دلالت برهان «واسطه در فیض» بر وجود امام زمان(عج)

برهان «واسطه در فیض» چگونه بر وجود امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) دلالت دارد؟

از براهيني كه دلالت بر وجود امام زمان(عج) دارد «برهان واسطه در فیض» است. قانون سنخيت بين علت و معلول و نيز نظام اسباب و مسببات در عالم تكوين اقتضا مى كند كه بين عالم ربوبى و عالم طبيعت عوالم ديگرى باشد تا فيض وجود از راه آنها به عالم طبيعت برسد، فيض معنوى خداوند و تصرفات او در قلوب انسان نيز با واسطه انجام مي گيرد كه همان وجود امام معصوم است. البته فيض تشريع نيز از اين كانال به انسان مى رسد.

صاحبان «علم غيب» از نگاه قرآن

بر اساس آیات قرآن آیا «علم غیب» مخصوص خداوند است و یا غیر خداوند نیز از آن برخوردارند؟

آيات قرآن در اين زمينه مختلف است؛ گروهى از آيات آن را منحصراً در اختيار خداوند مى داند، ولى از گروهى ديگر استفاده مى شود كه انبيا و اوليا نيز حظّ و بهره اى از آن داشته اند؛ که بر اساس آنها باید گفت به طريق اولى پيامبر اکرم(ص) از علم غیب بهره مند بودند. از سویی قرآن در جمع بندی آیات پیشین می فرماید: «داناى غيب اوست، و هيچ كس را بر اسرار غيبش آگاه نمى سازد، مگر پيامبراني كه از آنها راضى است».

«انفاق» در عالم تکوین

آیا در عالم تکوین و آفرینش نیز می توان مصداقی از «انفاق» را مشاهده کرد؟

قوانین تکوینی و تشریعی در اسلام با یکدیگر هماهنگ اند و اگر دستگاه تشريع به انسانها دستور انفاق مى دهد، در عالم تكوين نيز موجودات در حال انفاق هستند. به عنوان مثال؛ خورشید همواره نور و گرمای خود را انفاق می کند و بر اثر اين انفاق، ميليونها تُن از وزنش كاسته می شود و یا زنبور عسل شبانه روز مشغول كار است تا مفيدترين غذا را در اختيار انسان قرار دهد. در واقع تمام هستی در حال انفاق است و انسان هم بايد اهل انفاق باشد، در غیر این صورت وصله ناهمگونی برای عالم خلقت می شود.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

رسول الله(صلى الله عليه وآله)

ظُلمُ الأجِيرِ أجرَهُ مِن الکبائِر

کم دادن مزد مزدبَر (کارگر) از گناهان بزرگ است

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 38