نقش فقیهان امامی در سلوک بینالمللی دولت اسلامی
حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن موسوی خراسانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی (Mmoosavikhorasani@yahoo.com).
مقدمه
هدف اسلام بهعنوان یک دین جهانی، سعادت جمیع ابناء بشر است. برپایی حکومت الهی توسط ولی کامل در عرصه گیتی، وعده پروردگار است، اما تا آن زمان و ظهور منجی عالم بشریت، مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، دارالاسلام شامل کشورهای اسلامی، باید با دنیای کفر (دارالکفر) تعامل و همزیستی داشته باشد. بهنظر میرسد، حکومت اسلامی در زمان غیبت ازیکسو با مبانی مستحکم دینی که فقهای گرانقدر متکفل استخراج آن هستند و ازسویدیگر با دستهای قواعد موضوعه بشری که حقوق بینالملل نام دارد و ناشی از همفکری و توافق ارادههای جمعی در قالب عرفها و معاهدات بینالمللی روبهرو است.
فقه غنی اسلامی در رهیافت شیعی، در این زمینه اصول و قواعدی دارد؛ مانند رعایت اصل عزت، قاعده نفی سبیل، اصل ظلمستیزی و اصل وفای بهعهد؛ اصولی که هر مسلمان و البته دولت اسلامی ملزم به رعایت آنهاست. نقش فقیهان امامی در رهبری جامعه اسلامی بهویژه براساس نظریه ولایتِ فقیه، در این میان بسیار مهم است. ضمناً این را میدانیم که یکدسته قواعد و قوانین بینالمللی نیز وجود دارد که با استحکام مبانی خود، گامبهگام، سیطره خود بر کشورها را دنبال میکند. اگر کشوری نتواند در فرایند ایجاد و اجرای این قواعد و کاربست ابزارهای حقوقی و سیاسی بینالمللی، نقش سازنده و مؤثری داشته باشد، چهبسا منزوی میشود و تحت فشارهای بینالمللی از بعضی اصول خود عدول خواهد کرد. پرسش اصلی و فرعی مقاله این است که نقش فقهای شیعه در راهبری یک دولت اسلامی و شیعی چیست؟ در گذشته و از آغاز عصر غیبت این نقش چگونه ایفا شده است. در بازخوانی نظریه ولایت فقیه در عصر غیبت از این منظر، تأثیرگذاری فقهای شیعه در حقوق و روابط بینالملل چگونه خواهد بود؟
بهنظر میرسد فقیهان آگاه به زمان با محورقراردادن آموزههای اسلامی و نقشآفرینی در ایجاد حقوق بینالملل و معاهدات بینالمللی میتوانند در تحولات حقوقی بینالمللی مؤثر باشند و درعینحال یک دولت اسلامی را در تعامل صحیح با جهان در چالشهای فرارو راهبری کنند. چگونگی این امر در این مقاله با بررسی دو مبحث مهم، یکی نقش فقیهان در ایجاد معاهدات بینالمللی و دیگر، نقش فقیهان در حقوق جنگ و صلح دنبال شده است. انتخاب این دو موضوع ازآنروست که معاهدات بینالمللی، بهترین و کارآمدترین وسیله برای قانونمندکردن جامعه بینالمللی در عرصههای مختلف بهشمار میرود. بیتردید، معاهدات بینالمللی منبع مشترک اسلامی و بینالمللی است که بررسی تطبیقی آن در حقوق بینالملل و اسلام بهویژه نقش فقیهان در این ارتباط، تا حدود زیادی موضوع اصلی مقاله را روشن میکند.
درباره موضوع دوم (حقوق جنگ و صلح) نیز باید دانست که بیشک، حساسترین مسئله در روابط بینالملل، موضوع جنگ و صلح و امنیت است؛ لذا این موضوع نیز انتخاب شد تا با بررسی تطبیقی این امر در حقوق اسلام و بینالملل، در راستای موضوع اصلی مقاله، گامی دیگر برداشته شود. باید توجه داشت رویکرد اصلی مقاله، بازخوانی نقش فقهای شیعه در عصر غیبت در زمینه مهمترین موضوعات حقوق و روابط بینالملل است. بنابراین، انتخاب دو موضوع مذکور بهعنوان مهمترین موضوعات تأثیرگذار در این زمینه و بررسی تطبیقی آن در اسلام و حقوق بینالملل، در راستای تأمین رویکرد اصلی مقاله صورت گرفته است.
الف) نظام اسلامی در عصر غیبت
شالوده دولت اسلامی در زمان غیبت امام معصوم(علیهم السلام)، باید بر نظام حقوقی اسلام که یک نظام الهی است پایهگذاری شود. نظامی مبتنی بر منابع حقوقی اسلام شامل قرآن، سنت و عقل. «قرآن برای راهنمایی انسان در سراسر زندگی دنیوی و معنوی، فردی و جمعی و خطاب به تمامی طبقات افراد و جوامع در هر زمان و مکان نازل شده است».(1) سیره و سنت پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) و امیرمؤمنان و دیگر ائمه اطهار(علیهم السلام) تکمیلکننده و مبین قرآن است. در فقه شیعی در زمان غیبت، نهاد مقدس اجتهاد نیز وجود دارد که میتواند با رعایت شرایط زمان و مکان و متناسب با تحولات زندگی بشر با تکیه بر منابع پیشگفته، تمام قواعد مورد لزوم در حیات بشر را تأمین کند. آنچه میتواند بهاختصار بهعنوان چهارچوب کلی و اصول کلی یک نظام اسلامی در زمان غیبت مطرح باشد، رعایت چند اصل قرآنی است. در واقع، شالوده نظام حقوقی اسلامی، بر پنج اصل بنیادی استوار است: عدالت؛ مساوات؛ شَور براساس احترام به آرای مردم؛ وفای بهعهد؛ مقابله به مثل.(2)
بهنظر میرسد به این اصول، باید یک اصل و قاعده مهم قرآنی که تضمینکننده عزت دولت اسلامی است را نیز بیافزاییم و آن قاعده نفیسبیل(3) است. برایناساس، روش و منش حکومت اسلامی در هر زمینه و عرصه داخلی و بینالمللی نباید به سلطه کفار بر مسلمین بیانجامد.(4)
نخستین حکومت اسلامی که در دوران غیبت، با تکیه بر اصول یادشده و احیای نظریه ولایت فقیه بهدست امام خمینی پایهگذاری شده نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این حکومت، شرع مقدس اسلام وصف تخلفناپذیر همه هنجارهاست (اصل 4 قانون اساسی). قانون اساسی در این نظام توسط خبرگان و فقیهان عالم به اسلام تدوین میشود و متضمن اصول بنیادی پیشگفته است. ولایت و محوریت فقیه جامعالشرایط در آن مطرح شده و سازوکار اِعمال ولایت فقیه از راههای مختلف، از جمله بهوسیله «شورای نگهبان» پیشبینی شده است (اصل 91 و 94 قانون اساسی). با این حال، دولت اسلامی ایران و هر دولت اسلامی دیگر ضمن رعایت موازین اسلامی با قوانین موضوعه بینالمللی نیز روبهروست. بنابراین لازم است راهکار تعامل صحیح با دولتهای دیگر را از میان موازین اسلامی و بینالمللی بیابند و براساس آن رفتار کنند.
ب) دولت اسلامی و حقوق بینالملل
حقوق بینالملل مصطلح، مجموعهای از قواعد و قوانین عمدتاً قراردادی است که بر روابط دولتها با یکدیگر در زمینههای مختلف، سایه افکنده است. تعهداتی که ضمانت اجرای ضعیف آن سبب نشده ویژگی الزامیبودن را از دست بدهد، این امر ارادی هستند. در واقع، تجمع ارادهها بیشتر در قالب یک معاهده بینالمللی متجلی میشود و اصل وفای بهعهد، پشتوانه پایبندی به تصمیمات و مقررات ارادی آن است. از لحاظ تاریخی، فقه و حقوق اسلامی و عالمان آن، نقش مهمی در شکلگیری حقوق بینالملل داشتهاند. «اسلام برای تمام دولتها، بدون ملحوظداشتن دین یا نژاد، حقوق و تعهداتی یکسان قائل شده و برخلاف ملل باستانی دیگر، حقوق بینالدولی که توسط مسلمانان شکل گرفت فقط ناظر بر تنظیم چگونگی روابط یک دولت اسلامی با دول اسلامی دیگر و نادیدهانگاشتن سایر دول غیرمسلمان نبود».(5) با وجود این، حقوق بینالملل امروزین، تحول شگرفی را به خود دیده است که ناشی از توسعه روابط کشورها در بسترهای جدید است. عرصههایی مانند ارتباطات دریایی، هوایی، فضایی، مخابراتی، سایبری، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه،(6) تجارت بینالملل، روشهای حل و فصل اختلافات بینالمللی، محیط زیست و زمینههای دیگر که به اقتضای توسعه روابط کشورها و پیشرفتهای علمی ایجاد شده است.
