با تأمل در اصول و مبانی حاکم بر مجازات اسلامی، در می یابیم که اسلام گرچه در قوانین «جزایی» خود اهتمام به مصالح اجتماعی دارد، ولی هرگز از مصالح فرد مجرم و اهتمام به شخصیت او غفلت نورزیده است، به رغم آن که در نگاه اول، جمع بین این دو مصلحت محال به نظر می رسد. اما در برخی از جرایم تنها به مصالح جامعه اهتمام شده و هر گونه اعتباری را از شخصیت مجرم لغو می کند. از این رو در جرائمی که نظام اجتماعی را هدف گرفته، التفاتی به شخصیت مجرم نمی شود، اما در جرایم شخصی، مصلحت شخص مجرم نیز رعایت شده است.

یکی از اشکالات قانون «قصاص» این است که در اسلام یک حق خصوصی و وابسته به اراده صاحبان حق می باشد. از این رو مجرم می تواند با پرداخت دیه از مجازات فرار کنند، که این بر خلاف نظم و امنیت جامعه است. در واقع خصوصی بودن حق «قصاص»، در جهت تسکین آلام و پیشگیری از طغیان احساسات آنان است. لذا در کنار چنین حقّی، اجازه عفو نیز به آنان داده شده، که به معنی رها کردن مجرم نیست. زیرا اسلام، در جهت حفظ امنیت و مصالح عمومی جامعه، در جنایات حقی را برای حاکم قائل شده که بر اساس آن می تواند مجرم را مجازات نماید.

پشتوانه هايى كه علماى اخلاق براى اخلاق ذكر كرده اند، به تناسب جهان بینی آنها متفاوت است؛ گروهى «منافع مادّی»، جمعى «مصالح جامعه بشرى»، بعضی از فلاسفه «درك عقل از خوب و بد اشياء» و بعضى ديگر «ادراك وجدان» و عده ای «وجدان جامعه» را پشتوانه مسائل اخلاقى می دانند. بعضی نیز معتقدند خداوند كمال مطلق و مطلق كمال است و باید هر انسانى بكوشد پرتوى از صفات او را در درون جان خود زنده نمايد.