خليفه دوم به اعتقاد خود، روى مصالح خاصى كه اوضاع آن روز ايجاب مى كرد نكاح موقت را تحريم نمود. البته اين تحريم، قانونى و عرفى بود نه تحريم شرعى و دينى؛ چراكه ازدواج موقت در اسلام جايز است و مسلمين معتقدند كه قرآن و احاديث متواتره، آن را اجازه داده اند، فقط بعضى ادعا مى كنند كه اين حكم منسوخ شده كه براى اثبات مدعاي خود بايد دليل اقامه كنند. گذشته از اين، به حكم عقل هر كارى كه نفعى در بر دارد و زيان دنيوى و اخروى نداشته باشد جايز است و ازدواج موقت از همين قبيل است.

«ازدواج» از نظر فقه شيعه بر دو نوع است: «ازدواج دائم» که مورد اتّفاق عموم مسلمانان مى باشد و «ازدواج محدود و موقت» که آیه 24 سوره نساء گواه مشروعیت آن است. «ازدواج موقت» از طرف شخص پيامبر(ص) تشريع و تجويز شده و جمعى از ياران پيغمبر(ص) در زمان حيات آن حضرت و بعد از رحلت او از اين قانون استفاده كرده اند. به اعتقاد شيعه همان طور كه در آغاز اسلام اين نوع ازدواج، مشروع بوده، الآن نيز مشروع است و تا ابد هم مشروع خواهد بود.