در برخی عرصهها، حقوق اسلامی بهطور مستقیم حرفی برای گفتن داشته و دارد. در زمینههای جدید و بیسابقه نیز، دولتهای اسلامی با اتکا به مبانی فقهی و حقوقی و اصول قابل طرح در حقوق بینالملل، میتوانند نظرات و طرحهای درخور توجهی برای ارائه داشته باشند؛ زیرا در منابع اسلامی، مجموعهای عظیم و مترقی از مقررات قابل اعمال در حقوق بینالملل در خصوص حقوق معاهدات، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات، حقوق دیپلماتیک و کنسولی و نیز ملاکها و قواعد کلی قابلاعمال در بسترهای جدید و بیسابقه بینالمللی وجود دارد. مهم آن است که دولتهای اسلامی بدانند با یک واقعیت بهعنوان حقوق بینالملل روبهرو هستند. مقرراتی که با کنارزدن و خرق اصول ایدئولوژیک، فرهنگها، عرفهای محلی و منطقهای میکوشد مقرراتی یکسان در روابط با کشورها داشته باشد.
اگرچه که حقوق بینالملل، امروزه ناشی از معاهدات بینالمللی است و اصل «نسبیبودن معاهدات»،(7) کشورهایی که در شکلگیری یک معاهده شریک نبوده و پایبندی خود را به آن اعلام نکردهاند را مسئول نمیداند، اما این تمام مطلب نیست؛ زیرا بخشی از حقوق بینالملل، جنبه عرفی دارد. عرف بینالمللی(8) دستکم در وادی نظر، همطراز با معاهده بینالمللی، منشأ حقوق و تکالیف بینالمللی خواهد بود. ازسویدیگر، در حقوق ناشی از معاهدات نیز باید به این نکته توجه کرد که حقوقدانان حقوق بینالملل، معاهدات را به معاهدات قراردادی(9) (خاص) و معاهدات قانونساز(10) (عام) تقسیم میکنند. آنان میکوشند این حرف را به کرسی بنشانند که «اصل نسبیبودن معاهدات» فقط ناظر به معاهدات قراردادی است.(11) برایناساس، کشورهای متعهد و غیرمتعهد به یک معاهده بینالمللی قانونساز، بهطور یکسان ملزم به رعایت حقوق و تکالیف آن هستند. پس افزونبر آنکه باید در انعقاد معاهدات دقت لازم است با حضور فعال در صحنههای بینالمللی و استفاده است، عالمانه و کارآمد از سازوکارهای بینالمللی در فرایند شکلگیری عرف و معاهدات عام (عامالشمول) نیز نقش مؤثر داشت. در واقع امروزه دستکم از نظر تئوریک، یک کشور نمیتواند با کنارکشیدن از عرصههای سیاسی و حقوقی بینالمللی، خود را در حاشیه امن قرار دهد؛ زیرا خواهناخواه همه کشورها، مخاطب الزامات ناشی از قواعد عرفی و معاهداتی عام هستند.
ج) نقش معاهدات بینالمللی در روابط دولت اسلامی و سایر دولتها
«در اسلام تردیدی در مشروعیت معاهدات بینالمللی نیست، چون انعقاد آنها راه و وسیلهای برای تحقق اهداف عالیه اسلام است. قرآن مجید انعقاد معاهدات را با حکومتهای غیراسلامی یا اقوام و جماعات یا گروههای غیراسلامی مجاز تلقی کرده است».(12) تعبیرات و اصطلاحاتی که قرآن کریم دراینباره بهکار برده بهنظر مفسران، مختص معاهدات بین اقوام و ملل است یا بیشتر در این زمینه بهکار میرود. از جمله این اصطلاحات قرآنی، میثاق، عهد، ایلاف، إل، ذمه و عقد است، ضمن اینکه در فقه و تاریخ صدر اسلام معاهداتی با عنوان موادعه، هُدنه یا مهادنه، مصالحه، عقد ذمه و امان بین دولت اسلامی با دیگر اقوام دیده میشود. در ادامه، ضمن بررسی نقش فقیهان در معاهدات، مطالب بیشتری در این خصوص بیان میکنیم.
در قرآن کریم، اصطلاح «میثاق» بهمعنای معاهده میان اقوام و ملل، در برخی آیات بهکار رفته است.(13) مرحوم شیخ طبرسی، میثاق را بهمعنای «عهد» بهنوع «عقد ذمه» دانسته است،(14) اما مرحوم علامه طباطبایی میثاق را بهمعنای مطلق «عهد» اعم از عقد ذمه یا هر معاهده دیگر میداند.(15)
«عهد» نیز بهمعنای معاهده بین اقوام و ملتها در قرآن بهکار رفته شده است.(16) در سوره توبه این اصطلاح بهمعنای معاهده «امان» با موضوع و هدف حفظ صلح و عدم تعرض میان حکومت اسلامی و مشرکان بهکار میرود.(17) خداوند در آیه 7 این سوره میفرماید: «چگونه مشرکان که عهد خدا و رسول را شکستند، خدا و رسولش عهد آنها را نگاه دارد؟ لیکن با آن مشرکان که در مسجدالحرام عهد بستهاید، تا زمانی که آنها بر عهد خود پایدارند، شما هم عهد آنها را بپایید که خدا متقیان را دوست دارد».
«ایلاف» نیز نوعی معاهده بود که ملل ساکن عربستان با حکام سوریه، حبشه و ایران بهمنظور عبور کاروانهای تجاری از سرزمینهای آنان با حفظ امنیت کامل، منعقد میکردهاند که آن را «نظام ایلاف» نامیدند.(18) این کلمه دوبار در سوره «قریش» بهکار رفته است. برخی مفسران دلالت این کلمه بر پیمان و عهد را بعید و آن را بهمعنی اُلفتگرفتن دانستهاند.(19) در مقابل، برخی نویسندگان آن را اشاره به نظام ایلاف میدانند که نشاندهنده یک «معاهده بینالمللی امنیتی» است.(20)
دو اصطلاح دیگر که در قرآن کریم بهمعنای معاهده بهکار رفته، «إل»(21) و «ذمه»(22) است. در نهایت باید گفت: عهد و عقد که در متون فقهی زیاد بهکار رفته هم شامل عقدهای خصوصی بین افراد و هم عقدهای بینالمللی است؛ چنانکه مفسران از کلمه العقود در آیه 1 سوره مائده، عمومیت را پرداخت کردهاند.(23)
د) معاهدات بینالمللی در تاریخ سیاسی صدر اسلام
در تاریخ سیاسی صدر اسلام، معاهداتی میان مسلمین و غیرمسلمین با عناوین و موضوعات گوناگون منعقد شده که برخی آن بهطور کلی به دو گروه معاهدات دائمی و موقت تقسیم کردهاند.(24) معاهدات دائمی مانند «عقد ذمه» و معاهدات موقت مانند قرارداد هُدنه(25) و موادعه که عمدتاً با موضوعات امنیتی و از جمله قراردادهایی است که با دارالحرب(26) منعقد شده و جهاد با کافران را به حال تعلیق درمیآورد.(27) بهبیاندیگر، هدنه یا مهادنه نوعی قرارداد آتشبس و متارکه جنگ است که بین دولت اسلامی و دولت بیگانه منعقد میشود و ممکن است افزونبر تبیین اصل آتشبس و چگونگی آن، شروط و مواد دیگری نیز از جمله شروط مربوط به حقوق بیگانگان در آن گنجانده شود.(28) اینک به برخی مصادیق پیمانهای صدر اسلام بهصورت گذرا میپردازیم.
