اولا حکم بیان شده فقط مخصوص به زنانی است که در قبال وظایف زناشویی خود کوتاهی و از تمکین به آن سرکشی و طغیان می کنند و شامل تمامی زنان نمی گردد. ثانیا جواز چنین برخوردی با زن بعد از آن است که ابتدا مرد همسرش را موعظه کند و در مرحله دوم از او دوری کند. بنابراین اگر زن در یکی از همان دو مرحله اول از سرکشی خود دست بردارد، همسرش حق تعدی و دست درازی به او را ندارد. ثالثا جواز چنین برخوردی بنابر برخی روایات و سخنان فقها باید بسیار ملایم باشد؛ یعنی اگر موجب کبودی یا آسیب شود، زن حق قصاص دارد. رابعا توسل به خشونت و زور برای اجبار شخص به انجام وظایفش در همه نظام های حقوقی دنیا امری مشروع است. خامسا مردان نیز اگر از ادای وظایف خود در قبال همسران خویش کوتاهی کنند، زنان حق دارند با توسل به زور - که معمولا به خاطر ضعف آنها با مراجعه به حاکم شرع اعمال می شود - آنها را مجبور به ادای مسئولیت‌های شان بکنند و تبعیضی در این بین علیه زنان وجود ندارد.

اولا: از روایات استفاده مى شود که خلافت رسول خدا(ص)، امرى الهى است که زمام آن بالاصاله به مردم واگذار نشده است؛ رسول خدا(ص) به صراحت در برابر کسانی که تقاضای سهم و جانشینی در حکومت داشتند، فرموده است: «إنَّ الْمُلْكَ لله، يَجْعَلُهُ‏ حَيْثُ‏ يَشَاء» و فرموده: «الْأَمْرُ إلَى اللَّهِ، يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ». با وجود نص الهی پیامبر(ص) بر خلافت امام علی(ع)، انتخاب ابوبکر اجتهاد در برابر نص است؛ این در حالی است که آیات قرآن به صراحت از واجب الاطاعه بودن دستورات پیامبر خبر می دهند: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي‏ الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏».
ثانیا: ابوبکر هرگز با اجماع صحابه و در یک روند دمکراتیک انتخاب نشد، بلکه در زمان انتخاب او بسیاری از صحابه حضور نداشتند؛ بسیارى از اصحاب به دستور پیامبر(ص) در سپاه اسامه بوده؛ برخی خبر وفات پیامبر(ص) را دریافت نکرده بودند؛ از انصار کسى جز رهبرانشان حضور نداشت؛ از مهاجرین جز سه یا چهار نفر در سقیفه حضور نداشتند و افراد سرشناسی مانند: امام على(ع)، ابن عباس، مقداد، سلمان، ابوذر، عمار، مشغول تجهیز و دفن پیامبر(ص) بودند. علاوه بر آن بسیاری از بزرگان صحابه، در موارد گوناگون مخالفت خود را با این خلافت اعلام کردند. ضمن اینکه توجه به نقش قبیله بنی اسلم و استفاده از آنها برای فشار آوردن به مردم مدینه برای بیعت اجباری، دموکراتیک بودن این خلافت را زیر سؤال می برد.

ادیبان، عالمان و مفسّران بزرگى مثل فراء، اخفش، مبرد، راغب، زمخشری و... می گویند که کلمه مولا به معنی اولویّت در امور و سرپرستى امور و سیادت و ریاست و زعامت می باشد و همچنین ولىّ و مولا، هر دو در این معنا استعمال مى شوند. لذا پیام مهم روز غدیر و آن همه تأکید بر آن چیزی جز امامت علی(ع) نمی باشد.

«ولايت تكوينی» یعنی اینکه خداوند به کسی اجازه دهد در جهان آفرينش دخل و تصرف كند و برخلاف جريان طبيعى عالم، حوادثى را به وجود آورد. قرآن، صراحتا در مورد وقوع اين ولايت، سخن گفته است. مانند: اِحياى مردگان و شفاى بيماران لاعلاج توسط حضرت عيسی(ع) یا فرمانبردارى باد از حضرت سليمان(ع) و ... .

بنابر آموزه های کلامی و فقهی شیعه، فرد معصوم از حق حاکمیت الهی برخوردار است و این از آن روست که در دستگاه فکری تشیع، معصومین نه تنها پیشوایان فکری و ایمانی و دینی مردم، بلکه رهبران سیاسی جامعه نیز هستند. این شأن حاکمیتی به دلایل نقلی و عقلی، به فقها نیز قابل انتقال است.

احادیث بسیاری از معصومین در این باب مورد استناد قرار می گیرد که حداقل دو عنوان از آنها قابل پذیرش و غیرقابل خدشه اند. اولی توقیع شریف حضرت ولیعصر(عج) که دلالت بر لزوم مراجعه به راویان احادیث اهل بیت(ع) به صورت کلی و مطلق می کند و شامل تدبیر امور اجتماعی و حاکمیتی نیز می شود و دیگری حدیث مجاری الامور از حضرت علی(ع) که اطلاق آن در بیان جریان یافتن امور به دست عالمان به حلال و حرام شامل شؤون اجتماعی نیز می گردد.

