آیین مطابق با عقل سلیم و مستقل، یکی از امتیازهاست.
- از نظر فقهای اهلسنت، «اجماع» منبع مستقلی است،(53) ولی از نظر فقهای امامیه اجماع از آن جهت که کاشف از سنت است، منبعی غنی است و تنوع در منابع سبب میشود افزونبر جامعیت فقه شیعه، عمیق، پیشرو، مستدل و معقول باشد.
این مطلب نشان میدهد که قوانین اسلام فراتر از زمان و مکان و افراد خاص است و دلالت دارد که هیچ انسانی در هیچ زمان و مکان بیبرنامه نیست. پیداست هریک از این مطالب از نظر عقلا امتیاز بهشمار میآید.
قضیه حقیقیّه: بیشتر مسائل مورد استنباط فقها بهگونه قضیه حقیقیّه است، نه قضیه خارجیّه؛ برای نمونه، آیه «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ»(54). وجوب صلاة و زکات را بیان کرده است. این آیه مکلف مفروضالوجود که در عصر نزول آیه وجود خارجی داشته یا مکلفی که در آینده یعنی هزاران سال بعد پا بهعرصه وجود میگذارد را شامل میشود.(55)
بیشک تشریع حکم به این شکل سبب میشود تا حکم نسبت به تمام مکلفها در هر زمان و هر مکان تعمیم داشته باشد.
تنقیح مناط: در دانش اصول، بحثی وجود دارد که به آن تنقیح مناط قطعی میگویند که براساس آن در مواردی حکم به موضوع خاصی اشاره دارد، مثلاً امام میفرماید: اگر مردی در نماز شک کرد، حکمش این است که... و براساس این قاعده اصولی، حکم را به زنان نیز تعمیم میدهند؛ زیرا تشخیص میدهند ملاک و مناط حکم زنان را نیز دربرمیگیرد. گاهی از این قاعده با عنوان القای خصوصیت یاد میشود.
- هریک از این دو قاعده نیز میتواند در گستردگی و جامعیت فقه دخیل باشد.
تبیین علت: در بعضی از احکام، علت تام و منحصر حکم از سوی شارع بیان شده است؛ برای مثال در مقام تشریع حرمت خمر گفته شده است: «الخمر حرام لأنّه مسکرٌ»، در چنین مواردی که بدانیم علت تامه و منحصره حکم همین علت است، فقیه میتواند حکم حرمت را به هرجایی گسترش و به حرمت شرب آن فتوا بدهد.
قواعد اصولی: یکی از ابزارهای مهم فقها این است که ائمه(علیهم السلام) قواعد کلی دانش اصول را تبیین کردهاند. چنانکه خود ائمه(علیهم السلام) فرمودهاند «إنّما علینا أن نلقی إلیکم الأصول و علیکم أن تفرعوا»؛ (همانا وظیفه ما تبیین اصول و وظیفه شما تفریع آن اصول است).(56) بنابراین از اصلی که ائمه(علیهم السلام) تبیین کردهاند، هزارها حکم فقهی در طول تاریخ قابل استنباط است؛ مثلاً نهی در عبادات موجب فساد است.
