امام علي(ع) نقل می کند که پیامبر(ص) فرمود: بعد از من مردم به وسیله اموالشان مورد آزمایش قرار می گیرند و محرمات الهی را بوسیله شبهات دروغین و هوس آلود حلال می شمرند؛ شراب را به اسم «نبیذ» می نوشند؛ رشوه را به اسم هدیه می گیرند و رباخواري را به اسم بیع انجام مي دهند.
واژه «امانت» همواره تداعی کننده امانت های مادی است؛ لکن در آيات و روايات مفهوم گسترده اى داشته و شامل تمام مواهب الهى می شود. مانند: ولایت و امانتی که آسمان و زمين تاب پذيرش آن را نداشتند، اما انسان به تنهايی آن را به دوش کشيد. امام صادق(ع) می فرمايد: «هنگام آفرينش معصومين(ع) خداوند، ولايت آنان در نزد خلق امانت گذاشته است». علاوه بر این با توجه به آثار امانت و خیانت، نمى توان گستره آن دو را اختصاص به امانت و خيانت های مادی دانست.
امام علی(ع) در نامه ای به اشعث بن قيس فرماندار آذربايجان ضمن نصایحی در ارتباط با مسئولیت او می فرماید: «فرماندارى تو وسيله آب و نان نيست، بلكه امانتى است در گردنت و تو از سوى مافوق خود تحت مراقبت هستى». آنگاه در بيان وظايف يك فرماندار مى فرمايد: «حق ندارى درباره رعيّت استبداد به خرج دهى»؛ سپس درباره بيت المال مى فرمايد: «بخشى از اموال الهی در دست تو است و تو بايد آن را حفظ كنى تا به دست من برسانى» و حضرت در پايان به او اطمينان مى دهد كه اگر در مسير صحيح گام بر دارد، در امنيت خواهد بود.
آذربایجان منطقه ای است که در سال 20 هجری تحت حاکمیت اسلام قرار داشت و شامل مناطق تبریز، خوی، ارومیه و اردبیل و مناطقی از گیلان و مازندران می شد، سرزمینی سرسبز با چشمه هایی پر آب، به گونه ای که معاويه سالانه سى هزار هزار درهم از آن سرزمین خراج دريافت مى کرد که نشان از برکات گسترده آن منطقه داشت.
به يقين هيچ مؤمنى را نبايد دشنام داد و یا لعن كرد و درباره كافران و مخالفان حق نيز اصل بر ترك آن است، زیرا این کار غالباً با دو اثر منفى همراه است: نخست اينكه چه بسا طرف مخالف، مقابله به مثل كند و به مقدّسات توهين نمايد و ديگر اينكه ممكن است موجب لجاجت آنها بر كفر و ضلالت گردد. لکن اين قاعده استثنائاتى دارد و می توان بعضی افراد را لعن کرد، مانند: ظالمان، مرتدان، پيمان شكنان، قاطعان رحم، مفسدان و تمام افراد بى ايمان و منافق و كسانى كه گناهان بزرگ مرتكب مى شوند.
پس از آنکه اشعث بن قیس منافق، رشوه ای آورد تا امتیازخواهی کند، امام(ع) فرمود: «به خدا سوگند اگر اقليمهاى هفتگانه روى زمين با آنچه در زير آسمانهايش قرار دارد به من داده شود تا خدا را با گرفتن پوست جوى از دهان مورچه اى نافرمانى كنم هرگز نخواهم كرد، به يقين دنياى شما نزد من از برگ درختى در دهان ملخى كه در حال جويدن آن باشد پست تر و بى ارزش تر است، على را با نعمتهاى فانى دنيا و لذتهاى ناپايدار آن چه كار؟».
نام اشعث بن قیس«معدیکرب» بود. اشعث در طول عمر خود دو بار اسیر شد: یکی در زمان جاهلیّت و دیگری در اسلام. در زمان پیامبر(ص) اظهار ایمان کرد، اما پس از رحلت ایشان، مرتدّ شد و چون محاصره شد، اظهار ندامت کرد. ابوبکر او را بخشید و خواهر نابینایش را به ازدواج او درآورد. و از این زن چهار پسر آورد که یکى از آنها محمّد بود که با امام حسین(ع) در کربلا به مقابله برخاست و دخترى به نام«جعده» که امام حسن(ع) را مسموم ساخت. او از منافقین در عصر على(ع) بود و در بسیارى از توطئه ها و مفسده ها شرکت داشت.
بر سر نیزه کردن قرآن ها و طرح مسأله حکمیت براى تبیین موضع قرآن، زمانى به وجود آمد که پیروزى لشگر امام مسلم شده بود. مالک اشتر و تنى چند از یاران باوفاى امام از حضرت خواستند که جنگ را تا پیروزى ادامه دهند، ولى اشعث بن قیس منافق، با حدود بیست هزار نفر از سپاهیان، در حالى که شمشیرهایشان را بر دوش گذاشته بودند، امام را تهدید کردند که اگر حکمیّت کتاب الله را نپذیرد، همان گونه که عثمان را کشتند، او را نیز می کشند. بلاخره سعی و تلاش امام در آگاه کردن ایشان اثری نداشت و کار به حکمیّت کشید.
معاویه و سپاهش در جنگ صفین آب فرات را بر روی امام علی(ع) و یارانش بست و گفت: اجازه نمی دهیم از این آب استفاده کنند تا از تشنگی بمیرند. اشعث بن قيس و اشتر به دستور امام با دشمن جنگیدند تا آنان را از اطراف شریعه فرات دور کردند و بر آب مسلط شدند؛ آنگاه امام به یارانش فرمود: اجازه دهيد كه شامیان هم از آب بردارند.
بعد از نوشتن توافق نامه، مالک اشتر خطاب به نویسندگان آن گفت: ما براى جنگيدن با این گروه متجاوز حجّت داریم و به گمراهىِ آنها يقين داشتیم. اگر شما بر ستم ورزى اتّفاق نمى يافتيد، پيروزى در چنگ ما بود. امام علی(ع) هم در مخالفت با این توافق می فرماید: من به آن خشنود نبودم و دوست نمى داشتم كه شما به آن خشنود شويد.
الإمامُ علىٌّ(عليه السلام)
مَن أکثَرَ مِن ذِکرِ الآخِرةِ قَلَّتْ مَعصيتُهُ
هر کس که زياد به ياد آخرت باشد، گناه و نافرمانى او کم شود!
ميزان الحکمه، جلد 1، ص 56