1. پیمان عقبه
پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) پیش از هجرت با نمایندگان قبایل اَوس و خَزرج پیمانی منعقد کرد که مفاد آن شامل اعتقاد و التزام به اسلام، هجرت رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) به یثرب و اتحاد و دفاع مشترک بود.(29)
2. منشور مدینه
معاهده بینالمللی امنیت و اتحاد که به منشور مدینه شهرت یافت و میان حکومت نوپای اسلام و واحدهای سیاسی مستقل یهودی و غیریهودی مدینه و اطراف آن منعقد شد. این پیمان، موضوعاتی چون «عدم تعرض» و «بیطرفی» را دربرداشت.(30)
3. پیمان صلح حدیبیه
این پیمان با موضوعاتی چون ترک مخاصمه، احترام به پیمانهای یکدیگر، تأمین امنیت راههای تجاری و آزادی تبلیغ اسلام و انجام مراسم مذهبی و... بین مسلمانان و کفار قریش منعقد گردید.(31)
4. پیمانهای سال نهم هجری
در این سال، هیئتهای زیادی از سوی قبایل و اقوام گوناگون برای انعقاد پیمان به مدینه آمدند و با رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) پیمان بستند؛ بهگونهای که این سال به «عامالوفود» (سال آمد و شد هیئتها) شهرت یافت. موضوع این پیمانها عمدتاً پذیرش اسلام، مسائل امنیتی و توافقهایی درباره سرزمین (بخشش زمین) بوده است. اگرچه بیشتر این اقوام بهسبب آن پیمانها، به حکومت جهانی اسلام پیوستند، گاهی نیز استقلال سیاسی خود را حفظ میکردند.(32)
5. قرارداد از طریق نامهنگاری
بیشتر این قراردادها پس از صلح حدیبیه بوده است؛ زیرا پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) با خیالی آسوده به تبلیغ دین مبین اسلام و دعوت از واحدهای سیاسی مستقل شبهجزیره عربستان و حکومتهای بزرگ آن روز، نظیر ایران، روم، حبشه، غَسان و عُمان، یَمامه پرداختند.(33)
6. قرارداد با نصارای نَجران
یکی از حوادث مهم سال نهم هجرت، جریان «مباهله» رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) و نصارای نجران است که پس از خودداری نصارا از مباهله، به انعقاد یک معاهده میان دولت اسلامی و نصارای نجران انجامید.(34)
هـ) واکاوی قراردادهای صدر اسلام با رویکرد به حقوق بینالملل معاهدات
در حقوق بینالملل درباره به معاهدات، تعریفی از معاهده بینالمللی بهعنوان مهمترین وسیله تعامل و قانونمندکردن روابط بین کشورها ارائهشده که حاوی عناصری است. دقت در این عناصر، این شائبه را بهوجود میآورد که معاهدات صدر اسلام بهدلیل فقدان برخی عناصر، نمیتواند در قالب یک معاهده بینالمللی باشد. در پاسخ میگوییم: چنین نیست. این معاهدات را میتوان حتی با رویکرد به تعریف «معاهده بینالمللی» در حقوق موضوعه فعلی، مصادیقی از معاهدات بینالمللی دانست. این امر کاملاً قابلتوجیه است.
در ادامه دراینباره مطالبی بیان شده و اشکالات پاسخ داده میشود، اما از این نکته نباید غافل شد که بر فرض اینکه نظر مخالف را بپذیریم، در این مسئله نمیتوان شک کرد که معاهده بینالمللی، فارغ از مصادیق، در دایره کلی «عقود» یکی از نهادهای فقهی و حقوقی معتبر است که میتوان آن را حتی با مفهوم مضیق، از نقاط و منابع مشترک حقوق اسلامی و حقوق بینالملل دانست. در حقوق اسلامی، معاهده بینالمللی، براساس منابع اصلیتر یعنی قرآن و روایات در لزوم وفای بهعهد بنا شده است،(35) «ولی روشن است که در تدوین حقوق بینالملل، براساس قراردادها (معاهدات) به خود قرارداد مراجعه میشود نه به کتاب و سنت. برایناساس، در حقیقت منبع این بخش از حقوق خود قراردادها هستند. چنانکه عرف بینالملل و... نیز منابع دیگری هستند که منبع مستقل حقوق محسوب میشوند».(36) البته باید توجه داشت که عرف و معاهدات بینالمللی مانند یک منبع، امور مباح، آن هم با رعایت مقررات و شئون اسلامی را شامل میشود که میتوان به «قاعده نفیسبیل» اشاره دارد.(37) درواقع «مطابق قوانین اسلامی، قواعد مشخصی وجود دارد که رعایت آنها اجباری و برای همیشه (ابدی) است... . اعمالی هم در قوانین اسلامی وجود دارد که واجب نیست. بلکه از مستحبات بهشمار میآید و اعمالی نیز وجود دارد که اجرا و عدم اجرای آنها به میل و اراده آنها (مردم) واگذار شده است؛ یعنی مباح. صرفاً براساس آخرین دسته از این اعمال است که الزامات منبعث از عرف و معاهدات از نظر قوانین اسلامی معتبر شناخته میشود».(38)
در حقوق بینالملل، معاهدات، معاهده بینالمللی چنین تعریف شده است: «معاهده عبارت است از یک توافق بین دولتهاست که بهصورت کتبی منعقد شده، و شامل حقوق بینالملل میشود. صرفنظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد».(39)
عناصر مهم تعریف یادشده عبارتاند از: توافق بینالمللی بین دولتها، بهصورت کتبی و براساس موازین حقوق بینالملل. در اینجا، این قیود و عناصر را از دیدگاه حقوق اسلامی بررسی میکنیم و متقابلاً به اسناد و قراردادهای صدر اسلام از منظر این قیود و عناصر نگاهی خواهیم افکند:
1. توافق بینالمللی
معاهده بینالمللی توافقی بین اعضای جامعه بینالمللی است. پرسشی این است که آیا هر توافق بینالمللی در هرشکل و قالب حقوقی از نظر فقه و حقوق اسلامی، معتبر و لازمالاجراست؟ آیا برای اینکه توافقنامه، مشمول اصل وفای بهعهد باشد، باید در یک قالب معین و تصریحشده از سوی شرع مقدس درنظر گرفته میشود؟ بهعبارتدیگر، آیا عقود، توقیفی است؟
اصطلاحات عامی مانند میثاق، عهد، ایلاف، إل، ذمه و عقد، در قرآن کریم بیان شده همگی بهعموم و اطلاق خود، هرعهد و پیمان را دربرمیگیرد؛ چه پیمان عقد میان افراد باشد و چه میان ملتها و دولتها؛ چه آن عقد، مسبوق بهسابقه در شرع باشد، مانند عقد اجاره، بیع، مزارعه، مساقاة، مضاربه، رهن و ... یا در شکل و قالب جدید با شرایط جدید منعقد شود. درعینحال، نظریه «توقیفیبودن عقود» نیز در فقه مطرح است که در واقع با تخصیص عمومات و اطلاقات، ادله لزوم وفای بهعهد را ناظر بر «عقود معین» میداند. برخی حقوقدانان نظریه توقیفیبودن عقود را نظر مشهور فقیهان میدانند.(40) برخی محققان، این ادعا را بیاساس دانستهاند که دلیلی بر آن یافت نشده است،(41) برعکس، برحسب آنچه از صاحب جواهر نقل شده مشهور فقیهان هر نوع عقد و پیمانی را که شرایط صحت عقد و قرارداد را از جهات شرعی و قانونی داشته باشد و مفاد آن مخالف شرع نباشد، مشروع و مشمول حکم الهی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(42) میدانند.(43) قانون مدنی ایران نیز که در آن معمولاً نظر مشهور علما رعایت شده، در ماده 10، هر نوع عقد و توافق که خلاف شرع و قانون نباشد را صحیح و لازمالاجرا دانسته است. این را هم باید درنظر داشت که شاید مراد آنها که قائل به توقیفیبودن عقود هستند، بطلان معاهدات و عقود، خلاف کتاب و سنت بوده که به اشتباه، توقیفیبودن عقود بهمعنای منحصربودن آن و معاهدات در موارد مصرح در شرع، تعبیر شده است. بههرحال، بحث استدلالی در این ارتباط، خارج از حوصله این مقاله است، اما باید گفت که نظر نقلشده از صاحبجواهر و ماده 10 قانون مدنی ایران، در عرصه جهانی با ضرورتهای زیست بینالمللی و معاملات دولتها سازگارتر است. برایناساس، هر توافق بینالمللی چه در قالبهای معین باسابقه و چه غیرآن، چنانچه با شرع در تضاد نباشد، مشمول اصل وفای به عهد است و این توافق، جنبه بینالمللی دارد. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، لزوم وفای بهعهد را تأکید میکند؛ زیرا چنین معاهداتی، مصالح قویتری را دنبال میکند و نقض آن مفسده بیشتری دارد.(44)