قواعد فقهی: ابزار دیگری که در اختیار فقهاست و در گستردگی فقه نقش دارد، قواعد فقهی است که فقها از لابهلای آیات، روایات، عقل، و فتوای فقها بهدست آوردهاند؛ مثلاً قاعده «کلّ شیء طاهر» که از آن با عنوان «قاعده طهارت» یاد میشود، یا قاعده «لاضرر و لاضرار» و یا «قاعده عسر و حرج»، هریک از اینها، ابزاری است که مجتهد میتواند حکم موارد نامحدودی را بیان کند.(57)
حکم ظاهری: دستگاه اجتهاد و استنباط در و نظام فقهی شیعه بهگونهای طراحی شده که اگر در شرایط خاص دست انسان از منابع و ابزاری که حکم واقعی را استنباط میکند کوتاه شود، متحیر و سرگردان نماند و وظیفهاش نسبت به احکام پدیدههای مختلف روشن شود. از این حکم در اصطلاح دانش اصول به حکم ظاهری تعبیر میشود. از ابزارهای که توسط آنها حکم ظاهری حاصل میشود، «اصول عملیه» است. این ابزار هرکدام کارکرد خاصی دارند و نتیجه بهکارگیری آنها نیز متفاوت است. این نشانگر غنا و جامعیت دستگاه تشریع در نظام فقهی است.(58)
درهرصورت، برای روشنشدن بیشتر جامعیت نظام فقهی شیعه، ناگزیریم به اصول عملیه و کارکرد آنها اشاره کنیم. تعداد اصول عملیه چهارتاست؛ زیرا مکلف اگر نسبت حکم پدیدهای شک کند، چندصورت را درنظر دارد است:
- پدیدهای که در حکم فعلی آن شک شود، اگر حالت سابقه داشته باشد و حکمش نیز معلوم باشد؛ مثلاً در مورد آبی شک شود که حکمش فعلاً طهارت یا نجاست است، اما سابقاً پاک بوده، پس اینجا مصداق استصحاب است. کارکرد استصحاب عبارت است از اینکه همان حکم سابق این پدیده را در حال حاضر لحاظ میکنیم و در نتیجه اگر سابقاً حکمش طهارت بوده، میگوییم اکنون هم طاهر است و اگر نجاست بوده، میگوییم نجس است. در احکام تکلیفی، اگر مثلاً وجوب یا حرمت یا استحباب یا کراهت بوده در حال حاضر هم همان حکم را لحاظ میکنیم. درنتیجه مکلف از تحیر و دودلی نجات پیدا میکند.(59)
- اگر پدیده مورد شک، حالت سابقه دارد، ولی حکم حالت سابقهاش معلوم نباشد، اینهم شکلهای گوناگونی دارد: یا شک نسبت به یکی از احکام الزامی یعنی وجوب یا حرمت است که در این صورت، مصداق برائت خواهد بود. کارکرد برائت این استکه با اجرای آن نفی تکلیف الزامی میشود و در نتیجه مکلف نسبت به ترک یا انجام آن آزاد است و وظیفهای ندارد.
- اگر حکم سابق پدیده مورد شک معلوم نباشد، ولی مکلف میداند این پدیده یک حکم الزامی دارد، ولی از وجوب یا حرمت آن بیخبر است باز هم دو صورت دارد و احتیاط میان این دو حکم ممکن است، مثلاً شخص مسافر است و میداند نماز بر او واجب است، ولی نمیداند ظهر نماز دو رکعتی واجب است و یا چهار رکعتی، ولی میتواند هر دو را بخواند. اینجا مصداق اصل احتیاط است که گاهی (به اصل اشتغال) تعبیر میشود. کارکرد این اصل این است که باید به حکم عقل به هردو طرف علم اجمالیاش عمل کند تا بر ذمهاش نباشد.
اگر در فرض سوم، احتیاط، یعنی انجام هردو ممکن نباشد؛ مثلاً میداند شرب آب لیوان حکمش یا واجب است یا حرام، در اینصورت مصداق اصل تخییر است، چون انجام هردو ممکن نیست. کارکرد این اصل این است که مکلف بهطور قهری مخیر است؛ زیرا یا آب را میخورد یا نمیخورد؛ پس تخییر قهری است.
