قوانين و مقرّرات مربوط به زندگى انسان ها آن قدر پيچيده و اسرارآميز است كه دانشمندان را سرگردان و حيران ساخته و آشكارترين دليل آن، تحوّلاتى است كه هميشه در قوانين كشورهاى جهان صورت مى گيرد و هر روز مشكل تازه اى را مقابل حقوقدان ها قرار مى دهد؛ چراكه نمي توانند قانوني وضع كنند كه بي نياز از تغيير باشد. اگر تمام دنيا را بگرديم فردى كه داراى تمام شرايط يا بعضي از شرايط باشد پيدا نمي كنيم؛ جز آفريدگار بشر و يا كسى كه مستقيماً با او ارتباط دارد، صلاحيت چنين مقامى را دارد. پس اصول قوانين صحيح اجتماعى را تنها بايد از مكتب انبياء و از مجراى وحى آموخت.

قانون نيازمند ضمانت اجرايى قوى و مستحكمى است وگرنه توصيه اى اخلاقى بيش نخواهد بود. هرگاه قانونگذار قانونى وضع كند ولى براى متخلّفان از آن مجازاتى در نظر نگيرد، نمى توان آن را قانون ناميد؛ زيرا قانون آن است كه ضمانت اجرايى داشته باشد و تعزيرات در حقيقت ضمانت اجرايى احكام الهى است، و اگر تعزيرات نباشد نمى توان آن احكام را قانون نامید.

روایات از «قیاس» در احکام دینى به شدت نهی نموده. قیاس یعنی موضوعى را با موضوع شبیه به آن مقایسه کنیم و حکم موضوع اول را براى موضوع دوم اثبات نمائیم، بدون این که فلسفه و اسرار حکم اول را کاملاً بدانیم. تکیه بر قیاس نشانه نارسائى یک مذهب است؛ زیرا هنگامى که براى هر موضوع در مذهب، حکمى وارد شده باشد دیگر نیازى به قیاس نیست. بله اگر خود قانونگذار، دلیل حکمی را بیان کرد مى توان هر جا آن دلیل وجود داشت، حکم را جارى ساخت که اصطلاحا آن را «قیاس منصوص العلة» مى گویند.

امام علی(ع) درباره شعار «لا حُکْمَ إلاّ لله» مى فرماید: «این سخن حقّى است که معنى باطلى از آن اراده شده است». سپس در توضیح این سخن مى فرماید: «آرى حکم مخصوص خدا است ولى این گروه مى گویند: امارت و حکمرانى بر مردم مخصوص خدا است». امام (ع) بر این نکته تأکید مى کند که بدون شک حاکم و قانونگذار اصلى احکام، خداست و حتّى اجازه داورى و حاکمیت بر مردم نیز باید از سوى او صادر شود. ولى این بدان معنى نیست که خداوند خودش در دادگاهها حاضر مى شود و در میان مردم داورى مى کند.

وظيفه قوه «عاقله» در بدن مانند قوه «مقننه» است؛ يعنى هر لايحه كه مربوط به برنامه زندگى است از طرف عشق و یا دیگر غرايز به پيشگاه عقل تقديم مى شود تا آنچه كه حافظ منافع بدن است تصويب گردد؛ و عشق، بازوى اجرایى عقل است. همانطور كه محال است قوه مجريه جاى قوه مقننه را بگيرد غرايز هم نمى توانند جايگزين قوه عاقله شده و بر كشور جان حكومت كنند. به تعبير ديگر عقل حافظ حدود غرايز و حفظ تعادل آن است.