ازدواج موقت از نظر قوانين اسلامى يك نوع قراردادي است ميان زن و مرد و تفاوت آن با ازدواج «دائم» در محدود بودن مدت است. مرد و زنى كه ازدواج آنها با يكديگر بلامانع است با هم پيمان زناشويى مى بندند و «مهر» و «مدت» را تعيين مى كنند و فرزند حاصل از اين ازدواج، مشروع و داراى تمام حقوق يك فرزند است. پس از اتمام مدت و جدايى دو همسر از يكديگر، زن بايد «عدّه» نگهدارد و پس از پايان عده حق دارد با مرد ديگرى ازدواج دائم يا موقت انجام دهد.

هر چند پدر و مادر اصلى فرزند حاصل از تلقيح، صاحبان نطفه هستند؛ ولى او با مادرِ جانشين و همسرش نيز محرم است. زيرا مادرِ جانشين، يعنى زنى كه جنین را در رحم او كاشته اند، به منزله مادرِ رضاعى او محسوب مى شود. امّا محرميّت او با شوهرِ مادرِ جانشين به خاطر آن است كه فرزندانِ زوجه (ربيبه) چه نسبى باشند و چه رضاعى، بر زوج محرم هستند، و همان گونه كه گفتیم فرزند تلقيح در حكم فرزندِ رضاعىِ مادرِ جانشين است، پس به منزله ربيبه رضاعى محسوب مى شود، و بر شوهرش محرم مى باشد.

راه محرميّت زن هر يك از دو برادر بر ديگرى اين است كه هر يك از برادران زوجه صغيره شيرخوارى براى خود عقد كند، سپس همسر هر يك از دو برادر، زوجه صغيره برادر شوهر خود را به مقدار معتبر شیر دهد. با انجام اين كار، همسر هر يك از دو برادر حكم مادر زن برادر شوهرش را پيدا مى كند، و بر او محرم مى گردد، و ازدواج برادران با شيرخوار خود به خود باطل مى شود، چون هيچ كس نمى تواند با برادر زاده اش ازدواج كند. اگرچه این راه حل شرعی است اما با توجّه به مفاسد و مشكلات احتمالى آن، از نظر اخلاقى توصيه نمى شود.

برای ايجاد محرميّت بين پسر و مادرخوانده راه هایى وجود دارد. یکی از این راهها این است که: اگر مادر آن خانم شير داشته باشد، به اندازه لازم و با رعايت شرايط معتبر ـ كه در مسأله 2116 رساله توضيح المسائل آمده ـ به آن نوزاد شير مى دهد، سپس آن پسر بچّه حكم فرزند رضاعى او را پيدا كرده، و به آن خانم نيز محرم مى گردد؛ زيرا برادر رضاعى او خواهد شد. نه تنها به آن خانم، بلكه به خواهران، خواهرزاده ها، برادرزاده ها، عمّه ها، خاله ها، مادربزرگ و تمامى نوه هاى مادر بزرگ محرم خواهد شد.

احكام مربوط به ارث فقط در مورد فرزند مشروع جارى مى شود، ولى احكام نكاح بر محور فرزند طبيعى دور مى زند؛ هر چند نامشروع باشد. و امّا نفقه، شك نيست كه بر پدر واجب است، چون عنوان پدر بر صاحب نطفه صدق مى كند؛ چه اين كه نطفه از طريق مشروع منعقد شده باشد، يا نه. به تعبير ديگر، نفقه مترتّب بر ولادت شرعى نيست؛ بلكه متوقّف بر ولادت عرفى و طبيعى است، و اين ملاك در فرزند نامشروع نيز موجود است. نتيجه اين كه تفاوت چنين فرزندى با فرزند مشروع فقط در ارث است، و در بقيّه احكام يكسان هستند.

فرزندى كه نطفه اش بر اساس شرع مقدّس اسلام منعقد نشده باشد، نامشروع است و احكام فرزند مشروع بر آن جارى نمى شود. يعنى نه او از پدر و مادر خود ارث مى برد، و نه پدر و مادرش از وى ارث مى برند، و اين مطلب در بين علماى ما اجماعى است. تفاوت چنين فرزندى با فرزند مشروع فقط در ارث است، و در بقيّه احكام يكسان هستند.

قمیصی با توصیفاتی زننده، عمل بسیار شنیع و دور از اخلاقی را به عنوان ازدواج موقت به شیعیان نسبت می دهد. در پاسخ او باید گفت: متعه نزد شیعه همان عقدی است که پیامبر(ص) با شرایط و ضوابط خاصی تشریع کردند و پس از ایشان نیز نزد کسانى که براى نظر عمر، در برابر نظر قرآن و پیامبر، ارزشی قائل نبودند، معمول بوده و اهل سنّت و شیعه هر دو به آن تصریح کرده اند. و در میان شیعه متعه اى غیر از این وجود ندارد.

فقه شیعه به پیروى از قرآن و سنت، دو گونه ازدواج را صحیح مى داند: ازدواج دائم و ازدواج موقت. ازدواج موقّت، در ماهیت و بیشتر احکام مثل ازدواج دائم است و در شرایطی که ازدواج دائم ممکن نیست از سرکوبی غریزه جنسی و روابط نامشروع جلوگیری می کند. قرآن (در سوره نساء، آیه 24 و...) و سنت نبوى (چنانکه عمر به آن اشاره کرده) ازدواج موقت را مشروع مى دانند و روایات شیعه و اهل سنت حکایت از عدم نسخ آن دارد.

«حيله» در اصطلاح فقها عبارتست از: «رسيدن به يك مطلوب شرعى و هدف مشروع، چه اين كه راه رسيدن به آن، امر حلالى باشد، يا راه مذكور خود غير مشروع باشد». حيله را از جهتى به سه قسم تقسيم كرده‌اند: 1ـ حيله واقعى مثبت و مشروع. 2ـ حيله واقعى منفى و مذموم. 3ـ حيله صورى. از بین اقسام حيله، فقط نوع اول مجاز است بدلیل اینکه شرعی بوده و قصد جدی در آن وجود دارد بخلاف دو قسم دیگر که صوری و غیر شرعی هستند.