هریک از این اصول عملیه چهارگانه هم در احکام تکلیفی و هم در احکام وضعی جاری و ساری است.(60)
فلسفه وجودی اصول عملیه این است که اگر مکلف در یک حادثه دستش از حکم واقعی کوتاه شد، از تردید و بیبرنامگی نجات یابد. صاحبنظران دانش اصول در ارتباط با فرق میان حکم ظاهری و حکم واقعی مطالب زیادی بیان کردهاند مثلاً:
- حکم واقعی، ناشی از مصالح و مفاسدی است که در متعلق هر حکمی وجود دارد، اما مصلحت تشریع حکم ظاهری ناشی از جعل خود حکم است، به ایندلیلکه موجب میشود مکلف از شک نجات پیدا کند.(61)
- حکم واقعی، تمام مکلفان را شامل میشود؛ اعم از عالم و جاهل، اما جاهل چون به حکم دسترسی واقعی ندارد معذور است، اما حکم ظاهری به افرادی اختصاص دارد که به حکم واقعی دسترسی ندارند یا جاهلاند یا صاحب شک.(62)
-حکم واقعی ثانوی: یکی دیگر از مراحل تشریع احکام در نظام فقهی، جعل احکام ثانوی است. برای روشنشدن کارکرد و نقش احکام ثانوی و جایگاه آنها به چند مطلب اشاره میشود: احکام ثانوی احکامی هستند که با ناتوانی مکلف از انجام احکام واقعی ثانوی جایگزین احکام اولی میشوند. ازاینرو، در دانش اصول از آنها بهعنوان احکام بدلی، یعنی احکام واقعی اولی نام برده میشود؛ برای مثال حکم واقعی اولی برای هر مکلفی این است که پیش از نماز وضو بگیرد، اما در شرایطی که آب نیست یا آب برای مکلف ضرر دارد، این وظیفه به تیمم تبدیل میشود که حکم واقعی ثانوی، بدل از حکم اولی است؛ همچنین درباره غسل و امثال اینها احکام مشابهی حکمفرماست. بیان حکم ثانوی این استکه: قابلیت انعطاف را برای هر حالت و شرایطی دارد و برای تمام شرایط عادی و غیرعادی طراحی شده است.
قلمروی احکام ثانوی همانند قلمروی احکام اولی، در تمام عرصههای زندگی کاربرد دارد. برای مثال در عرصه تغذیه و مواد خوردنی، خوردن گوشت میته و خوک در شرایط عادی حرام است، ولی برای شخصی که اضطرار پیدا کرده و تنها راه نجاتش خوردن گوشت میته و خوک است، در حد رفع اضطرار جایز است.(63)
- حکم ثانوی مانند حکم اولی متصف به وصف واقعی است و همانند حکم واقعی اولی دایرمدار مصالح و مفاسد در متعلق تکلیف است. پس ما دوگونه حکم واقعی داریم: حکم واقعی اولی که برای شرایط عادی و حکم واقعی ثانوی که برای شرایط غیرعادی تشریع شده است.(64)
- کارکرد احکام واقعی در نظام فقهی شیعه در برخی عرصههای زندگی اگر بیشتر از احکام واقعی اولی نباشد، کمتر نیست. برای مثال در عرصه سیاست و امور مملکتداری و حل معضلات اجتماعی و حکومتی، اگر دست فقیه از احکام ثانوی کوتاه باشد، در بسیاری از موارد با بنبست روبهرو خواهد شد؛ ازاینرو، حضرت امام در موارد زیادی بر جایگاه و نقش احکام ثانوی تأکید داشتند؛ ایشان میفرماید: «حکومت که شعبهای از ولایت مطلقه رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است، حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند».(65)
تشریع احکام واقعی ثانوی، افزونبر گرهگشایی و رفع اتهام عدم کارایی دین در اداره جامعه، در جامعیت نظام فقهی نیز نقش محوری دارد و میتوان گفت از جمله شاهکارهای نظام تشریعی است.
حکم حکومتی: یکی دیگر از ابزارهای کارآمد درمکتب فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) عبارت است از احکام حکومتی که فقیه جامعالشرایط صادر میکند و در اصطلاح فقهی گاهی آن را احکام ولایی مینامند. در اینباره به چند نکته اشاره میشود:
- در ارتباط با تعریف حکم حکومتی سخن بسیار است. یکی از این تعاریف چنین است: احکام حکومتی، تصمیمهایی است که ولیامر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ و براساس آنها مقرراتی را اجرا میکند.