2. بین دولتها(45)
از نظر حقوق بینالملل، معاهده وقتی بینالمللی تلقی میشود که حاصل توافق دو یا چند دولت باشد. برایناساس، آیا توافقهای صدر اسلام که میان حکومت نوپای اسلامی و دیگر اقوام منعقد شد، یک معاهده بینالمللی است؟ پاسخ این است: چنانکه پیشتر گفتیم، اصراری نیست که حتماً شکل و محتوای آن توافقات دقیقاً با مفهوم مصطلح «معاهده بینالمللی» مندرج در ماده 2 کنوانسیون 1969م حقوق معاهدات، منطبق باشد؛ چراکه معاهده بینالمللی بهصورت امروزین بیتردید در عنوان کلی عقود، مشمول ادله لزوم وفای بهعهد است و در آن بحثی نیست. باید دانست، با دقتنظر در معاهدات صدر اسلام میتوان آنها را حتی با معیارهای مدنظر در ماده 2 کنوانسیون مذکور، یک معاهده بینالمللی دانست و این سابقه تاریخی در عصر حضور معصوم(علیهم السلام) را پشتوانه مَشی بینالمللی دولت اسلامی در موضوع معاهدات در زمان غیبت قرار داد. درباره قید «بین دولتها» و ایراد یادشده باید دانست: منظور از دولت، «دولت - کشور» یا بهاختصار «کشور» است که سه رکن حاکمیت سیاسی، جمعیت و قلمرو (سرزمین) را شامل میشود.(46) حال با توجه به اینکه میدانیم در سالهای اول ظهور اسلام، میان قبایل و شهرهای شبهجزیره عربستان هیچگونه وحدت سیاسی وجود نداشت و هریک تقریباً «واحد سیاسی» مستقلی بهشمار میآمدند،(47) میتوان طرفهای آن معاهدات را، دولتهای مستقل متناسب با زمان خود دانست؛ زیرا هر قوم و قبیله جمعیت، قلمرو و حاکمیت مستقلی دارند و تعصب هر قوم و قبیله نسبت به قلمرو و حاکمیت خود، این استقلال را تقویت میکرد.(48)
3. کتبیبودن
یکی از شرایط لازم برای «معاهده بینالمللی» براساس ماده 2 کنوانسیون 1969م، «کتبیبودن» آن است. بااینوجود، معاهده یادشده با یک چرخش نسبی در ماده 3 تلویحاً معاهدات غیرمکتوب را نیز معتبر دانسته است. درواقع اگرچه معاهدات معمولاً بهصورت کتبی منعقد میشوند، موافقتنامههای شفاهی(49) نیز درصورتیکه بین نمایندگان ذیصلاح دولتها منعقد شود، معتبر خواهد بود.(50) بنابراین، آنچه اهمیت اساسی دارد، اراده جدی طرفهای متعاهد در ایجاد حقوق و تکالیف الزامی است و کتبیبودن، ضمن اینکه مهم است، عنصر اساسی بهشمار میرود.
درباره این قید، در معاهدات صدر اسلام به تناسب زمان و مکان، معاهدات بهصورت ایجاب و قبول شفاهی، بیعت بهشیوههای خاص، کتبی یا صورتهای دیگر انجام گرفته است. با این وجود بیشک براساس تأکید صریح قرآن کریم، کتبیبودن توافقات اعم از عقود خصوصی و معاهدات بینالمللی، شرط کمال و افزایش اعتبار آن خواهد بود.
دلیل این مدعا، آیه 282 سوره مبارکه بقره است که به کتابت عقود امر میکند. هرچند این امر بر استحباب یا استحباب مؤکد حمل شده، اما میتوان بهخوبی اهمیت این وصف را از نظر شارع مقدس دریافت. در این آیه شریفه صحبت از «عقد دَین» است و امر به کتابت ابتدا این نوع عقد را شامل میشود، اما در ادامه تعلیلهایی در آیه شریفه برای این حکم آورده شده که میتوان حکم کتابت را براساس آن بهتمام عقود و معاهدات تسری داد.(51) شاهد این مدعی آن است که خداوند تعالی در ذیل همین آیه شریفه، «تجارت حاضر»(52) را از حکم کتابت استثنا کرده است. این نشان میدهد حکم یادشده، مخصوص عقد دَین نیست و تمام عقود را شامل میشود. در غیراینصورت، استثنای ذکر شده صحیح بهنظر نمیآید.
4. حاکمیت حقوق بینالملل در معاهدات(53)
براساس تعریف ماده 2 کنوانسیون حقوق معاهدات، معاهده، بینالمللی معاهدهای است که براساس ضوابط حقوق بینالملل ایجاد شده باشد. این بدان معنی است که حقوق بینالملل، شرایط انعقاد، صحت و اعتبار یک معاهده بینالمللی را تعیین میکند. ممکن است این شبهه پیش بیاید که آیا یک دولت اسلامی در انعقاد معاهدات باید از مبانی اسلامی پیروی کند یا از قوانین بینالمللی؟ آیا این دو باهم تعارض ندارد؟ بهعبارتدیگر، اگر ضوابط حقوق بینالملل و ضوابط حقوق اسلامی در یک موضوع مثل انعقاد معاهده بینالمللی، متغایر بود، تکلیف دولت اسلامی چیست؟
در پاسخ گفته میشود: اصولاً طرح مسئله به این شکل، دقیق و صحیح نیست. ضمن اینکه این ایراد در یک مبحث عامتر باعنوان تعارض احتمالی حقوق بینالملل و حقوق اسلامی، قابلطرح و بررسی است؛ موضوعی که مسئله پیشگفته، یکی از مصادیق آن است. با این وجود، بهطور خاص، بخشی از مشکل که مربوط به این گفتار است طرح و پاسخ داده میشود. اینکه هر معاهدهای که دولت اسلامی میخواهد با یک کشور دیگر منعقد کند باید تحتشمول ضوابط حقوق بینالملل باشد، بهمعنای نادیدهگرفتن فقه و حقوق اسلامی در انعقاد معاهده است؟
در پاسخ میگوییم: اولاً اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند. اصولاً یک کشور اسلامی در همه موضوعات جاری در روابط حقوقی بینالمللی و از جمله در مسئله کیفیت انعقاد معاهدات باید هم ضوابط حقوق بینالملل را رعایت کند و هم ضوابط شرع مقدس اسلام را. دقیقاً ازاینروست که ماده 10 و 975 قانون مدنی به تبعیت از مبانی فقهی، عدم مغایرت هر توافق و قرارداد خصوصی (و به وحدت ملاک هر توافق بینالمللی) با شرع، قانون و اخلاق حسنه جامعه اسلامی را لازم شمرده است. اصولاً در فقه، هر توافق و شرط خلاف کتاب و سنت، خلاف شرع و باطل است.(54)
نتیجه اینکه هیچ معاهدهای نه خصوصی بین افراد و نه بینالمللی میان دولتها، مشروع نیست، مگر اینکه ضوابط لازمالاجرا از منظر شرع مقدس در آن رعایت شود. افزونبراین، اگر کشورها با توافق ضمنی (عرف) یا توافق صریح (معاهده) اراده کردهاند که ضوابطی به این مجموعه بیافزایند، مادامکه این ضوابط خلاف اسلام نباشد، بهحسب توافق انجامگرفته، ضوابط و شرایط جدید نیز لازمالرعایة است؛ حال چه از عرف بینالمللی نشئت بگیرد و چه از معاهده بینالمللی. بهویژه در مورد یک معاهده بینالمللی بهحسب عمومات ادله وفای بهعهد از نظر اسلام، گویا شرایط و ضوابط جدید را میتوان غیرمستقیم از نیازهای حقوق اسلامی دانست.
