مبارزه با رباخوارى از مهمترين طرق كنترل و تعديل ثروت در جامعه است كه یکی از عوامل مهم بيمارى در اقتصاد جهان به حساب مى آيد. رباخوارى از علل اصلى تقسيم غير عادلانه ثروت در جوامع انسانی، و غدّه سرطانى كشنده نظام سرمايه دارى و كاپيتاليسم است؛ اما در فقه اسلامی مجموعه دقيق و متشكلى از احكام و قوانين براى کنترل ثروت در نظر گرفته شده كه یکی از آنها مبارزه با رباخواری در تمام اشکال و سطوح جامعه می باشد.

سيستم هاى «سرمایه داری» و «سوسیالیسم» با اين كه ظاهراً در دو قطب متضادّ قرار دارند، لکن قدر مشترك هائى دارند؛ مانند: 1. هر دو سيستم اقتصادى جنبه ماترياليستى دارند و اصالت ماده را به عنوان يك ايدئولوژى پذيرفته اند. 2. هر دو، اقتصاد را زيربناى همه فعّاليّت هاى اجتماعى و سياسى و رويدادها مى دانند. 3. هر دو، جامعه طبقاتى را پذيرفته اند يكى در كل و جزء جامعه (سيستم سرمايه دارى)، ديگرى تنها در كل جامعه انسانى، هر چند در محدوده خاصى مانند كشور روسيه و چين و ... . 4. هر دو، جنبه ناسيوناليستى دارند هر چند مدعى انترناسيوناليسم باشند، و ... .

«سوسیالیسم» یا «سیستم اشتراکی»، در تمام کشورهای کمونیستی حکومت می کند. «سوسیالیسم» از ماده «سوسیال»، مترادف اجتماع است و اشاره به مالکیّت اجتماعی دارد. «سوسیالیسم» بر چهار اصل استوار است که عبارتند از: 1. محو کامل طبقات؛ به گونه ای که در آن اثری از استثمار کننده و استثمار شونده وجود نداشته باشد. 2. توزیع ثروت بر اساس میزان تلاش افراد. 3. ملّی کردن تمام تولیدات. 4. به وجود آوردن حکومت کارگری. بر این اساس سوسیالیسم برای رسیدن به جامعه بی طبقه، تمامی منابع تولید را از دست افراد گرفته و به گروهی خاص می سپارد.

سیستم اقتصادی «کمونیسم» دارای مشخصات زیر است: 1. در نظام کمونیستی مالكيّت فردى در زمينه توليد و مصرف محو مى شود؛ اما سوسياليسم مالكيّت فردى را در ابزار و منابع توليد نفى مى كند؛ ولى در زمينه مصرف و فرآورده هاى صنعتى محترم مى شمرد. 2. نظام کمونیستی در تبیین رابطه كار و درآمد می گوید: هر كس به مقدار توانائيش بايد كار كند، و بهره اش باید به اندازه نيازش باشد. 3. در نظام کمونیستی دولت محو می شود؛ زیرا دولت، مولودِ نظام سرمايه دارى و محصول مالكيّت فردى و پاسدار آن است.

«كمونيسم» بر سه محورِ محو «مالكيّت فردى»، محو رابطه «كار» و «درآمد» و محو «دولت» استوار گشته است. در بررسی این اصول، قطعا محو مالکیّت فردی، نه منطقی است و نه مفید به حال جامعه؛ زیرا مالکیّت هر فرد نسبت به محصول کارش فطری و ذاتی است. از سویی این مالكيّتِ شخصى، يك انگيزه نيرومند براى كار بيشتر و بهتر است، از این رو با قطع پیوند «كار» و «درآمد»، چگونه می توان حرکت اقتصادی توأم با نشاط را در جامعه تضمین کرد. همانند تجربه تلخ زراعت اشتراکی در روسیه. هم چنین محو دولت وقتي ممكن است که زندگی گروهی و دسته جمعی به کلی برچیده شود.

در مکتب اقتصادی اسلام هر گونه «مالكيّت» محصول كار و تلاش است. حال آيا انسان حقّ دارد محصول كار خود را به صورت ابزار كار در اختيار ديگرى بگذارد يا نه؟ پاسخ ماركسيستها منفى است، و مى گويند ابزار كار هر چه باشد، هيچ حقّى را براى مالك ابزار به همراه ندارد؛ زیرا آنان هر گونه حقّ مالکیّت شخصی را بر ابزار تولید نفی می کنند؛ اما از نگاه اسلام مانعى ندارد سهم عادلانه اى كه منتهى به ضرر و زيان كارگر نشود براى ابزار قائل شويم، و اين موضوع يك عامل مؤثر در حركت و رشد اقتصادى و توسعه و افزايش درآمد است.

در «مکتب اسلام»، هدف نهائى زندگى، اصالت انسان، استقلال مفاهيم اخلاقى و ... است كه به اقتصاد اسلامى رنگ خاصى مى دهد و آنرا از مكاتب ديگر جدا مى سازد. انسان در بینش اقتصاد سرمایه داری يك موجود اصيل نيست؛ بلكه جزئى از وسايل توليد است؛ اما در مكتب اسلام، انسان يك موجود اصيل و چند بُعدى است كه نيازهاى اقتصادى يكى از ابعاد وجود او را تشكيل مى دهند. در مكاتب اقتصادى، مفاهيم انسانى و اخلاقى تا آنجا قابل قبولند كه به يك انقلاب اقتصادى كمك كنند؛ اما در مکتب اسلام مسائل اخلاقى اصالت داشته و در بسيارى از موارد مسائل اقتصادى فداى آن مى شوند و ...

منظور از «کاپیتالیسم»، مالکیّت شخصی و سرمایه داری خصوصی در شکل صنعتی و آمیخته با تکنولوژی مدرن، مبتنی بر نظام کارخانه داری و کارگر و کارفرما است. به تعبیر دیگر با گسترش صنایع تولیدی، جامعه به دو گروه صاحبان کارخانه و کارگر تقسیم می شوند. بررسی ریشه های این مکتب نشان می دهد که اصول اساسی این مکتب عبارتند از: 1. مالکیت شخصی نامحدود و بی هیچ قید و شرط. 2. شناخت سرمايه به عنوان عامل درجه اوّل ارزش. 3. آزادى بهره كشى از سرمايه به هر شكل و به هر كيفيت. 4. آزادى مصرف در هر راه و هر اندازه و بدون قيد و شرط.

«آزادی نامحدود» و «فردگرایی افراطی» دو پایه اصلی مکتب «کاپیتالیسم» را تشکیل می دهند و همین دو اصل برای متلاشی کردن این جوامع کافی است؛ زیرا این مکتب منافع گروهی کوچک را بر منافع عمومی ترجیح می دهد. این واقعیت را در چند چهره زیر می توان مشاهده کرد: 1. گروه بندی و توافق کمپانی های عظیم که به زیان مصرف کنندگان است. 2. سیستم تولید انحصاری و بازاریابی انحصاری، جانشین اقتصاد آزاد می شود. 3. اقتصاد سرمایه داری سبب افزایش شکاف طبقاتی می شود. 4. تبلیغات دروغین در دنیای سرمایه داری سبب ایجاد تقاضای کاذب و دزدیدن افکار مصرف کنندگان می شود و ... .