آنچه در تعریف احکام حکومتی میتوان گفت، این است که ولی فقیه براساس مصالح لازمالاجرا و قطعی، در چهارچوب احکام ثابت شریعت، میتواند احکامی را صادر کند.(66)
- رعایت احکام حکومتی نهتنها بر مقلدان صادرکننده، بلکه بر مقلدان مراجع دیگر و حتی خود مراجع دیگر واجب است. شهید صدر در اینباره میفرماید: «هرگاه حاکم اسلامی (ولی فقیه) با درنظرگرفتن مصلحت عموم به چیزی فرمان دهد، بر همگان پیروی از او، حتی بر کسانی که عقیده دارند مصلحت مقصود حاکم اهمیت ندارد لازم است».(67)
- احکام حکومتی موقتی است نه دائمی؛ یعنی وجودش تابع بقای همان مصلحتی است که ولی فقیه صادرکننده تشخیص داده است.(68)
- احکام حکومتی در دوره رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) و ائمه(علیهم السلام) نیز بوده است و آنان در عرصههای مختلف نیز احکام حکومتی داشتهاند.(69)
- جایگاه احکام حکومتی در امور اجتماعی، بهویژه امور سیاسی و حکومتداری فوقالعاده است و به جرأت میتوان گفت عصای دست ولیفقیه و حلّال معضلات و ابزاری بر شکستن بنبستهای حکومت و دفع ناکارآمدبودن دین در اداره جامعه است. با توجه به مطالب یادشده در ضمن اقسام حکم توانمندی دستگاه اجتهاد بهویژه انفتاح آن و در نتیجه جامعیت و بهروزبودن فقه شیعه نمایان میشود.
4. مرحله چهارم: ساختار و تبویب فقه
ساختار و طبقهبندی علوم نسبت به همدیگر از مباحث فنی و محوری است و یکی از رشتهها تأثیرگذار و کاربردی بهشمارمیرود. این مطلب از جهاتی مهم است؛ زیرا اولاً، نشاندهنده جایگاه مباحث است و ثانیاً، از راههای اثبات جامعیت و گستردگی نظام فقهی نسبت به تمام عرصههای زندگی است. ازاینرو، بدان اشاره میشود. نسبت به تبویب فقه، فقها از صدر اول تا به عصر حاضر دغدغه داشتهاند و به اشکال گوناگونی آن را تبویب کردهاند، نمونهای از تبویبها چنین است:
الف) تبویب حلبی
وی مجموع مباحث فقه را به سه بخش تقسیم کرده است:
1- عبادات که مشتمل است بر ده باب.2- محرمات که مشتمل است بر هشت باب.3- احکام که مشتمل است بر هشت باب.(70)
ب) تبویب سلاّر
ایشان کل مباحث فقه را به دو بخش تقسیم میکند: 1- عبادات، 2- معاملات. و معاملات را نیز به دو قسم عقود و احکام تقسیم میکند. همچنین احکام را نیز دو بخش میداند: احکام جزایی، احکام غیرجزایی.(71)
ج) تبویب محقق حلی
این تبویب نسبت به دیگر تبویبها منطقیتر وجامعتر مینمایاند. ازهمینرو، بسیاری از فقهای پس از ایشان، آن را پذیرفتهاند که جامعیت نظام فقهی را نیز نشان میدهد. او کل مباحث فقه را به چهار بخش تقسیم کرده است:
1- عبادات: شامل ده کتاب (طهارت، صلاة، زکاة، خمس، صوم، اعتکاف، حج، عمره، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر).
2- عقود: که در ذیل آن از هیجده کتاب نام برده شده است: تجارت، رهن، حجر، ضمان، حواله و وکالت، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت، وقف، هبه، سبق و رمایه، وصیت و نکاح.
3- ایقاعات: و در آن یازده کتاب را معرفی میکند: طلاق، ظهار، ایلا، لعان، عتق، تدبیر، مکاتبه، استیلا، اقرار، جعاله، ایمان و نذر.