پس بهطور کلی، اسلام موازین حقوق بینالملل را درصورتی که مغایر با اصول مسلم اسلام نباشد و به حاکمیت کفار بر مسلمین نیانجامد، میپذیرد.(55)
و) نقش فقیهان امامی در معاهدات بینالمللی
انعقاد معاهدات بینالمللی در هر موضوعی که حاکم اسلامی، صلاح و ضروری بداند، از اختیارات و تکالیف اوست. در زمان حضور امام معصوم(علیهم السلام)، این وظیفه مختص امام و فرد یا نهاد مأذون از سوی ایشان است. در زمان غیبت، بهویژه با طرح نظریه ولایت فقیه، این مهم بهوسیله فقیه جامعالشرایط انجام میپذیرد.(56) پس از تشکیل حکومت اسلامی در صدر اسلام، بهویژه در زمان ولایت پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) و امیرمؤمنان(علیه السلام)، بیشترین معاهدات منعقد شده در ادبیات حقوقی امروز، معاهده بینالمللی تلقی میشود که آن را عقد ذمه، معاهده صلح، مهادنه، عقد امان و عقد عهد نامیدهاند.
پیداست که این عناوین حصری نیست و بهحسب مقتضیات زمان و مکان و نیازهای جامعه آن روز مطرح شده است. نکته مهم آنکه اکثر قریب به اتفاق عالمان امامی، در زمان غیبت امام معصوم(علیهم السلام) یا از باب پذیرش نظریه «ولایت فقیه» یا از نظر سرپرستی فقیه نسبت به امور حسبی و رعایت مصالح مسلمین، فقیه را متولی انعقاد معاهدات بینالمللی در موضوعات پیشگفته و تمام موضوعات و مسائلی که نظام امور مسلمین و دولت اسلامی به آن بستگی دارد میدانند.(57)
مرحوم کاشفالغطا در اینباره میفرماید: «ظاهر آن است که با دقتنظر در سیره نبوی و آیات قرآن در خصوص نفی حَرَج و ضرر، انعقاد معاهدات چهارگانه (عقد ذمه، عقد امان، عقد عهد و عقد صلح) و نیز تعیین شرایط و ضوابط آنها، فقط به امام معصوم(علیهم السلام) اختصاص ندارد؛ زیرا ممکن است این معاهدات در جای خود برای حفظ خون مسلمین، اموال، زنان و فرزندان آنها، امری ضروری باشد که تعطیلکردن آن به فساد نظام مسلمانان و نابودی اسلام بیانجامد. بنابراین در زمان غیبت، این مهم توسط مجتهدان اهلحق و حتی عنداللزوم مقامات نظامی و اجرایی مأذون از طرف وی انجام میگیرد».(58) صاحبجواهر نیز با تأکید بر عمومیت ولایت فقیه در ارتباط با انعقاد معاهدات، فقیهان جامعالشرایط را «نائبالغیبة» و قائممقام امام معصوم(علیهم السلام) دانسته است.(59)
اما در نظام جمهوری اسلامی ایران که بهشکل بیسابقه، حکومتی مبتنی بر فقه و فقاهت توأم با احیای نظریه «ولایت فقیه» توسط امام خمینی(ره) برپا گردیده، سازوکار ویژهای در اینباره مقرر شده است. در واقع، ایفا نقش ولیفقیه درخصوص معاهدات بینالمللی، از دو کانال اجرایی و نظارتی منظور گردیده است. توضیح اینکه براساس حقوق بینالملل معاهدات، مراحل انعقاد یک معاهده بینالمللی معمولاً عبارت است از: مذاکره، نگارش پیشنویس متن، امضا و بالاخره تصویب معاهده.(60) در واقع یک معاهده پس از تصویب در مرجع ذیصلاح، لازمالاجرا میشود. حقوق بینالملل، مرحله تصویب را به کشورهای متعاهد واگذار کرده است. کشورها اکثراً در قوانین اساسی خود، مرجعی صالح برای تصویب معاهده بینالمللی را مشخص میکنند. در ایران، طبق اصل 77 و 125 قانون اساسی، این امر به مجلس شورای اسلامی محول گردیده است.
در یک نگاه اجمالی بهمراحل انعقاد معاهدات، نقش دستگاههای اجرایی مانند وزارت خارجه کشورها در سه مرحله اول (مذاکره، نگارش و امضا)، نقشی اساسی است، اما مرحله تصویب معاهدات چنانکه در ایران مشاهده میشود معمولاً به قوای مقننه واگذار شده است. در ارتباط با اثرگذاری ولی فقیه در مراحل مذکور باید توجه داشت که در تمام فرایند مزبور، نقش ولی فقیه انکارناپذیر است؛ چراکه قوه مجریه و در رأس آن رئیسجمهور در حقیقت مجری برخی شئون ولایت فقیه هستند که از طریق تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه به موجب اصل 110 قانون اساسی به آنها تفویض شده است. ازسویدیگر، ولی فقیه با تعیین فقهای شورای نگهبان و نظارت ایشان بر مصوبات مجلس (از جمله تصویب معاهدات بینالمللی)، به موجب اصل 91 و 94 قانون اساسی، بر این امر نظارت غیرمستقیم دارد؛ بنابراین، یکی از وظایف مهم ولی فقیه در زمان غیبت امام معصوم(علیهم السلام) که در نظام اسلامی ایران نیز بهخوبی دیده شده، انعقاد معاهدات بینالمللی در چهارچوب موازین شرع مقدس است.
1. حقوق بینالملل جنگ و صلح(61)
حقوق حاکم بر روابط خصمانه ملتها و دولتها، از گذشته دور تاکنون دچار فراز و نشیب فراوان شده است؛ از نظریات سیسرون در رم باستان تا تحولات حقوق طبیعی در قرون وسطا تا عصر کنونی که جنگ، جز در موارد محدود و مشخص ممنوع شده است. «در حقوق اولیه، نظریه جنگ عادلانه،(62) حاکم بر مقررات مربوط به استفاده از زور بود. براساس این نظریه، جنگ غیرقانونی بود؛ مگر برای علت یا هدف عادلانه».(63) در قرن هفدهم، با رشد و تقویت حاکمیت دولتها، در یک روند نزولی، حق توسل بهزور از شئون حاکمیت تلقی گردید.
بنابراین، هر دولتی میتوانست بههردلیل به جنگ مبادرت ورزد. حقوق بینالملل در این زمان، رفتار در ایام جنگ را تنظیم میکرد، ولی در مورد حق توسل به جنگ توسط دولتها دخالتی نداشت.(64) این روند تا زمان تأسیس «جامعه ملل»(65) در 1919م ادامه یافت. اساسنامه این سازمان، جنگ و توسل به زور را محدودتر کرد، اما ممنوع نکرد. اولینبار در سال 1928م درپیمان بریان - کلوگ، جنگ و توسل به زور ممنوع اعلام شد. تثبیت این ممنوعیت و تبدیل آن به یک قاعده آمره بینالمللی،(66) پس از تأسیس سازمان ملل متحد، بهعنوان یک سازمان جهانی عام، انجام پذیرفت. این سازمان، بعد از رفع نقایص موجود در سلف آن سازمان، یعنی جامعه ملل، در سال 1945م تأسیس شد. اساسنامه این سازمان «منشور» خوانده میشود که در واقع خود، یک معاهده مهم بینالمللی با چند موضوع شامل تأسیس یک سازمان جهانی عام، حفظ صلح و امنیت، همکاریهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای رشد و توسعه کشورهای عضو است. بیشتر کشورهای دنیا، منشور را پذیرفتهاند و بدینترتیب، منشور، جایگاه ویژهای در هرم حقوقی قواعد بینالمللی پیدا کرده است؛ تاجاییکه میتوان این مجموعه را سرآمد قوانین حقوق بینالملل تلقی کرد.
