روایات مختلفی که در باب میزان تعزیر به دست ما رسیده را با احتمالاتی می توان با هم جمع نمود. مانند اين كه آن روايات را از قبيل احكام حكومتى بدانيم كه با تغيير زمان و مكان قابل تغيير است. بنابراين، حكم اوّلى و فتوى محسوب نمى شود، تا غير قابل تغيير باشد. در مجموع می توان این گونه نتیجه گرفت که: تعزير كمتر از حدّ شرعى است، و مقدار آن به نظر حاكم شرع مى باشد. مگر در مواردى كه روايت خاصّى مقدار آن را مشخّص كرده باشد، كه طبق همان روايت عمل مى شود.

احادیث و روایات اسلامی درباره مقدار و کمیت تعزیر چهار گروه اند: 1- مقدار آن در اختيار حاكم شرع است. 2- مقدار آن كمتر از حدّ شرعى است. 3- رواياتی که تمام تعزيرات را مقيّد به عدد خاصّى مى كند. 4- رواياتی كه در مورد برخى از مصاديق تعزير اعداد خاصّى را بیان نموده است.

«ابن زهره» از قدماى فقهاى شيعه مى گويد: «انجام هر كار زشتى و ترك هر واجبى كه حدّ شرعى خاصّى ندارد، يا حدّ شرعى دارد ولى شرايط آن جمع نيست، تعزير دارد». همچنین «ابن ادريس» از فقهاى عاليقدرِ پس از عصر شيخ طوسى، مى گويد: «تعزير نوعى تأديب است كه خداى سبحان آن را براى جلوگيرى گنهكار از تكرار گناه، و ديگران از آلوده شدن به آن، وضع كرده است، و تمام كسانى كه واجبى را ترك مى كنند، يا مرتكب حرامى مى شوند كه حدّ شرعى ندارد، مستوجب تعزير هستند».

اكثريّت متخصّصان مسائل فقهى شيعه، و همچنين اهل سنّت، معتقدند كه: ترك هر يك از واجبات الهى، و ارتكاب هر كدام از گناهان تعزير دارد؛ مشروط بر اين كه حدّ شرعى نداشته باشد. مرحوم صاحب جواهر در اين زمينه نقل مى كند: هيچ گونه اشكال و اختلافى در بين فقها نيست در اين كه هر كس كار حرامى كند، يا واجبى را ترك نمايد كه از گناهان كبيره محسوب شود، حاكم شرع حق دارد وى را تعزير نمايد.

طبق نظر برخی از فقها، تفاوتى بين گناهان كبيره و غير كبيره از جهت اصل وجوب تعزير نمى باشد، هر چند بدون شك كسى كه آلوده به گناه كبيره شده، مجازات شديدترى دارد. اما مرحوم «صاحب جواهر» معتقد است كه تعزير فقط در گناهان كبيره جارى است.