4- احکام: شامل سیزده کتاب: صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، احیای موات، لقطه، فرائض، قضا، شهادات، حدود، تعزیرات، قصاص و دیات.
همانگونه که گفتهشده بسیاری از کتب فقهی مهم امامیه برایناساس طراحی شدهاند؛ مانند جواهر، مسالک، تحریرالاحکام علامه، لمعه و شرح لمعه و برخی کتب حدیثی مرجع همانند وسائلالشیعة. همچنین ایشان براساس این تبویب، احادیث را جمعآوری کرده است. یکی از ویژگیهای تقسیم یادشده این است که مباحث فقه را به پنجاه کتاب تبویب کرده است. این تقسیمبندی گستردگی فقه و فراگیری فروع فقهی نسبت به تمام عرصههای زندگی فردی و اجتماعی را نشان میدهد.
جامعیت نظام فقهی شیعه در این تبویب هنگامی نمایان میشود که به منطق این تقسیم توجه شود. شهید اول در توجیه این طبقهبندی میفرماید: «دلیل بر انحصار مباحث فقه در این چهار بخش عبارت است از اینکه هدف از جعل تشریع احکام یا آخرت است و یا هدف اصلی دنیا است. قسم اول عبادات است و قسم دوم که هدف اصلی دنیا است یا از احکامی است که محتاج به عبارت است یا محتاج نیست. قسم دوم احکام نامیده میشود. قسم اول یا دو نفر در آن دخیلاند یا نه اول عقود و دوم ایقاعات نامیده میشود».(72)
از منطق تقسیم محقق روشن میشود که شارع مقدس تمام عرصههای زندگی بشر اعم از فردی و اجتماعی دنیایی و اخروی را تحتنظر داشته و برای آنها حکم شرعی جعل کرده است.
د) تبویب عاملی صاحب مفتاحالکرامة
ایشان کل مباحث فقه را به چهار بخش اساسی تقسیم کرده است: 1- عبادات، 2- عادات، 3- معاملات، 4- سیاسات؛ در توجیه این تقسیم نیز میفرماید: «هدف از تشریع احکام یا نظمبخشیدن به امور دنیوی است یا امور اخروی یا هر دو؛ در صورت اول یا هدف بقای شخص است و یا بقای نوع از این احکام تحتعنوان عادات یاد میشود و یا هدف از تشریع مصالح مالی است از آن تحتعنوان معاملات یاد میشود و اگر هدف از تشریع نظمبخشیدن به آخرت باشد، عبادات نام دارد و اگر مقصود از تشریع نظمبخشیدن به امور دنیوی و اخروی باشد، سیاسات نام دارد».(73)
ه) تبویب شهید
ایشان فایده 4، 5، 6 و 7 کتاب الفوائد را به بحث از تبویب فقه اختصاص داده و مطالب فراوانی دارد. مثلاً میفرماید: بلاشک در کلام ثابت شده افعال الهی معلل به علتی (مصلحتی) است... آن علت یا سودی برای مکلف است و یا دفع زیانی از مکلف است و در هریک از این دو صورت یا مربوط به دنیا است و یا آخرت. اگر مربوط به آخرت است چه سودآور و چه دافع زیان، عبادات نامیده میشود و اگر مربوط به دنیا است معامله نامیده میشود.(74)
و) تبویب فیض کاشانی
ایشان کل فقه را به دو بخش تقسیم کرده است: 1- عبادات و سیاسات، 2- عادات و معاملات. هریک از این دو بخش از شش مفتاح و یک خاتمه تشکیل شده است.(75)
ز) تبویب شهید صدر
ایشان کل فقه را به چهار بخش تقسیم کرده است: عبادات و اموال. ایشان این دو را به دو تقسیم کرده است: اموال خصوصی و اموال عمومی؛ 2- سلوک و آداب و رفتار شخصی که مشتمل بر رفتار خانوادگی و روابط اجتماعی است و آداب عمومی.(76) هریک از این تبویبها، ناظر به زاویههایی از جامعیت و برتری فقه شیعه است.