در ارتباط با موضوع مورد نظر، افزونبر مقدمه منشور که عمده هدف سازمان ملل را، تحریم و سرکوب تجاوز و نقض صلح دانسته، ماده 2 منشور در اینباره چنین مقرر میدارد: «تمام اعضا در روابط بینالمللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولتهای دیگر یا به هر نحوی که مغایر با اهداف سازمان ملل متحد باشد میپرهیزند». قاعده ممنوعیت توسل به زور، چه در حقوق عرفی بینالمللی و چه در خود منشور، استثناهایی دارد. توسل به جنگ و قوه قهریه نظامی برای مجازات کشور خاطی و نقضکننده صلح، به موجب ماده 42 فصل هفتم منشور، یکی از استثناهای قاعده مزبور است. استثنای دیگر که از دیرباز جنبه عرفی داشته و منشور نیز بر آن تصریح کرده، «دفاع مشروع» است. براساس ماده 51 منشور در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی بهعمل آورد، هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی و طبیعی دفاع مشروع یا دفاع از خود،(67) انفرادی یا جمعی، لطمهای وارد نخواهد ساخت.(68)
از زمان تأسیس سازمان ملل و تثبیت قاعده ممنوعیت توسل به زور (ماده 51 منشور) برخی تلاش کردهاند با طرح موضوع توسل به زور ممدوح و توسل به زور مذموم، فقط قسم اخیر را مشمول قاعده ممنوعیت توسل به زور بدانند. این نظر که تداعیکننده مفهوم جنگ عادلانه در قرون وسطاست، در واقع اقسام بیشتری از موارد توسل به زور را، از قاعده ممنوعیت، خارج میداند. «درجاییکه توسل به زور بهمنظور تجاوز علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشوری نیست و برای رسیدن به هدفهایی است که با مفاد منشور مغایرت ندارد اقدامات انساندوستانه و حمایت از اتباع خود در خارج، نظیر اقدام نظامی هند در پاکستان شرقی در 1971 اینگونه توسل به زور مجاز است».(69) این نظریه بهظاهر بشردوستانه میتواند خطرناک و دستاویز کشورهای تجاوزگر در توجیه اهداف توسعهطلبانه خود باشد. بههمینسبب بیشتر حقوقدانان به آن اعتراض کردهاند و گفتهاند: «ماده 2 منشور هرگونه توسل به زور را قطعنظر از انگیزه آن به جز در مواردی که صریحاً مستثنی گردیده، ممنوع ساخته است. افزونبر ملاکهای ذهنی، عواملی چون هدفهای انساندوستانه، نمیتواند معیار درستی برای مجازشمردن کاربرد زور باشد».(70)
درباره حق دفاع مشروع بهعنوان یک استثنای مسلم بر قاعده منع توسل به زور نیز تلاشهایی برای تفسیر موسع از حق مزبور انجام گرفته است؛ بهنحویکه موضوع دفاع مشروع «پیشدستانه» و «پیشگیرانه» مطرح میشود؛ بنابراین، دو مفهوم، لازم نیست که حتماً یک کشور مورد تجاوز و حمله بالفعل قرار گرفته باشد، بلکه طبق مفهوم دفاع مشروع پیشدستانه، «حق استفاده از زور برای مقابله با یک خطر قریبالوقوع(71) (حتی قبل از وقوع آن) مجاز است».(72) در مفهوم وسیعتر از این، حق دفاع مشروع پیشگیرانه مطرح شده که طبق آن، حتی اگر تهاجم و تجاوز صورت فیزیکی و مادی به خود نگرفته، تنها به صِرف احتمال تدارک حمله در آینده، حق دفاع وجود خواهد داشت. بهنظر میرسد، دفاع مشروع پیشدستانه که ادعا شده موردتأیید حقوق عرفی است،(73) تا حدودی قابلپذیرش و توجیه است، اما دفاع مشروع پیشگیرانه مانند یک شمشیر دولبه و یک حربه خطرناک است که زمینه سوءاستفاده از حق ذاتی دفاع مشروع را فراهم میکند و به تزلزل شدید قاعده منع توسل به زور میانجامد.
2. حقوق اسلامی جنگ و صلح، نقش فقیهان امامی
پیش از آنکه به جایگاه فقیهان در ارتباط با حقوق جنگ و صلح بپردازیم، دیدگاه فقه اسلامی درباره جنگ و صلح در زمان حضور امام معصوم(علیهم السلام) و هم دوران غیبت با رعایت اختصار و به فراخور این مقاله بیان میشود. سپس ضمن مقایسه اجمالی با وضعیت حقوق بینالملل در این ارتباط، به نقش محوری فقیه در حقوق جنگ و صلح در یک دولت اسلامی میپردازیم.
جنگ در آموزههای دینی بهعنوان «جهاد» مطرح است. «جهاد» در لغت، هرگونه جنگیدن با دشمن را شامل میشود و مترادف «قتال» است.(74) بهنظر میرسد در لغت، جنگیدن به هر منظور جهاد و قتال خوانده میشود. خواه جنگ ابتدایی باشد یا دفاعی، اما در اصطلاح فقهی عالمان اهلسنت و فقیهان امامی در تعریف جهاد، باهم اختلاف دارند. بیشتر اهلسنت، جهاد را به دو قسم جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی تقسیم کردهاند.(75) برخی علمای شیعه با خوردهگرفتن نسبت به این تقسیمبندی، جهاد را فقط ناظر به «جهاد ابتدایی» میدانند.(76)
بنابراین نظر، جنگ دفاعی، جهاد نیست و در واقع «جنگ» به دو قسم «جهاد» و «دفاع» تقسیم میشود، اما رفتهرفته، برخی فقیهان امامی جهاد را اعم از جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی قلمداد کردهاند؛(77) تاجاییکه میتوان این تقسیم را امروزه، نظر مشهور بین علما تلقی کرد. در اینجا این پرسش مطرح است که معیار تشخیص جهاد ابتدایی و دفاعی چیست؟ شرایط و ضوابط جهاد ابتدایی و دفاعی کدام است؟ آیا در مقایسه با حقوق بینالملل جنگ و صلح، وضعیت جهاد ابتدایی و دفاعی چگونه خواهد بود؟ تکلیف دولت اسلامی چیست؟ نقش فقیه اسلامی در عصر غیبت چیست و چگونه اعمال میشود؟
پاسخ این پرسشها بهصورت محققانه، یک پژوهش مستقل میطلبد، اما در این گفتار چنانکه قبلاً اشاره شد به برخی مسائل بیانشده در راستای نقش فقیه در سلوک بینالمللی دولت اسلامی میپردازیم.
یک معیار تشخیص جهاد ابتدایی آن است که جنگ را، مسلمانان شروع کنند. حتی اگر دولت اسلامی در معرض یک حمله قریبالوقوع از سوی دشمن باشد، ولی مسلمانان جنگ را آغاز کنند، باز هم این مورد جهاد ابتدایی تلقی شده است،(78) درحالیکه در حقوق موضوعه فعلی، مورد یادشده، دفاع مشروع بهشمار میآید. معیار دوم برای تشخیص جهاد ابتدایی، وجود انگیزه ایدئولوژیک برای جنگ است؛ بهاینمعنا که جنگ با کافران برای دعوت به اسلام، جهاد ابتدایی خواهد بود. بدینجهت برخی محققان این نوع جهاد را «جهادالدعوة» خواندهاند.(79)
برخی فقیهان معاصر، جهاد ابتدایی را نوعی دفاع دانستهاند. دفاع از عدالت، دفاع از حقوق خداوند و حقوق بشر.(80) این برداشت که خالی از لطف و حقیقت نیست، با واقعیت خارجی سازگاری ندارد. تلقی همگان از جهاد ابتدایی و دفاعی، توجه به معیار شروع به جنگ و قتال در جهاد ابتدایی و دفاع از خود در برابر حمله مسلحانه دیگران در جهاد دفاعی است.
