خصی 2 مطلب

چرایی ازدواج نکردن حضرت عیسی(ع)؟!

با توجّه به این نکته که ازدواج یکی از عوامل کمال و خود سازی است، چرا حضرت عیسی(ع) ازدواج نکردند؟!

- ازدواج نکردن حضرت مسيح‏(ع) بخاطر بد بودن ازدواج از دید ایشان نبود، بلکه ایشان حدود سى سال در بین مردم بود و در اين مدّت برای تبليغ آيين حق پيوسته از نقطه اى به نقطه ديگر مى رفت و مجالى براى ازدواج‏ نيافت.
- از طرفی اگر ازدواج مي كرد چه بسا نسل ایشان به علت ولادت غير طبيعي جدشان عيسي(ع) مدعي خدازادگي مي شدند و یا اینکه مردم درباره آنها دچار غلو می شدند، چنانکه درمورد حضرت عیسی دچار غلو شدند.
- همچنین با توجه به افراط بنی اسرائیل در شهوت رانی و ازدواج، شرایط فرهنگی آن زمان اقتضای زندگی زاهدانه می کرد؛ چنانکه حضرت عیسی و یحیی(ع) که هر دو، همزمان در شرایط فرهنگی و اجتماعی واحدی می زیسته اند، هیچکدام ازدواج نکردند.
- ضمن اینکه حضرت عیسی هرگز توصیه به مجرد بودن نکرده اند و منع از ازدواج از بدعت هايى است كه در زمان هاى بعد به وجود آمد؛ فرهنگ مجرد زیستن بخاطر برداشت اشتباه یا مقاصد دیگری که رهبران مسیحی در سر داشتند رواج یافت.

حکم حرمت «طلاق» در اناجيل فعلي!!

اناجيل فعلي در مورد حكم «طلاق» چه نظري دارند و اين نظر چه تعارضی با شرايع آسماني و يا حتي عقل دارد؟

اناجيل كنونى حكم شديدى درباره «طلاق» صادر كرده‌اند كه نه شباهتى به احكام آسمانى و نه به قوانين حساب شده بشرى دارد و با هيچ منطقى تطبيق نمى‌كند و آن حكم ممنوعيّت مطلق طلاق است. از عبارات اناجيل به خوبى استفاده مى‌شود كه طلاق از نخست مشروع نبوده است و موسى(ع) به جهت سنگدلى مردم اجازه طلاق داده است. طلاق به جز برای زنا به هيچ وجه جايز نيست و این عبارات صريح اناجيل سبب شده تا مسيحيان طلاق را ممنوع بدانند.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

رسول الله(صلى الله عليه وآله)

إنَّ اللهَ عَزّوجلّ غافِرُ کلِّ ذنب، إلاّ رَجُلٌ اغتصَبَ أجِيراً أجرَهُ أو مَهْرَ امرأة

خداوند بزرگ هر گناهى را مى آمرزد مگر مردى را که مزد مزدبَرى يا کابين زنى را نپردازد

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 38