5. مرحله پنجم: آیینه آمار
در جامعیت فقه شیعه همینبس که نهتنها برای تمامی عرصههای زندگی فردی، اجتماعی، معنوی، دنیایی، سیاسی، اجتماعی، نظامی، فرهنگی و... احکام فقهی متنوع تشریع کرده، بلکه برای پیش از تولد و پس از مرگ نیز احکام بسیاری دارد. این احکام با عنوان مقدمات ازدواج و احکام اموات فراوان است که به دو مورد اشاره میکنیم:
در عروةالوثقی که یکی از کتابهای فتوایی است و بیش از پنجاه نفر از مراجع بر آن حاشیه زدهاند، در مبحث نکاح 25 مسئله اول را به مستحبات و مکروهات اختصاص دادهاند و در هر مسئلهای، دهها حکم فقهی را بیان کردهاند؛ برای مثال در مسئله هشتم، بیش از چهل حکم فقهی مستحب و مکروه را در ارتباط زنی که تحتعنوان زوجه خواستگاری میشود، مطرح کردهاند و در روایات فلسفه و حکمت این احکام را به فرزندی که در آینده از این زن متولد خواهد شد، مرتبط دانستهاند. در مسئله یازدهم نیز بیش از چهل حکم فقهی را باعنوان مستحبات و مکروهات آمیزش و ارتباط برقرارکردن همسر گزارش کردهاند.
ملاحظه میشود عمل جنسی که بهحسب ظاهر صددرصد حیوانی و غریزی است، ولی در نظام فقهی موردغفلت واقع نشده و بیشتر این احکام براساس روایات است، و با جنینی که از این عمل تکون مییابد و در آینده بهعنوان یک انسان پا بهعرصه وجود خواهد گذاشت ارتباط دارد.(77) اینگونه احکام فراوان است؛ ازاینرو، به همین دو مورد بسنده میشود. از این احکام چنین برمیآید که نظام فقهی شیعه برای انسان قبل از تولد و پیش از تکون و در مراحل جنینی احکام زیادی را تشریع کرده است.
صاحب «عروه» تحتعنوان احکام اموات سی فصل را منعقد کرده است و در هریک از این فصلها صدها حکم فقهی را اعم از واجب، حرام، مستحب و مکروه در ارتباط غسل، کفن، و نماز میت گزارش میدهد؛ برای مثال چهل حکم با عنوان مستحبات و بیش از سی حکم با عنوان مکروهات دفن بیان میشود. پیداست کثرت احکام فقهی حتی پس از مرگ انسان کاشف از جامعیت نظام فقهی است. نهتنها انسان از بدو تولد تا لحظه مرگ موردتوجه فقه است، بلکه حتی پیش از تولد و پس از زندگی نیز کانون توجه است و بیشک مکتبی با این جامعیت نخواهد یافت.
نتیجهگیری
از آنچه گذشت پاسخ این پرسش که فقه شیعه چه امتیازاتی بر دیگر مذاهب فقهی و مکاتب قانونگذاری دارد، پاسخ روشنی دارد:
1. فقه شیعه جامعیتی بینظیر دارد که شامل عقل با تقریرهای گوناگون، آیات و سنت است.
2. فقه شیعه هریک از ملاکهای جامعیت را دربردارد: مطابقت با فطرت، گستردگی، آمیختگی، اخلاق، ضمانت اجرایی، توازن، انعطافپذیری و عقلانیبودن.
3. یکی از عوامل برتری فقه شیعه بر دیگر مکاتب فقهی، وجود دستگاه اجتهادی توانمند و بهرهمندی از ابزار متناسب با نیازهای انسان است؛ مانند تنوع منابع، قواعد اصولی کار آمد، قواعد فقهی گسترده، بهکارگیری عقل سلیم اقسام مختلف حکم که هریک برای برونرفت از بنبستها تشریع شده است. حکم واقعی، حکم ظاهری، حکم ثانوی و حکم حکومتی نیز در این شمار است.(78)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.