با این وجود انگیزههای متعالی برای جهاد ابتدایی میتواند تداعیکننده مفهوم «جنگ عادلانه»(81) در حقوق بینالملل باشد، اما نمیتوان آن را جهاد دفاعی نامید، بلکه فقط بیان یک نظر در فلسفه جهاد ابتدایی است. مطلب مهم دیگر درباره جنگ و صلح آن است که شرط اصلی در مورد وجوب جهاد ابتدایی درنظر مشهور فقهای امامیه، حضور امام معصوم(علیهم السلام) است.(82) برخی فقهای شیعه با یک تفسیر و تبیین خاص، در زمان غیبت نیز تحتاشراف فقیه جامعالشرایط، جهاد ابتدایی را واجب میدانند.(83) بیشتر علمای اسلامی اعم از شیعه و سنی، جهاد ابتدایی را در زمان حاضر مشروع نمیدانند و تنها، جهاد دفاعی را که با مفهوم «دفاع مشروع» در حقوق بینالملل قابل تطبیق است، مشروع میپندارند.(84) در واقع، دفاع از سرزمینهای اسلامی از نگاه فقیهان شیعه شرعاً واجب است و وجوب آن مشروط به اذن معصوم نیست، اما چنانکه گفته شد، بیشتر فقیهان امامی، مستند به چند روایت، جهاد ابتدایی را مشروط به اذن معصوم(علیهم السلام) یا نایب خاص او میدانند.(85) در مقابل، برخی فقیهان که در اقلیتاند با نقد سند و دلالت روایات مزبور و تمسک به اطلاق آیات جهاد در قرآن کریم و اهمیت آن، جهاد ابتدایی را تنها بهخاطر عدم حضور امام معصوم(علیهم السلام)، قابل تعطیل نمیدانند، بلکه معتقدند اگر شرایط دیگر همچون توان مالی و جسمی ذکوریت، عقل و بلوغ وجود داشته باشد، جهاد واجب است.(86) متولی امر جهاد در زمان غیبت، فقیه جامعالشرایط است. آنها که قائل بهنظریه «ولایت فقیه» هستند، از این باب و آنها را نپذیرفتهاند نیز فقیه را قدرمتیقن در سرپرستی امور حسبه میدانند که جهاد ابتدایی در زمان غیبت از آن مقوله است.(87) مشهور فقیهان امامی، انگیزه جهاد ابتدایی را دعوت به اسلام میدانند.(88) علامه طباطبایی و شهید مطهری، جهاد ابتدایی برای دعوت به اسلام را در واقع نوعی دفاع از حقوق انسانی ناشی از فطرت پاک بشری دانستهاند.(89)
انگیزههای دیگری نیز بالاخره حفظ و صیانت از امنیت دارالاسلام(90) برای جهاد ابتدایی بیانشده است؛ مانند بسط و توسعه جغرافیایی حکومت اسلامی(91) و فلسفه و انگیزه اخیر برای جهاد ابتدایی، بسیار شبیه مفاهیم دفاع مشروع پیشدستانه و پیشگیرانه در حقوق بینالملل امروز است. یک اثر مهم در بیان این انگیزه برای جهاد ابتدایی آن است که اقوام و دولتهایی که هیچ خطری برای حکومت اسلامی ندارند و در صلح کل هستند، هرگز در معرض جهاد ابتدایی مسلمانان قرار نمیگیرند؛ هرچند کافر باشند.
به دیگر سخن، اصل بر صلح است و جنگ یک استثناست. درواقع، ابراز دشمنی از سوی کافران مجوز جنگ است. این جنگ تا زمانی ادامه مییابد که دشمن حاضر به صلح شود و در این هنگام ادامهدادن جنگ مشروع نیست.(92) این نظریه با موازین حقوق بینالملل امروز سازگار است؛ هرچند با نظر مشهور فقیهان امامی فاصله دارد. با پذیرش این نظریه، مصداقهای جهاد ابتدایی، با «دفاع مشروع» در حقوق جنگ و صلح امروزین، منطبق میشود؛ بهنظر میرسد در جهان امروز یک دولت اسلامی با تکیه مبانی اسلامی ذکر شده و نیز تعهدات بینالمللی خود درباره جنگ و صلح، اصل را بر صلح میگذارد، اما با تشخیص و محوریت فقیه جامعالشرایط بهصورت فعال، از جهاد دفاعی در معنای عام که پیشدستی در جنگ را نیز شامل میشود بهعنوان یک تکلیف و واجب الهی غافل نشود. البته چنانکه گفتیم، اصل بر این است که در زمان غیبت با دولتهایی که درفکر جنگ با حکومت اسلامی نیستند و سودای آن را نیز در سر نمیپرورانند، در صلح و دوستی باشیم. پس آنچه در خصوص پیشدستی گفته شد، مربوط به کشورهایی است که برای دولت تهدید بالفعل بهشمار میآیند و اغراض خطرناک را در سر میپرورانند.
نقش فقیهان در انعقاد معاهدات صلح در زمان غیبت نیز با اهمیت است. ضمن اینکه این امر در قالب کلی معاهدات بینالمللی دولت اسلامی، در همین مقاله بهصورت مفصل توضیح داده شد. درعینحال درزمینه موضوع معاهده صلح، نقش فقیهان را میتوان بهخوبی دید. در حقیقت، انعقاد معاهدات صلح در زمان حضور امام معصوم(علیهم السلام)، از اختیارات امام معصوم(علیه السلام) است که میتواند بهوسیله ایشان یا فرد مأذون از سوی امام، انجام گیرد. در زمان غیبت متولی این امر، قائممقام امام(علیه السلام) است.(93)
مرحوم کاشفالغطا در اینباره میفرماید: «عقد مهادنه که عبارت است از تعهد و التزام به ترک جنگ تا مدت معین با شرایطی که طرفین تراضی میکنند، معاهدهای جایز و گاهی واجب است. در این عقد، صیغه خاصی لازم نیست و به هر لفظی که این معنا را برساند واقع میشود. متولی این امر نیست مگر (بهترتیب) امام معصوم(علیهم السلام) یا نایب خاص و عام وی و در مرتبه بعد اگر امام(علیهم السلام) و نائب او نبود، نوبت به حکام و أمرای بلاد میرسد که این معاهده را منعقد کنند».(94)
در جای دیگر ایشان تصریح میکند که انعقاد معاهداتی که برای نظام جامعه مسلمین لازم است، منحصر به امام معصوم نیست.(95) فقیه جامعالشرایط در زمان غیبت قدرمتیقن در این مقام است که میتواند پذیرای این مسئولیت باشد.
صاحبجواهر که فقیه جامعالشرایط را نایبالغیبة نامیده، انعقاد معاهدات صلح را از شئون ولایت فقیه دانسته است.(96)
انعقاد قرارداد صلح و مهادنه معمولاً با قرارداد ذمه همراه است که آن یک قوم و قبیله در قبال پرداخت جزیه که یک نوع مالیات است، از سوی دولت اسلامی حمایت میشوند. نقش فقیه جامعالشرایط در قرارداد ذمه، شرایط و ضوابط از لحاظ زمان، مقدار جزیه و دیگر مسائل، بهطور مبسوط در کتابهای فقهی، بحث شده است.(97)
ز) نقش فقیهان امامی سدههای اخیر در حقوق و روابط بینالمللی
در مقام ثبوت، نقش بیبدیل فقهای شیعه درباره معاهدات بینالمللی و حقوق جنگ و صلح مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این مجال کوتاه، مناسب است در مقام اثبات نیز بهنمونههایی از اثرگذاری عملی ایشان در حقوق معاهدات و موضوع جنگ و صلح در روابط دارالاسلام با دیگر کشورها اشاره شود. هرچند بر اندیشمندان پوشیده نیست که بهسبب انحراف عقیدتی از مسیر اصلی اسلام پس از رحلت پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم)، امامان بر حق(علیهم السلام) و حاکمان منصوب الهی منزوی گردیدند. در دوران غیبت کبری نیز براثر همین انحراف تاریخی، نوّاب عام ایشان به حاشیه و انزوا کشیده شدند. بنابراین، بهطور طبیعی، زمینه برای نقشآفرینی فقها، بسیار محدود بوده است. با این وجود، عالمان بصیر، هرگز از فعالیت در راستای تکالیف الهی، دریغ نکردهاند. این تأثیرگذاری از دوران صفویّه با تولد دوباره تشیّع روبهافزونی نهاد. آغاز قرن سیزدهم از بُعد مذهبی نقطه عطفی در تاریخ ایران بهشمار میرود. در اوایل این قرن، اصولیها بر جریان اخباریگری غلبه پیدا کردند و نهاد اجتهاد جایگاه ویژهای به عالمان دینی بهعنوان نائبان عام امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) اعطا کرد. از این ظرفیّت در دوران صفویه در عرصه روابط داخلی و بینالمللی حکومت، به نحو مطلوب و کامل استفاده شد. این نقش در دوران قاجاریه بهصورت کمرنگ و ناقصتر پیگرفته شد. در جنگ ایران و روس که پس از ظلمهای گسترده روسهای تزاری، رخ داد، حکم جهاد برخی علما مانند آیتاللّه سیدمحمد مجاهد و همراهی و مهاجرت تعداد زیادی از علما از جمله آیتاللّه محمدجعفر استرآبادی، ملااحمدتقی برغانی، ملااحمد نراقی، میرزاعبدالوهاب قزوینی و آخوند ملامحمد مامقانی به تبریز شرایط خوبی را برای نیروهای ایرانی به رهبری عباسمیرزا فراهم کرد؛ بهگونهای که در طول سه هفته، پیروزیهای قابلتوجهی بهدست آوردند.(98) اما متأسفانه با خیانت برخی درباریها و بیکفایتی شاه قاجار، روسها سرنوشت جنگ را عوض کردند و در نهایت پیمان ننگین ترکمانچای را به شاه تحمیل کردند.(99)