دلایل عقلی قابل انتقال بودن شؤون اجتماعی و حاکمیتی معصومین به فقها نیز تعابیر گوناگونی دارند؛ یکی از مهم ترین این دلایل این است که بگوییم حیات اجتماعی و کمال فرد و جامعه در گرو اجرایی شدن قوانین الهی است و در زمان غیبت، بدون حضور حاکمی عادل و عالم به شرع، اجرای آن احکام معطل می گردد. بنابراین باید به عالم ترین و عادل ترین و تواناترین فرد برای برقراری آن قوانین که همان فقیه است، مراجعه کرد و او را عهده دار تصدی آن اجتماعی نمود.

چنین تلقی ای از جایگاه فقیه، ریشه در عمق تاریخ فقه شیعه دارد و از دیرباز تا کنون، فقهای شیعه اگرچه کمتر از اصطلاح «ولایت فقیه» استفاده کرده اند، اما با برشماری بسیاری از مناصب سیاسی و حاکمیتی جزئی که سرپرستی شان باید با فقیه باشد، عملا مقام اجتماعی فقیه را به عنوان حاکم شرع و مقام سیاسی ای که باید در مقابل حاکم جائر، به او مراجعه کرد، پذیرفته اند.

قید مطلقه نیز اشاره به این دارد که همه شؤون اجتماعی و حاکمیتی ولایت معصومین بدون هیچ استثنایی، به فقیه منتقل می شود. البته اِعمال این ولایت باید در چارجوب های رعایت مصالح کلی مؤمنین و جامعه اسلامی باشد.

«ولایت فقیه» به معنای جواز تصرف و سرپرستی و عهده دار شدن شخص فقیه در یک امر خاص است. گاه این امر شخصی است مانند اجرای عقد نکاح و گاهی امری کلی مثل عهده داری حکومت جامعه اسلامی. اقوال مختلفی بین فقها وجود دارد که محدوده مجاز برای اعمال ولایت فقیه تا چه اندازه است؟ آیا فقیه بر همه شؤون حکومتی و اجتماعی، امور حسبه، اموال و انفس مردم و...  ولایت دارد یا نه ولایت او منحصر است در سرپرستی امور خاص؟

به باور امام خمینی هر اختیاری که پیامبر اسلام(ص) در اداره جامعه اسلامی داشته برای فقیه عادل هم ثابت است اعم از تدارک و بسیج سپاه، تعیین والیان ولایات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان و... البته این درباره اختیاراتی است که معصوم(ع) از جنبه ولایت و سلطنت اجتماعی و سیاسی دارد.

اولا: برخی از لغت شناسان تفاوتی در معنای ولایت چه با فتح واو و چه با کسر آن نمی نهند. ثانیا: متبادر به ذهن از واژه ولی همان معنای سرپرستی است. ثالثا: روایاتی که شان نزول آنرا درباره امیرالمومنین می دانند تعلق گرفتن آن را به عموم مسلمین رد می کند. رابعا: می تواند ولایت به معنای سرپرستی باشد نه لزوما نصرت و یاری. خامسا: حصر در آیه بخوبى نشان مى دهد که ولایت به معناى دوستى نیست زیرا دوستى مؤمنان منحصر به مؤمنانى که در حال رکوع زکات مى دهند نیست.

ابوطالب(ع) در دوران مختلف حیات خود که سرپرستی و حمایت از پیامبر(ص) را به عهده گرفته بود عملکردهایی داشته که فقط شایسته یک فرد با ایمان و ثابت قدم است، مانند: 1- طلب باران با توسل به پیامبر(ص). 2- دفاع از پیامبر(ص) در یوم الدار. 3- وصیّت به پیروی از رسول اللّه(ص). 4-ابوطالب عاقد پیامبر(ص) و خدیجه. 5- حمایت بی دریغ از پیامبر(ص) در شعب ابی طالب. 6- ایمان کامل به اخبار حضرت نسبت به نابودی صحیفه قریش توسط موریانه. 7- تشویق رسول خدا(ص) به استواری در امر رسالت و ... .

اولا: متبادر از لفظ«ولىّ» همان معناى اولى به تصرف و امامت و سرپرستى است. ثانیاً: در این حدیث، پیامبر(ص) ولایت بعد از خودش را منحصر بر حضرت على(ع) کرده و مى دانیم که ولایت به معناى محبت و نصرت منحصر به یک شخص خاص نیست و براى همه مؤمنان ثابت است. ثالثاً: با در نظر گرفتن شأن صدور این روایت پى مى بریم این حدیث مربوط به معناى سرپرستى و اولى به تصرف بودن اوست.

علماى اهل سنت، اعتراف به شايستگى امام سجّاد(ع) براى مقام امامت دارند. ذهبى مي گويد: «او به جهت شرف و بزرگوارى و علم و کمال عقل، اهليّت براى مقام امامت عظمى داشت». عبدالرؤف مناوى شافعى مي گويد: «او به منزله سرى براى جسد رياست بود و براى سرپرستى و سياست اهليّت داشت». محمّد بن طلحه شافعى مي گويد: «او زين العابدين، مقتداى زاهدين و سيد متقين و امام مؤمنين بود».