اسوه بودن معصوم برای غیر معصوم!

در الگوپذیری بین انسان و الگوی مورد نظر باید تناسب باشد؛ در حالی که بین پيامبران الهی و مردم تناسبی نیست! چرا که آنها معصوم می باشند؛ با این حال، چگونه می توانند برای ما الگو و اسوه باشند؟

اولا: آیاتی که پیامبران را بشر و از جنس مردم معرفی می کند دلیل عقلی روشنی است بر اینکه بین مردم و پیامبران تناسب وجود دارد و انسان ها باید انبیاء الهی(ع) را اسوه و الگو قرار دهند.
ثانیا: عصمت پیامبران به معنای سلب اختیار از آنها نیست و پیامبران با كمال اختیار و آزادی و به خاطر اطلاع از باطن پلید و آسیب زننده گناه، از ارتکاب آن خودداری می کنند.
ثالثا: عقلاً هیچ مانعی ندارد که تمامی انسانها که با فطرتی پاک و نهادی معصومانه، زاده می شوند با علم و عمل صالح و جهاد با نفس به آن درجه از ایمان برسند که همچون پیامبران، باطن و حقیقت همه گناهان و معاصی را مشاهده کنند و از آنها اجتناب نمایند.
رابعا: به همان نسبت كه پيامبران امتيازاتی دارند و مشمول مواهب الهى هستند و الگوی دیگران در کارهای نیک می باشند، مسئوليتشان نيز سنگين است و در معرض فتنه ها و خطرات بیشتر و تهدیدکننده تری نیز هستند.

سخن «سبکى» در عدم جواز تشبیه غیر معصوم به معصوم

سخن «سُبکى» در عدم جواز تشبیه غیر معصوم به معصوم چیست؟

سبکی می گوید: ذهبى گفته: «عبدالله بن مسعود را در روش و سیره، به نبىّ اکرم(ص) تشبیه مى کنند» لیکن من نمى توانم کسى را در هیچ امرى، به رسول خدا(ص) تشبیه کنم. چرا که نه ابن مسعود و نه ابوبکر و نه حتّى عمر، بدان پایه نیستند که با فرستاده خاتم، همانند شوند. سبکى این تشبیه را روا نمى دارد. بنابراین اگر امیرالمؤمنین(ع) معصوم و برترین مردم پس از پیامبر(ص) نبود، نبىّ اکرم(ص) وى را به پیامبران پیشین تشبیه نمى فرمود؛ زیرا این تشبیه قطعاً بدون عصمت و افضلیّت نارواست.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

الإمامُ علىٌّ(عليه السلام)

جَعلَ اللهُ لِکُلِّ شىّء قَدْراً، ولِکُلِّ قَدْر أجَلا

خداوند براى هر چيزى اندازه اى گذاشته است و براى هر اندازه اى سرآمدنى

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 46