یکی از برجستهترین نمونههای نقش فقیهان در معاهدات بینالمللی، ماجرای تحریم تنباکو بهفتوای میرزای شیرازی است که بهجهت مخالفت معاهده با موازین شرع و منافع ملی مسلمانان، زمینه فسخ آن فراهم گردید. سیدمحمدحسن حسینی شیرازی ملقّب به میرزای شیرازی مرجعیت عامه شیعه پس از شیخ انصاری(ره) بود. ایشان نزدیک به 30 سال در مقام زعامت شیعه قرار داشت و در مسایل اجتماعی و سیاسی تشیّع بسیار تأثیرگذار بود. نقطه اوج این امر قطعاً ماجرای تحریم تنباکو است. پس از اعطای امتیاز انحصار توتون و تنباکو توسط ناصرالدینشاه به شرکت رژی انگلیس در سفر سوم شاه به فرنگ، بسیاری از مردم و بهویژه تاجران تنباکو به این جریان اعتراض و در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(علیهم السلام) تحصّن کردند.(100) این اعتراضها و نارضایتی عمومی نشاندهنده این است که این معاهده تا چه حد به زیان منافع ملی ایران بوده است. میرزای شیرازی از همان ابتدا بهواسطه نامههایی که از علمای ایران دریافت میکرد، از این امر مطلع شده بود. وی در ابتدا با ارسال تلگراف مفصّلی به شاه تصریح کرد که این امتیاز منافی با صریح قرآن، نوامیس الهیه و استقلال ایران است. شاه به این نامه توجه کافی نکرد و کوشید با فرستادن برخی افراد نزد میرزا، معاهده را توجیه کند، اما مرحوم میرزا قانع نشد. سرانجام در اوایل جمادی الاولی 1309ق، نامهای از ایشان منتشر شد که متن آن این بود: «بسم اللّه الرحمن الرحیم، الیوم استعمال تنباکو و توتون بأیّ نحو کان در حکم محاربه با امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) است».(101) همین نامه کوتاه آنچنان در جامعه و روابط بینالمللی ایران تأثیرگذار بود که امام خمینی(ره) درباره آن فرمودند: «همان نصف سطر میرزای شیرازی رضواناللّهتعالیعلیه مملکت را از توی حلقوم خارجیها بیرون کشید».(102) این اقدام چنان مردم را به صحنه کشاند که شاه مجبور به فسخ قرارداد گردید؛(103) هرچند این قرارداد بهجهت مغایرت با منافع ملی و شرع از اساس، نامشروع و باطل بوده است.
نتیجهگیری
از تجزیه و تحلیل مطالب ارائهشده در مقاله این نتایج بهدست میآید:
1. معاهدات بینالمللی اگر اصولی و با رعایت شرایط و ضوابط موردنظر در حقوق بینالملل و اسلام منعقد شود، یک منبع مشترک در حقوق اسلامی و حقوق بینالملل خواهد بود.
2. معاهده بینالمللی، یک عمل حقوقی ارادی دو یا چندجانبه و حاصل توافق جمعی است؛ بنابراین فقط از همان طریق توافق جمعی نیز قابلفسخ است. فسخ یکجانبه، خلاف اصل وفای بهعهد است که همه بر آن اتفاقنظر دارند. یک دولت اسلامی که میخواهد از طریق معاهدات بینالمللی با دیگر کشورها، تعامل داشته باشد، باید با چشمان باز و استمداد از کارشناسان فقه و حقوق بینالملل در این راه قدم بگذارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران این موضوع از طریق نظارت فقهای شورای نگهبان در تصویب معاهدات بینالمللی به موجب اصل 91 و 94 قانون اساسی تا حد زیادی تأمین شده است.
سهلانگاری مسئولان اجرایی و نظارتی دراینرابطه، عواقب حقوقی و سیاسی دشواری را برای دولت اسلامی رقم خواهد زد. اگر فرضاً یک دولت اسلامی، یک معاهده حاوی تعهدات خلاف شرع مبین اسلام را بههردلیل، تصویب کرده و بپذیرد، از لحاظ حکم اولیه وفای بهعهد، راه برگشت وجود ندارد.
حال اگر فرضاً این مسئله به تشخیص فقیه جامعالشرایط به برتری کفار بر مسلمین بیانجامد، با توجه به حاکمیت قاعده نفی سبیل بر احکام اولیه، دولت اسلامی موظف است نقض عهد کند. این امر برای حفظ برتری اسلام و عدم تفوق کفار بر آنها ضروری مینماید، اما از نظر حقوق بینالملل، مسئولیت بینالمللی آن کشور را بهدنبال دارد و هزینههای سیاسی و حقوقی زیادی بهبار میآورد. پس بهتر است کشورهای اسلامی با کمک کارشناسان فقه و حقوق بینالملل، از ابتدا مسیر صحیح و مطمئنی را طی کنند و در چهارچوب شرع و حقوق، به معاهدات تن دهند تا آنکه دچار مسئولیتهای بینالمللی ناشی از نقض عهد و پیمان نگردند.
درواقع وضعیت مطلوب آن است که دولتهای اسلامی با تکیه بر فقهای بصیر و آگاه به زمان و استفاده از سازوکارهای حقوق بینالملل، از حالت انفعالی خارج شوند و اهداف و منافع دارالاسلام را از طریق معاهدات بینالمللی بهعنوان کارآمدترین وسیله برای تعامل با دیگر کشورها دنبال کنند. البته مجدداً تأکید میکنیم با مشی صحیح در چهارچوب اسلام و حقوق بینالملل.
3. انعقاد معاهدات بینالمللی در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) از شئون و مناصب فقیه جامعالشرایط است. این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران به دو شکل دیده شده است: بخش اجرایی کار از طریق تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه به قوه مجریه واگذار شده است. بخش نظارتی جهت تشخیص مطابقت یک معاهده و یا عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی، به شورای نگهبان تفویض گردیده است.
4. درباره حقوق جنگ و صلح نیز بهنظر میرسد یک دولت اسلامی با محوریت ولی فقیه باید بهصورت فعال و نه منفعل، از سازوکارهای حقوقی اسلامی و بینالمللی در خصوص جنگ و صلح استفاده کند. دفاع مشروع در حقوق بینالملل امروز تفسیر موسعی پیدا کرده است. پیشدستی و شروع به جنگ اگر مسبوق به تهدیدات بالفعل دشمن باشد، یک نوع دفاع پیشدستانه محسوب میشود. بنابراین در صورت وجود شرایط لازم از جمله قدرت و توان نظامی کافی، تحتاشراف و ولایت یک فقیه جامعالشرایط، دولت اسلامی میتواند برای حفظ امنیت و آزادی دارالاسلام، امر خطیر جهاد فیسبیلاللّه را در قالب سازوکارهای حقوق بینالملل سامان دهد و به یک عنصر فعال در عرصه روابط بینالملل تبدیل شود. این امر هرچند از نظر بیشتر فقها، جهاد ابتدایی محسوب میشود که مشروط به حضور معصوم(علیه السلام) است، از دیدگاه برخی علما و همچنین از نظر حقوق بینالملل میتواند، یک نوع دفاع مشروع تلقی شود.
5. فقهای شیعه اگر در جایگاه اصلی خود یعنی ولایت امور مسلمین قرار گیرند، با تکیه بر علم، فقاهت، تقوا و شجاعت، میتوانند ازیکسو، جهان اسلام را به تحرک وادارند؛ بهنحویکه مصالح مسلمین را بهخوبی تأمین کنند و از طرف دیگر، در فرایند توسعه حقوق و روابط بینالملل مؤثر باشند.(104)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.