«قيادت» كار كسانی است كه زنان و مردان را براي انجام اعمال منافى عفّت به هم می ‌رسانند. گرچه حد آن در قرآن نيامده است؛ اما بنابر نظر مشهور، حد آن 75 تازيانه يعنى سه چهارم حدّ زنا است.

«مساحقه» يعنى همجنس گرايى زنان و در اسلام حدّ شديدى دارد که مطابق مشهور صد تازيانه است، و فرقى ميان محصنه و غير محصنه نيست. در قرآن مجيد صريحاً مطلبى در اين باره ديده نمى شود، ولى بعضى از مفسّران آيه 15 سوره «نساء» را مربوط به «مساحقه» مى دانند؛ ولى غالب مفسّران اين آيه را درباره زنا مى دانند و قرائن موجود در اين آيه و آيه بعد نيز همين معنى را تأييد مى كند.

رأفت و رحمت اسلامى نه تنها شامل تمام انسان‌ها مى‌شود؛ بلكه ساير موجودات و جانداران را نيز دربر مى‌گيرد. در تعاليم اسلامى، رواياتى درباره حقوق حيوانات وجود دارد و پيامبر اسلام(ص) در روايتي براى چهارپايان شش حق بيان كرده كه صاحبان اين حيوانات بايد آنها را محترم بشمارند و رعايت كنند. با وجود آن كه اين امور، دستورات ظريفى است كه در دنياى امروز به آن عمل نمى‌شود و كسى به آن توجّهى نمى‌كند؛ امّا آيين رحمت‌گستر اسلام به تمام اين ريزه‌كاري‌ها توجّه دارد و پيروانش را به آن دعوت مى‌كند.

قرآن درباره حد «زنا» می فرمايد: «هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد، و نبايد رأفت نسبت به آن دو، شما را از اجراى حكم الهى مانع شود اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد! و بايد گروهى از مؤمنان مجازات آن دو را مشاهده كنند». البته «استثنائات» و «جزئيات» این مسئله مانند احكام زناى محصنه، و زناى با محارم و ... در قرآن نيامده بلكه در سنّت به آنها پرداخته شده است.

در قرآن مجيد در آيات متعدّدى درباره گناه شراب خوارى و زشتى آن بحث شده ولى سخنى از حدّ شرب خمر نشده است؛ لکن در احاديث آمده است كه حدّ شرب خمر هشتاد تازيانه است. علت تازيانه زدن هم در حديث امام صادق(ع) آمده كه: «هنگامى كه كسى شراب مى نوشد، مست مى شود و در آن حال غالباً سخن هاى ناروا مى گويد و از جمله نسبت هاى زشت ناموسى به اشخاص مى دهد، و از اين رو شبيه حدّ قذف بر او جارى مى شود».

در قرآن مجيد زشتى اين عمل و عظمت اين گناه در آيات مربوط به داستان قوم لوط(ع) بيان شده است، اما حد آن بیان نشده است. حدّ لواط و همجنس گرايى طبق روايات اسلامى، در صورتى كه دخول واقع شده باشد اعدام است و اگر دخول واقع نشده باشد تازيانه است.

گروهی از روایات مقدار «تعزیر» را در اختیار حاکم شرع قرار داده است؛ مانند روایت سماعه که مى گويد: «... از او در مورد تعزير شاهدان زور پرسيدم؟ حضرت فرمود: آنها تازيانه مى خورند، و مقدار آن بستگى به نظر حاكم شرع دارد». تمام رواياتی كه سخن از لزوم اجراى تعزير مى گويد، و از جهت مقدار عدد خاصّى را مطرح نكرده، نيز مؤيّد اين مطلب مى باشد. زيرا امام معصوم(ع) در مقام بيان بوده، و قيد و شرطى مطرح نكرده است، و اين به معنى تخيير حاكم شرع در تعيين مقدار تعزير است.

روایاتی وجود دارد که برای برخی از تعزیرات عدد معینی بیان نموده است. از جمله روایتی از امام صادق(ع) که در مورد برده اى كه به انسان آزادى افترا و بهتان زده بود فرمودند: «چنين شخصى مستحق هفتاد و نه، يا هفتاد و هشت، تازيانه است». روايت مذكور مقدار تعزير جرمهايى كه متناسب با قذف است را معيّن نموده است. در اين گروه از روايات، در مورد برخى از مصاديق تعزير اعداد خاصّى ديده مى شود.

در برخى روايات علاوه بر تنبيهِ مجرم، تشويق او براى پيش گيرى از گناه مطرح شده است. و به تعبير صحيح تر، امام(ع) علاوه بر مجازات مجرم، براى از بين بردن زمينه ها و بستر جرم نيز برنامه ريزى نموده است. مانند روایتی از امام صادق(ع) که فرمودند: «شخصى كه مبتلى به استمناء شده بود را خدمت حضرت اميرالمؤمنين(ع) آوردند. آن حضرت مقدارى بر دست او زد تا سرخ شد. سپس از بودجه بيت المال همسرى برايش فراهم كرد».

اصل مشروعيّت تأديب نزد فقهای ما به قدرى روشن بوده كه نيازى به بحث از آن نمى ديدند. برخی از کلمات فقها در این زمینه از این قرار است: امام خمينى(ره) می فرماید: «ظاهر آن است كه مقدار تأديب بستگى به نظر تأديب كننده دارد. گاه مصلحت اقتضا مى كند كه كمتر از ده ضربه تازيانه زده شود، و گاه مقتضاى مصلحت مقدار بيشترى است. ولى به هر حال تجاوز از آنچه مصلحت اقتضا مى كند جايز نيست». ابن قدامه از فقهاى عامّه مى گويد: «معلّم حق دارد شاگردانش را به منظور تأديب بزند».