می دانیم براى متاركه زن و شوهر، غير از طلاق، راه فسخ ازدواج به دليل «عيب» نيز وجود دارد. گرچه بعضي ها خواسته اند تا فسخ ازدواج را به وسيله عيب جذام تنها برای مردان قائل شوند و زنان را از اين حكم مستثنی سازند؛ اما به اعتقاد بسياری از فقها، فرقى ميان زن و مرد در جواز فسخ ازدواج به دليل وجود عيب هاى غير قابل تحمّل در طرف ديگر نيست.
«نسخ» در لغت به معناى فسخ و گسستن چيزى پيوند خورده به كار مى رود، و در اصطلاح یعنی حكم شرعى سابق، با تشريعى لاحق برداشته شود. لذا شرط است كه ناسخ و منسوخ، هر دو حكم شرعى باشند؛ و نيز حكم سابق به گونه اى باشد كه بر حسب ظاهر، اقتضاى تداوم داشته باشد، و تنها با تشريع، حكم لاحق برداشته شود. لذا نسخ در شريعت، نسخ ظاهرى است نه واقعى؛ زيرا نسخ حقيقى آن است كه ميان حكم سابق و حكم لاحق تنافى كلّى وجود داشته باشد و حاكى از آن باشد كه تشريع كننده تجديد نظر كرده و از حكم سابق صرف نظر كرده باشد و گرنه تخصيص يا تقييد خواهد بود.
درست است كه معاملات در فعاليت‌هاي هرمي قابل فسخ است؛ اما گارانتى اجناس در خارج از ايران و در مكان‌هاى غير قابل دسترسى مثل كشور سومالى است و لابد گارانتى مشتريان سوماليايى هم در كشور غير قابل دسترس ديگرى است! و لهذا مال باخته‌‌هاى داخل كشور به هيچ عنوان نمي‌توانند به پول از دست رفته خود برسند.
قالَ الصّادقُ عليه السّلام :
مَنْ دَمِعَتْ عَيْنُهُ فينَا دَمْعَةً لِدَمٍ سُفِکَ لَنا اَوْ حَقٍّ لَنا نُقِصْناهُ اَوْ عِرْضٍ اُنْتُهِکَ لَنا اَوْلاَِحَدٍ مِنْ شيعَتِنا بَوَّاءهُ اللّهُ تَعالى بِها فِى الْجَنَّةِ حُقُباً.
امالى شيخ مفيد، ص 175